نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌ویژه گاز طبیعی که هر سال در جریان تصویب بودجه تعیین می‌شود، فعالیت این واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
طبق فرمولی که در سال‌های اخیر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی مورداستفاده قرار گرفته، تامین نیاز این صنایع به خوراک با احتساب قیمت‌های جهانی گاز محاسبه و اعمال می‌شود. این در حالی‌است که سال گذشته نرخ جهانی انرژی با افزایش قابل توجهی مواجه بود. حمله روسیه به اوکراین مهمترین دلیل افزایش این نرخ در کشورهای اروپایی به شمار می‌رود که عملکرد بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته به آنها را تحت تاثیر منفی قرار داد. به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به سهام پتروشیمی‌هاست و ۲۳ درصد بازار فرابورس را نماد شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد؛ بر همین اساس اصلاح اصولی فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین صنایع پتروشیمی دنبال می‌شود. صمت در این گزارش به بررسی نظر فعالان بازار انرژی و سرمایه درباره الزامات اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پرداخته است.
اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی
خوراک در پتروشیمی شامل دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است. گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و نفتا از جمله خوراک‌های اصلی برای مجتمع‌های پتروشیمی هستند که متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع سوخت و توجیهات اقتصادی انتخاب می‌شوند. سهم گاز طبیعی در مجموعه خوراک‌های پتروشیمی‌ها قابل‌توجه است، اما در مقابل گاز مصرفی در بخش صنعتی و خانگی رقم چشمگیری را شامل نمی‌شود.
براساس اعلام وزارت نفت، واحدهای پتروشیمی حدود ۹ درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵میلیون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند؛ بنابراین تامین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است؛ به‌ویژه اینکه براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس مصرف ۵۵ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمی‌ها طی ۶ سال آیند با راه‌اندازی طرح‌های جاری به بیش از ۱۲۲ میلیون مترمکعب خواهد رسید. با این همه مدیران صنعت پتروشیمی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی، سودآوری طرح‌های خوراک مایع را به مقدار خیره‌کننده‌ای افزایش می‌دهد. همچنین مهمترین مزیت استفاده از این خوراک‌ها در طرح‌های جدید، ایجاد تنوع در سبد محصولات تولیدی، افزایش تاب‌آوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی است.
شوکی به بازار سرمایه وارد نمی‌شود
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران درباره افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، گفت: امسال دولت تصمیم گرفت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را برمبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کند، اما اجازه بدهد واحدهای پتروشیمی ارز خود را برمبنای ارز بازار مبادله‌ای یعنی ۳۸ هزار تومان بفروشند؛ با این وضعیت، به‌نظر نمی‌آید شوکی به بازار سرمایه وارد شود.
سید حمید حسینی ضمن بیان این مطلب افزود: سال گذشته زمان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به‌دنبال افزایش نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی (حدود ۵ درصد) و دریافت عوارض بود.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجلس قبول کرد اختیار قیمتگذاری خوراک واحدهای پتروشیمی را به دولت واگذار کندو خود در این موضوع وارد نشود و حتی نرخ عوارض نیز به حدود نیم درصد کاهش پیدا کرد؛ البته معافیت مالیاتی واحدهای پتروشیمی هم حذف شد که این در لایحه بودجه از سال قبل و حتی ۲ سال قبل اجرا می‌شد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران گفت: امسال دولت تصمیم گرفت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را برمبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کند، اما اجازه بدهد واحدهای پتروشیمی ارز خود را برمبنای ارز بازار مبادله‌ای یعنی ۳۸ هزار تومان بفروشند؛ با این وضعیت، به‌نظر نمی‌آید شوکی به بازار سرمایه وارد شود.
