در مازندران، آمار مرگهای غیرطبیعی زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی و ایمنی اجتماعی است؛ از تصادفات جادهای و غرقشدگی در دریای خزر گرفته تا خشونتهای خانگی و کودکآزاری، اما شاید تلخترین واقعیت، فراوانی مرگهای ناشی از قرص برنج باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در سالهای اخیر، پزشکی قانونی بهعنوان یکی از ارکان کلیدی نظام سلامت و عدالت اجتماعی، نقش بیبدیلی در شناسایی علل مرگ و میرهای غیرطبیعی، تأمین عدالت قضایی و ارتقای سلامت عمومی ایفا کرده است. این نهاد با بهرهگیری از تخصصهای متنوع در حوزه آسیبشناسی، سمشناسی، دیانای و روانپزشکی قانونی، نه تنها مرز میان حوادث طبیعی و غیرطبیعی را مشخص میکند، بلکه با ارائه دادههای دقیق و تحلیلهای علمی، مسیر سیاستگذاری و پیشگیری از وقوع حوادث را هموار میسازد. در این میان، استان مازندران بهعنوان استانی پرجمعیت با محورهای مواصلاتی پرتردد، گردشگری گسترده و تراکم جمعیتی در مناطق ساحلی و کوهستانی، طیف وسیعی از حوادث و چالشهای اجتماعی را تجربه میکند که از تصادفات جادهای و غرقشدگیها گرفته تا مسمومیتهای خانگی و سقطهای غیرمجاز، و از خشونتهای خانوادگی و کودکآزاری تا معضلات ناشی از سگهای ولگرد را شامل میشود.
تصادفات جادهای همواره یکی از مهمترین عوامل مرگهای غیرطبیعی در استان و کشور بوده است. در دهههای گذشته، آمار تلفات ناشی از تصادفات در مازندران و دیگر استانها بسیار نگرانکننده بود و روزانه جان دهها نفر را میگرفت. با این حال، اقدامات پیشگیرانه، فرهنگسازی و توسعه زیرساختهای ایمنی جادهای، کاهش قابل توجهی در این آمار ایجاد کرده است. با وجود افزایش خودرو و تراکم جمعیت، آمار تلفات و مصدومیتها در استان کاهش یافته و این موضوع نشاندهنده اثرگذاری اقدامات همگانی و فرهنگسازی صحیح است. با این حال، مصرف الکل و مواد روانگردان همچنان یکی از مهمترین عوامل زمینهساز تصادفات مرگبار است و به نظر میرسد نیاز به قوانین بازدارنده و مجازاتهای اجتماعی شدیدتر بیش از پیش احساس میشود.
یکی دیگر از حوزههای حساس، غرقشدگی در دریای خزر و سواحل استان است. ظاهر آرام دریای مازندران، گاهی شهروندان و گردشگران را به اشتباه میاندازد و جریانهای خطرناک زیرسطحی میتواند حتی شناگران حرفهای را در معرض مرگ قرار دهد. بررسی آمار نشان میدهد که در دهههای گذشته، میانگین فوت ناشی از غرقشدگی در استان حدود ۱۸ نفر در سال بوده و این مسأله اهمیت آموزش عمومی، نصب تابلوهای هشدار و اجرای طرحهای پیشگیرانه مانند «طرح دریا» را بهوضوح نشان میدهد. اجرای این طرحها، علیرغم افزایش مسافران و گردشگران، توانسته تا حدی از تلفات انسانی بکاهد، اما همچنان توجه مستمر به هشدارهای هواشناسی و آموزش عمومی امری ضروری است.
پزشکی قانونی همچنین نقش کلیدی در پروندههای قضایی دارد و با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، از جمله سامانههای سمشناسی، سرولوژی و تحلیلهای دیانای، امکان شناسایی دقیق مجرمان و مستندسازی جرایم را فراهم میآورد. بررسی پروندههای سالانه، نشاندهنده حجم بالای کارشناسیهای تخصصی و حساسیت بالای این حوزه است که حتی یک قطره خون میتواند سرنخ مهمی برای کشف حقیقت باشد.
موضوعات اجتماعی نیز در گستره فعالیتهای پزشکی قانونی قرار دارند؛ خشونتهای خانوادگی، کودکآزاری و سقطهای غیرمجاز، نمونههایی از مسائلی هستند که با ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی پیچیدهای همراهند. در بسیاری از موارد، به دلایل فرهنگی و اجتماعی، شکایات ثبت نمیشود و نقش پزشکی قانونی در مستندسازی صدمات و بررسی سلامت روانی قربانیان اهمیت حیاتی پیدا میکند. کودکان بهعنوان گروهی آسیبپذیر، نیازمند نظارت دقیق و گزارشگیری مداوم هستند تا از رفتارهای خشونتآمیز و آسیبهای جبرانناپذیر در امان بمانند.
