عضو کمیسیون برنامه و بودجه از حمایت اکثریت نمایندگان مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نبیالله محمدی در آئین گرامیداشت هفته کار و کارگر و روز بسیج کارگری اظهار کرد: در حال حاضر باید میدان و دیپلماسی دست به دست هم دهند و حقانیت جمهوری اسلامی را در عرصه بینالمللی مطالبه و دنبال کنند، این پرچم و پیروزی باید با استحکام حفظ و در نهایت به صاحب اصلی آن تقدیم شود.
وی در مورد حقوق و دستمزد بیان کرد: قرار بود حقوقها حداقل همسطح نرخ تورم افزایش یابد، امسال رشد خوبی در این زمینه شاهد بودیم اما برای تأمین معیشت در شرایط تورمی سالهای گذشته و امسال کافی نیست، بنابراین باید حقوق کارمندان، کارگران و دیگر اقشار با آهنگ تورم هماهنگ و عقبماندگی سالهای گذشته نیز جبران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه خاطرنشان کرد: البته این کار باید در چارچوب منطقی انجام شود؛ چراکه در برخی بخشهای دولت، هرچند به صورت عمومی نیست، مقاومتهایی وجود دارد، در مجلس نیز تعداد اندکی مخالف هستند اما اکثریت نمایندگان پیگیر و موافق جدی این موضوعاند.
وی در مورد اصلاح عناوین شغلی و اجرای طبقهبندی مشاغل تصریح کرد: از دستگاههای اجرایی درخواست دارم کارگاههایی را که مشمول این طرح هستند و هنوز اجرا نکردهاند را پیگیری کنند تا این طبقهبندی انجام شود.
محمدی با اشاره به اینکه در موضوع مسکن کارگری و ماده ۱۴۹ نیز پیگیری لازم صورت خواهد گرفت، تأکید کرد: از معاونت عمرانی استانداری و ادارهکل راه و شهرسازی درخواست داریم تخصیص زمین برای مسکن کارگری را ویژه و با جدیت دنبال کنند، البته با وجود محدودیتهای مالی، اعتباری و تحریمی، اقدامات عمرانی استان قابلقبول بوده است.
وی با اشاره به اینکه در طرح مسکن ملی، که بخشی از آن متعلق به کارگران است، اخیراً گلایههایی درباره زمان تحویل، کیفیت ساخت و مدیریت هزینه تمامشده مطرح شده است، عنوان کرد: انتظار میرود مسئولان استان در این سه محور اقدام جدی کنند؛ زیرا شکایات متعددی دریافت کردهایم.
این نماینده مجلس مشروط بودن حق عائلهمندی به سابقه ۷۲۰ روز را ناعادلانه خواند و گفت: این حق باید از روز نخست به افراد تعلق گیرد، از طرفی داشتن عائله نباید مانعی برای استخدام باشد. در بخش خصوصی نیز با توجه به شرایط خاص آنها، این امر قابل مدیریت است و معمولاً صاحبان شرکتها افراد با مسئولیتپذیری بیشتر را ترجیح میدهند.
وی با تأکید بر تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت به عنوان سه رکن اصلی تولید یادآور شد: دولت شریک همه تولیدکنندگان در سود خالص آنها به میزان ۲۵ درصد است، اما در زیان آنها شریک نیست. بنابراین ارائه خدمات مناسب از سوی دولت وظیفه قانونی و بدون منت است. کارفرمایان نیز وظیفه دارند حقوق کارگران را رعایت کنند و کارگران نیز شریک حقیقی کارفرمایان هستند. بخشی از جبران خدمات مانند بهرهوری، اضافهکاری یا سهام نشاندهنده همین مشارکت است.
محمدی با اشاره به اینکه بیش از ۵۷ درصد بودجه عمومی کشور از مالیات تأمین میشود و این مالیات را کارگران، کارفرمایان، کارمندان، اصناف و فعالان اقتصادی پرداخت میکنند، اظهار کرد: همه ما از این مردم حقوق میگیریم؛ درآمدهای نفتی حقوق محسوب نمیشود. در نظام جمهوری اسلامی، خدمتگزاری به مردم اصل اساسی است و بزرگترین خدمت را شهدا ـ نظامی، غیرنظامی، نیروهای مسلح، امنیتی و امدادی ـ انجام دادهاند که با فداکاریهای خود امنیت امروز کشور را ایجاد کردهاند. در سایه همین امنیت است که کارگر و کارفرما و دولت قادر به فعالیتاند.
وی یأس و ناامیدی را خطایی بزرگ دانست و افزود: خسارتهایی که ما در بخش تولید دیدهایم قابلمقایسه با آسیبهایی که دشمنان ما متحمل شدهاند نیست. اقتدار ایران اسلامی امروز برای جهان روشن شده است و ما امروز در امنیتی که با خون شهدا به دست آمده گرد هم نشستهایم و تکریم کارگران و کارفرمایان، هر دو، پایه و اساس پیشرفت است.
بررسی بهبود شرایط معیشتی و بیمهای کارگران
جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهار کرد: در پی تعطیلی برخی کارگاهها و واحدهای تولیدی در کشور، ورود جدی دولت به مسائل کارگری و بررسی وضعیت بیکاری کارگران ضروری است.
وی یادآور شد: در جلساتی که اخیراً در تهران و با حضور مسئولان مرتبط برگزار شده، موضوعات مختلف حوزه کار و تولید مورد بحث قرار گرفته و تصمیماتی برای بهبود شرایط معیشتی و بیمهای نیروی کار در دست بررسی است و در این نشستها بر حمایت مضاعف از کارگران و کارفرمایان تأکید شده است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جامعه کارگری کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان است؛ چراکه کارگران در همه شرایط، چه در دوران صلح و چه در زمان بحران، همواره در خط مقدم تلاش و تولید حضور داشتهاند.
وی ابراز کرد: پیشنهاد شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای اقتصادی، وضعیت بیمه بیکاری و اشتغال مجدد افرادی را که در اثر تعطیلی کارگاهها بیکار شدهاند، با جدیت دنبال کند.
موسوی با تأکید بر لزوم تسریع در سیاستهای حمایتی از تولید و صادرات عنوان کرد: تا زمانی که بخش تولید کشور توانمند نشده و علاوه بر تأمین نیاز داخل به صادرات منجر نشود، تحقق توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود. همه دستگاهها باید با همافزایی، از جامعه کار و تولید حمایت کنند تا زمینههای رشد پایدار فراهم شود.
انتهای پیام
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
