در حالی که نارضایتی مردم از نان‌های سوخته، خمیری و بی‌دوام به اوج رسیده، دستگاه‌های مختلف نظارتی لرستان با ارائه آمارهای سنگین بازرسی، هنوز نتوانسته‌اند پاسخی عملی برای این معضل مزمن ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نان در ایران، نه یک کالای صرف، بلکه بخشی از هویت معیشتی و اخلاقی جامعه است؛ نماد برکت و رزق روزانه، و قوام‌بخش سفره‌های خانواده‌ها. از همین رو، کیفیت قوت غالب مردم، ترازویی است برای سنجش سلامت نظام مدیریتی و اقتصادی یک استان. اما در لرستان، این ترازو مدت‌هاست که از تعادل خارج شده و به شکلی بی‌رحمانه، اعتماد عمومی را مخدوش ساخته است.
آنچه امروز از تنور نانوایی‌ها بیرون می‌آید، محصولی است که تنها در ظاهر، شبیه نان است؛ در باطن، کالایی خمیری، سوخته و بی‌دوام است که نه‌تنها رضایت‌بخش نیست، بلکه بار مالی مضاعفی را بر دوش شهروندان، به ویژه اقشار ضعیف، تحمیل کرده است.
این معضل به یک نارسایی مزمن بدل شده و عمق بحران تا آنجاست که مردم، این وضعیت را عاملی برای سلب «برکت از سفره‌ها» می‌دانند.
روایت تلخ سفره‌ها
در کوچه‌پس‌کوچه‌های لرستان، توصیف نان‌های تازه خریداری شده، بدل به حکایتی تلخ و تکراری شده است. نان‌هایی که در لبه‌ها و کناره‌ها به رنگ سیاه و کربنی تبدیل شده و طعمی زننده دارند، اما در مغز و مرکز، هنوز خامی و چسبندگی خمیر را حفظ کرده‌اند.
این محصول ناقص، نه تنها خاصیت تغذیه‌ای مناسبی ندارد، بلکه به محض سرد شدن، چنان سخت و بی‌دوام می‌شود که راهی جز سطل زباله یا مصرف حیوانی ندارد. شهروندان از سراسر استان لرستان، از این که نان خریداری‌شده در عرض چند ساعت به ضایعات تبدیل می‌شود، گلایه دارند.
این معضل، بار سنگین اسراف را به دوش جامعه می‌اندازد و برآورد می‌شود که حجم قابل توجهی از یارانه‌ای که دولت برای تأمین نان اختصاص داده است، در این چرخه معیوب از بین می‌رود.
مثلث معیوب مقصرتراشی و سکوت معنادار جهاد کشاورزی
در مواجهه با این نارضایتی گسترده، هیچ‌یک از ذینفعان مسئولیت اصلی را بر عهده نمی‌گیرد و یک چرخه فرساینده از مقصرتراشی شکل گرفته است.
نانوایان که مستقیماً با عصبانیت مشتریان روبرو هستند، به وضوح کیفیت پایین و ناپایدار آرد تحویلی را دلیل اصلی می‌دانند و کارخانه‌داران آرد نیز منشأ اصلی مشکل را به کیفیت پایین گندم داخلی نسبت می‌دهند.
اما در پس این جدال صنفی، سکوت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، به عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی و تولید گندم، بسیار سنگین و غیرقابل توجیه است.
رسانه‌ها این سکوت را بی‌احترامی به دغدغه معیشتی مردم تلقی کرده‌اند؛ چرا که زنجیره تولید نان از مزرعه و کیفیت گندم آغاز می‌شود.
انتظار می‌رفت این سازمان، شفاف‌سازی کند که برای تضمین کیفیت گندم تحویلی به سیلوها چه اقدامی انجام داده و چه برنامه‌ای برای اصلاح چرخه تحت نظارت خود دارد.
در نهایت، تحلیل عمومی بر این است که این پاسکاری، در واقع پوششی است بر خلأ یک نظارت مؤثر و کیفی که باید بر تمامی حلقه‌ها اعمال شود.
تناقض آمار و واقعیت؛ بازرسی‌هایی که تعطیلی ندارند
در برابر این موج نارضایتی، دستگاه‌های نظارتی لرستان به ابزار آمار متوسل شده‌اند تا عملکرد خود را توجیه کنند؛ اما خود این آمارها، بزرگترین سند ناکارآمدی سیستم هستند.
سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با انتشار بیلان کار خود، اعلام کرده است که در هفت‌ماهه نخست امسال، رکوردی بی‌سابقه از نظارت را ثبت کرده است؛ ۳۳ هزار و ۹۶۲ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی! این حجم عظیم از گشت‌زنی‌های اداری، در نهایت به تشکیل ۱۵۳۴ پرونده تخلف و اعمال جریمه نقدی هولناکی بالغ بر بیش از ۹ میلیارد تومان منجر شده که در این فرآیند، ۴۶ واحد نانوایی نیز پلمب شده‌اند.