در کنار همه این موارد، حوادثی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد، مانند حملات سگهای ولگرد و مسمومیت با مواد کشنده، از جمله قرص برنج، نیز تهدیدهای جدی سلامت عمومی و ایمنی شهروندان را شکل میدهند. بررسی آمار گازگرفتگی و مرگهای ناشی از این عوامل نشان میدهد که ترکیبی از فرهنگسازی، نظارت دستگاههای مسئول و قوانین سختگیرانه میتواند از بروز حوادث مرگبار پیشگیری کند.
با توجه به گستردگی و پیچیدگی این مسائل، گفتوگوی تفصیلی با دکتر عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، فرصتی است تا واقعیتها و چالشهای حوزه مرگهای غیرطبیعی و نقش پزشکی قانونی در پیشگیری و عدالت قضایی به تفصیل بررسی شود. از تصادفات جادهای و غرقشدگیها گرفته تا مسمومیتها، خشونتهای خانگی و کودکآزاری، این مصاحبه تصویری جامع از ظرفیتها، اقدامات پیشگیرانه و خلأهای قانونی ارائه میدهد و خواننده را با ابعاد مختلف سلامت و ایمنی عمومی در استان آشنا میکند.
خبرنگار تسنیم در گفتوگوی تفصیلی با دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به بررسی آماری و تحلیلی مهمترین چالشهای حوزه پزشکی قانونی از جمله از روند کاهشی تصادفات مرگبار و خلأهای قانونی در برخورد با رانندگان متخلف، نقش آزمایشگاههای پیشرفته در حل پروندههای قضایی و معضلات نوظهوری مانند سقطهای جنایی، کودکآزاری و حملات سگهای ولگرد در این استان پرداخت که از نظر خوانندگان تسنیم میگذرد:
تسنیم: آقای دکتر، با توجه به نقش پزشکی قانونی در تعیین علل مرگ و میرهای غیرطبیعی، بفرمایید در سالهای اخیر چه تغییراتی در آمار این موارد مشاهده شده و عوامل اصلی چه بوده است؟
عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: پزشکی قانونی میتواند در کاهش مرگهای غیرطبیعی نقش داشته باشد. در دهههای ۸۰ و ۹۰، آمار تلفات تصادفات در مازندران به طور متوسط به حدود ۱۸ نفر در روز میرسید. اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده، علی رغم افزایش جمعیت، خودرو و جاده، این آمار به زیر ۲۰ هزار نفر در سال برای کل کشور کاهش یافته است. در استان مازندران نیز با وجود تردد بسیار بالا در محورهای مواصلاتی، آمار تصادفات منجر به مرگ و مصدومیت کاهش خوبی داشته است که نشان دهنده ورود همگانی در امر فرهنگ سازی است.
تسنیم: برای کاهش بیشتر این آمار، چه اقدامات و راهکارهایی را ضروری میدانید؟
عباسی: یکی از نکات کلیدی در حوزه تصادفات، بحث مصرف الکل و مواد روانگردان است. متاسفانه متأسفانه به علت نبود قوانین بازدارنده کافی در این حوزه، شاهد تصادفات ناشی از این مواد هستیم. نیاز است قانونهای بازدارنده و مجازاتهای اجتماعی سنگینتری وضع شود تا کسی جرأت نکند با مصرف مشروب سوار ماشین یا موتور شود.
فرهنگسازی و نصب دوربین و انجام اقدامات پیشگیرانه نیز بسیار مؤثر است. همچنین، ۲۰ درصد از حق بیمههای شخص ثالث که به نیروی انتظامی و شهرداری میرسد، اگر صرفاً برای اصلاح معابر و ایمنسازی جادهها و پلهای عابر پیاده در خود استان هزینه شود، میتواند بسیار کمککننده باشد. برای مثال یکی از مخاطرات در بحث مصرف الکل اینست که عامل بسیاری از تصادفات و رفتارهای غیرطبیعی رانندگان بر اثر مصرف مواد است و در این زمینه هشیارسازی، قوانین سخت جهت بازدارندگی و جلوگیری از بروز تصادفات فاجعه بار موکدا توصیه میشود.
تسنیم: در مورد نقش پزشکی قانونی در پروندههای قضایی و چالشهای پیش رو بفرمایید.
عباسی: سال گذشته بیش از ۱۱۷ هزار پرونده برای کارشناسی پزشکی در استان داشتیم. این کارشناسیها با استفاده از آزمایشگاههای پیشرفته سمشناسی، سرولوژی، دیانای و آسیبشناسی و با بهرهگیری از متخصصان انجام میشود. حتی یک قطره خون در صحنه جرم میتواند با دستگاههای پیشرفته که قادر به شناسایی ۳۰۰۰ نمونه است، ما را به مجرم برساند. خوشبختانه در استان مازندران از نظر نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی در جایگاه خوبی قرار داریم و مازندران از استانهایی است که توانایی تشخیصی آزمایشگاهی در زمینه ارجاع پرونده های حقوقی و قضایی دارد.
تسنیم:در مورد پدیده غرقشدگی در دریای مازندران چه وضعیتی داریم؟ امسال حتی بسیاری از غرق شدگیها بصورت خانوادگی و در شب به وقوع پیوست!