حسینی با بیان اینکه نباید شوکی به بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پتروشیمی وارد شود، تاکید کرد: معمولا در زمینه محصولات پتروشیمی باتوجه به اینکه در بورس کالا عرضه می‌شوند و نرخ پایه آنها براساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تعیین می‌شود، رقابت صورت می‌گیرد و این موضوع ربطی به نرخ ۷ هزار تومانی گاز نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: تنها نکته‌ای که دولت باید در نظر بگیرد، این است که سودآوری واحدهای پتروشیمی سال گذشته با نرخ خوراک ۱۷ سنتی قابل‌قبول بوده و به‌نظر می‌رسد امسال نیز همین وضعیت باید تکرار شود. تنها چیزی که باعث نگرانی شده، کاهش قیمت‌های جهانی بوده است.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ادامه داد: باتوجه به اعمال سیاست‌های انقباضی در سراسر دنیا، نرخ همه کالاها به‌شدت کاهش پیدا کرده؛ به‌طوری که نرخ متانول، اوره و گاز مایع کاهش یافته است. این موارد می‌تواند روی سودآوری این واحدهای پتروشیمی اثرگذار باشد و دولت می‌تواند در زمینه سوخت واحدهای پتروشیمی را همراهی کند. باتوجه به اینکه دولت مجبور است در تابستان برق و در زمستان گاز این صنایع را قطع کند، طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار، مکلف است به بازارها کمک کند تا وضعیت آنها بهتر شود. اما اگر این روال ادامه داشت، دولت می‌تواند از بخش‌های دیگر به پتروشیمی‌ها کمک کند تا هم بتوانند به توسعه خود ادامه دهند و هم بازار سرمایه تحت تاثیر قرار نگیرد.
قیمتگذاری تبعیض‌آمیز گاز
همایون دارابی، کارشناس اقتصاد و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تامین خوراک صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین چالش‌هایی است که عملا روند فعالیت این صنعت و همچنین توسعه آن را در سال‌های اخیر تحت تاثیر منفی قرار داده است. کمبود گاز به‌عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی در ماه‌های سرد سال و همچنین نرخ بالای آن، عملا روند فعالیت این صنعت را متاثر ساخته و همچنین مانع جذب سرمایه به این بخش شده است.
وی افزود: نرخ گازی که به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ایران استفاده می‌شود، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دارنده ذخایر گازی به‌مراتب بالاتر برآورد می‌شود و همین موضوع از رقابت‌پذیری تولید در کشور ما می‌کاهد. علاوه بر این شاهد قیمتگذاری تبعیض‌آمیز گاز در بخش‌های مختلف و همچنین برای صنایع گوناگون هستیم.
دارابی گفت: این قیمتگذاری تبعیض‌آمیز در شرایطی عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داد که انتظار می‌رود گاز در بخش‌های بدون مزیت اقتصادی یا با مزیت اقتصادی کمتر، گران‌ترین بها را داشته باشد و گاز مصرفی در تولید یک محصول که مزیت اقتصادی دارد، شامل تعرفه ترجیحی شود.
چالش‌های صنایع پتروشیمی
این کارشناس اقتصاد گفت: در سایه شرایط موردبحث صنایع پتروشیمی ما با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. همین دست اشتباهات مانع توسعه صنعت پتروشیمی ایران در حوزه خوراک مایع شد و به این ترتیب ایران نسبت به رقبای خود از جمله عربستان، عقب ماند. پتروشیمی‌های گازی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همچنین امریکای شمالی، گوی رقابت را در این بخش هم از ایران بگیرند. دارابی گفت: برای رفع این چالش پیشنهادشده دولت در قالب قراردادهای بلندمدت با صنایع پتروشیمی همکاری کند؛ به این معنا که توسعه ذخایر انرژی کشور را به این صنایع بسپرد و این واحدها نیز با تامین خوراک ارزان، سرمایه لازم برای توسعه ذخایر گازی را از فروش محصولات خود به‌دست آورند، اما نظم حاکم بر وزارت نفت در طول دهه‌های گذشته و همچنین نبود رگولاتوری بر عملکرد این وزارتخانه، مانع اجرای چنین پیشنهاد‌هایی شده است. دارابی گفت: تبعیض در روند تامین گاز صنایع مختلف چالش‌زا است. این تبعیض به‌منزله فرصتی برای توزیع رانت و همچنین از میان رفتن مزیت رقابتی و اقتصادی در کشور است.
این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که دولت متولی اصلی فروش گاز، نفت و همچنین خوراک صنایع پتروشیمی است، چنین مشکلاتی غیرقابل‌پیش‌بینی نیستند؛ بنابراین اصلاح سازکارهای حاکم بر این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی در پایان تاکید کرد: باتوجه به اثرگذاری عملکرد صنایع پتروشیمی بر بازار سرمایه، موضوع بهای خوراک پتروشیمی‌ها همواره مورد توجه مسئولان و فعالان این بازار است.