این آمارها، خود یک تراژدی مدیریتی هستند؛ اگر در هفت ماه، بیش از ۳۳ هزار بار بازرسی انجام شده، اما نان هنوز بی‌کیفیت است، یعنی این بازرسی‌ها صرفاً جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف دارند.
احمدپور، مدیر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی، نیز با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها گفت: بازرسی جهاد کشاورزی لرستان تعطیلی ندارد و جهت ثبات در بازار و رضایت مردم، گشت‌های نظارتی با جدیت ادامه خواهند داشت.
در تازه‌ترین مرحله از این گشت‌ها در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴، سه اکیپ بازرسی در خرم‌آباد از ۲۰ واحد صنفی بازدید کردند که منجر به برخورد قانونی با ۸ واحد متخلف شد.
هزارتوی بوروکراتیک، آموزش و ضرورت هم‌افزایی
بخش دیگری از این بحران، ناشی از مرزبندی‌های شدیداً بوروکراتیک و غیرمنعطف است. مصرف‌کننده لرستانی در میان نهادهایی که هر یک مسئولیت کیفیت را به دیگری ارجاع می‌دهند، گم شده است.معاونان جهاد کشاورزی بر ضرورت تغییر در این روند تأکید کرده‌اند.
حسین میردریکوند، معاون بازرگانی جهاد کشاورزی، بر ضرورت نظارت مستمر تأکید کرد و افزود: هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در بهبود کیفیت نان و افزایش رضایت شهروندان خواهد داشت.
ناصر طهماسبی، مدیر حوزه ریاست سازمان، نیز برنامه جامع جهاد کشاورزی برای بهبود وضعیت را در سه محور اصلی تعریف کرد: تشدید بازرسی‌های میدانی، نظارت منسجم و آموزش حرفه‌ای نانوایی‌ها.
وی تأکید کرد که ارتقای کیفیت نیازمند ارتقای مهارت‌های تخصصی خبازان و رعایت استانداردهای پخت است.
با این وجود، سردرگمی در وظایف دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز به اوج خود می‌رسد، این دانشگاه، اعلام کرده است که نظارت بر کیفیت پخت نان (مانند سوختگی یا خمیری بودن) در حیطه وظایف آنها نیست و بازرسانشان تنها بر بهداشت محیط و سلامت مواد اولیه متمرکز هستند.
آمار عملکرد این دانشگاه، در نیمه اول سال ۱۴۰۴ شامل ۲ هزار و ۱۱۰ بازدید و پلمب ۵۱ واحد متخلف است و نتایج آزمایش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۹۵ درصد نمونه‌های آرد و نان از نظر میزان نمک و افزودنی‌های غیرمجاز وضعیت مطلوبی داشته‌اند.
این تناقض فاحش نشان می‌دهد نان لرستان از منظر سلامت شیمیایی در وضعیت خوبی قرار دارد، اما از نظر مصرفی، قربانی گسل ساختار نظارتی است.
مطالبه سیاسی برای جراحی و نقد ابزار بازرسی
عدم توانایی دستگاه‌های نظارتی در حل ریشه‌ای مشکل، باعث شده که این موضوع از یک گلایه صنفی به یک مطالبه سیاسی-اجتماعی تبدیل شود.
اعتراضات مردمی به رسانه‌های ملی کشیده شده و به بازتاب گسترده رسیده است. المیرا شریفی‌مقدم در رسانه ملی صراحتاً از استاندار لرستان خواست شخصاً برای حل این مشکل ورود کند و تأکید کرد: نان باکیفیت حق مردم است و انتظار می‌رود این‌بار اقدام جدی صورت گیرد.
فشار عمومی تا جایی پیش رفته است که مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز در اقدامی مقطعی، از پلمب ۳ واحد صنفی نانوایی در خرم‌آباد به دلیل کم‌فروشی نان و عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی خبر داده است.
اما در کنار این اقدامات، تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که بر لزوم تغییر رویکرد تأکید می‌کنند: بازرسی ابزار شناسایی اشکالات ومعایب موجود در یک سازمان است نه هدف! وظیفه بازرس گزارش‌دهی به مدیر سازمان است نه صدور حکم تعزیراتی برای نانوا.
این دیدگاه می‌گوید باید به جای تشدید حکم، بر آموزش نانوایان و خود کنترلی تأکید شود تا ضایعات نان صفر شود.
اکنون، امید نهایی شهروندان لرستانی به عالی‌ترین مقام اجرایی استان دوخته شده و ورود شخص استاندار برای شکستن این بن‌بست اداری، تبدیل به مطالبه اصلی شده است.
مردم معتقدند گره کور کیفیت نان، تنها با تشکیل یک کمیته فرابخشی و فراقوه‌ای که بتواند از مرزهای وظایف سازمانی عبور کند و مستقیماً کیفیت را کنترل نماید، باز خواهد شد.
این گزارش، بیش از هر چیز، فریادی است بر سر بوروکراسی بیمار؛ چرا که در نهایت، معیار اصلی کارآمدی یک سیستم، نه در تعداد آمارها، بلکه در کیفیت نانی است که بر سر سفره‌های مردم قرار می‌گیرد.
گزارش از هانیه حقیقی
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