غرقشدگی یکی از حوادث قابل توجه در استان است. دریای خزر با وجود ظاهر آرام، دارای جریانهای شکافنده خطرناکی است که حتی شناگران حرفهای نیز ممکن است در دام آن گرفتار شوند. آمار نشان میدهد در دهههای ۸۰ و ۹۰ حدود ۲۸۳ مورد فوت ناشی از غرقشدگی در استان ثبت شده که میانگین سالانه آن به ۱۸ مورد میرسد.
تسنیم: دلایل اصلی غرقشدگی و راهکارهای پیشگیری چیست؟
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران: عمدهترین دلیل، بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی و عدم آگاهی از خطرات جریانهای شکافنده است. برای پیشگیری، “طرح دریا” را اجرا کردهایم که شامل ایجاد استخرهای عمومی ایمن در مناطق ساحلی، نصب تابلوهای هشدار، و آموزش مستمر به گردشگران است. خوشبختانه با این اقدامات، علیرغم افزایش مسافران، شاهد کاهش تلفات بودهایم اما برای استانی مانند مازندران توجه بیشتر در این امر ضرورتی انکار ناپذیر است.
تسنیم: یکی از حوزههای حساس، مسئله سقط جنین است. نقش پزشکی قانونی در این زمینه چیست و چه چالشهایی وجود دارد؟
در مواردی که ادامه بارداری برای مادر یا جنین خطر جانی داشته باشد، کمیسیونی با حضور متخصص پزشکی قانونی و قاضی تشکیل و مجوز سقط صادر میشود. مشکل اصلی، سقطهای جنایی و پنهانی ناشی از بارداریهای ناخواسته است که افراد به مراکز غیرمجاز مراجعه میکنند. آمار این سقطها پنهان است. قانون جوانی جمعیت برخورد شدیدی با مباشران سقط غیرمجاز پیشبینی کرده (حتی لغو پروانه مطب و زندان)، اما برای مقابله مؤثر، نیاز به همکاری و ورود جدی معاونت درمان دانشگاهها، نیروی انتظامی و دستگاه قضاست تا این مراکز غیرمجاز شناسایی و برخورد شود.
تسنیم: در مورد خشونتهای خانگی و کودکآزاری، وضعیت در استان مازندران چگونه است و پزشکی قانونی چه نقشی دارد؟
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران: متأسفانه خشونت خانوادگی در جامعه وجود دارد، اما بسیاری از موارد به دلایل فرهنگی وشخصی شکایت نمیشوند و زنان بسیاری داریم که خشونت خانگی را منعکس نکردند. پزشکی قانونی در این حوزه، هم بررسی سلامت روانی افراد و هم مستندسازی صدمات فیزیکی را انجام میدهد.
در مورد کودکآزاری، این موارد بیشتر در خانوادههای دارای مشکلاتی مانند اعتیاد دیده میشود. از آنجا که کودکان خود توانایی شکایت ندارند، گزارشها معمولاً از سوی بهزیستی یا دادستان است.
علائمی مانند کبودیهای متعدد در نواحی پنهان بدن، سوختگیها و… میتواند هشداردهنده باشد. نظارت بر مهدکودکها و حتی کمپهای ترک اعتیاد (چه مجاز و چه غیرمجاز) نیز بسیار مهم است.
تسنیم: مسئله سگهای ولگرد و حملات آنها هم در مازندران به یک معضل تبدیل شده. آمار و راهکار شما چیست؟
متأسفانه آمار گازگرفتگی توسط سگهای ولگرد به شدت افزایش یافته، به طوری که از ۱۳ مورد مرگ گزارش شده در کشور، ۵ مورد در مازندران بود. این یک هشدار جدی است. سگهای ولگرد عمدتاً توسط صاحبانشان رها شدهاند. راهکار این است که شهرداریها بر اساس روشهای علمی دنیا عمل کنند که شامل جمعآوری، واکسیناسیون، نگهداری در کمپ و… است.
برای سگهای نگهبان دارای صاحب نیز فرهنگ سازی و الزام به نصب قلاده و واکسیناسیون به موقع توسط دامپزشکی ضروری است. گازگرفتگی نه تنها آسیب فیزیکی، بلکه عوارض عصبی-روانی شدید (مانند ترس از سگ) برای فرد ایجاد میکند.
تسنیم: در پایان، آیا نکته یا آماری هستند که مایل باشید بر آن تأکید کنید؟
بله، در حوزه مسمومیتها، بیش از ۸۰ درصد مرگهای ناشی از مسمومیت در استان مربوط به “قرص برنج” است. این قرص که برای مصرف خانگی نیست و در سیلوها استفاده میشود، متأسفانه به راحتی در دسترس است.
یک عدد از این قرص به تنهایی کشنده و فاقد پادزهر است. اگر فردی آن را مصرف کند، حتی در صورت پشیمانی راهی برای نجاتش نیست. از رسانهها تقاضا داریم در آگاهیبخشی درباره خطرات مرگبار این قرص و لزوم جمعآوری کامل آن از بازار و جایگزینی روشهای بیخطر توسط جهاد کشاورزی، کمک کنند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