تامین کسری بودجه با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
مجتبی دیبا، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت با اشاره به جایگاه خوراک در روند فعالیت پتروشیمی‌ها گفت: گاز در صنعت پتروشیمی به‌عنوان خوراک کاربرد دارد؛ بر همین اساس فرآیند قیمتگذاری گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی از ۲ منظر موردتوجه قرار دارد؛ در درجه نخست آنکه عده‌ای معتقدند دولت گاز را با بهای پایین در اختیار واحدهای پتروشیمی و سایر صنایع قرار می‌دهد. این افراد ملاک مقایسه خود را نرخ گاز در ایران و کشورهای اروپایی عنوان می‌کنند.
وی افزود: البته در این زمینه باید توجه داشت ایران جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است و مقایسه بهای گاز در ایران و کشورهای اروپایی و فروش این محصول با آن نرخ به صنایع پتروشیمی کشور از اساس اشتباه است.
جیب به جیب کردن سرمایه‌های دولتی
دیبا با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع بزرگ پتروشیمی کشور به‌نوعی وابسته به دولت هستند گفت: حتی اگر سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه‌شده باشد، باز هم بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است و حتی مدیران آنها نیز توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود؛ در نتیجه به‌اعتقاد برخی فعالان صنعتی و اقتصادی تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به‌منزله جیب به جیب کردن سرمایه‌های دولتی است. این دست اقدامات عموما با هدف جبران کسری بودجه دولت‌ها اجرایی می‌شوند و متضرر اصلی آنها مردم و سهامداران حقیقی این شرکت‌ها هستند.
برنامه‌ریزی مدت‌دار
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: در حالت کلی انتظار می‌رود بهای خوراک واحدهای پتروشیمی در برنامه‌ای چندساله تعیین شود و ثابت بماند. این اقدام زمینه‌ساز جذب سرمایه به این صنعت است.
با این وجود از آنجا که دولتمردان و سیاست‌گذاران به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به‌عنوان بستری برای درآمدزایی می‌نگرند، از تثبیت نرخ خوراک این واحدها حتی به‌شرط توسعه آنها، صرف‌نظر می‌کنند. دیبا افزود: چالش صنایع پتروشیمی برای تامین گاز، به نرخ این خوراک منتهی نمی‌شود، بلکه این صنایع در سال‌های اخیر و تحت تاثیر توسعه‌نیافتگی ذخایر گازی کشور با محدودیت‌های جدی در روند تامین منابع انرژی خود روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی از فعالان صنایع پتروشیمی خواسته شده فرآیند اورهال خود را به ماه‌های سرد سال منتقل کنند. وی افزود: با این وجود محدودیت‌های یادشده در نهایت ریتم درآمدزایی و سندسازی بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
تاثیر تعاملات بین‌المللی
وی گفت: عملکرد صنایع پتروشیمی و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در جریان تصویب بودجه سالانه، موردتوجه قرار می‌گیرد. نرخ گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی وابسته به نرخ انرژی در بازار جهانی است؛ در نتیجه این احتمال می‌رود که با بروز هر نوع تنشی در اقتصاد دنیا، نرخ تولید در صنایع پتروشیمی ما نیز تحت تاثیر قرار گیرد. کما اینکه در امسال نرخ خوراک صنایع پتروشیمی از حمله روسیه به خاک اوکراین، تاثیر گرفت. در چنین شرایطی فعالان این صنعت نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.
سخن پایانی
مهمترین مؤلفه توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک‌های مایع و گاز است و تا زمانی که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته باشد، توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد. بانک مرکزی نیمه دوم فروردین با هدف حمایت از پتروشیمی‌ها، نرخ تسعیر ارز برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین و معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که یکی از اقدامات حمایتی ازسوی دولت برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار با تاکید بر آثار مثبت افزیش نرخ ارز برای تسعیر ارزهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی معتقدند شرکت‌های پتروشیمی مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر مراجع قانون‌گذار، ارز حاصل از فروش‌های صادراتی را در مرکز مبادله ارز و طلا با سقف ۴۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که این رفع تعهد، سود شرکت‌های پتروشیمی را از این محل در مقایسه با سال گذشته که رفع تعهد با دلار نیمایی اتفاق می‌افتاد، ۵۰ درصد بیشتر خواهد کرد. دولت با این اقدامات سعی دارد با رفع موانع سر راه پتروشیمی‌ها، به رونق بازار سرمایه و گردش چرخ واحدهای پتروشیمی، کمک کند که البته بسیاری نیز این نوع حمایت را ایجادکننده رانت برای پتروشیمی‌ها می‌دانند. / روزنامه صمت
- نویسنده: گسترش نیوز
