سه شنبه, ۴ دی , ۱۴۰۳
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 176065
  • 24 دسامبر 2024 - 3:37
  • 9 بازدید
  • ۰ دیدگاه

همتی: ارز باید تک نرخی و شناورِ مدیریت‌شده باشد/ نمی‌شود که ۴ تا نرخ ارز داشته باشیم

همتی: ارز باید تک نرخی و شناورِ مدیریت‌شده باشد/ نمی‌شود که ۴ تا نرخ ارز داشته باشیم
همتی: ارز باید تک نرخی و شناورِ مدیریت‌شده باشد/ نمی‌شود که ۴ تا نرخ ارز داشته باشیم

وزیر اقتصاد می‌گوید که امکان ندارد چهار نرخ ارز در کشور داشته باشیم و مفهوم شناور مدیریت‌شده هم مشخص است؛ یعنی یک درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند مدیریت کند.

به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم امروز -دوشنبه سوم دی ۱۴۰۳- در جلسه کمیسیون اقتصاد مجلس برای ارائه توضیحات مبنی بر افزایش نرخ ارز در کشور با همراهی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی حاضر شد. همچنین قرار است فردا در جلسه علنی مجلس که به روزهای نظارتی اختصاص دارد، وضعیت ارزی کشور با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به بحث گذاشته شود.

خبر مرتبط

همتی امروز و فردا در مجلس؛ عزم جزم بهارستانی‌ها برای کنترل نرخ ارز

همتی امروز و فردا در مجلس؛ عزم جزم بهارستانی‌ها برای کنترل نرخ ارز

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از برگزاری نشستی امروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تحولات ارزی اخیر خبر داد.

همتی در این جلسه به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید:

  • خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندید که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و باید یک نرخ هم باشد. 

  • امکان ندارد که چهار نرخ ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریت‌شده هم مشخص است یعنی یک درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد که تا بتواند ارز را در بازار مدیریت کند و الان هم همین موضوع اجرا می‌شود.        

  •  هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند.

  • این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود. در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.

  • از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها، ۲٫۸ برابر شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم، شاخص قیمت‌ها حدود ۲٫۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود؛ باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید.

  • این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.

  • انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست. برآوردها نشان می‌دهد، مردم بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز نگه می‌دارند؛ چون می‌خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.

  • دوستان می‌گویند نرخ ارز را ثابت نگه داریم، تورم کاهش پیدا می‌کند؛ اما سال گذشته ارز نیمایی ما ثابت بود، اما تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
24 دسامبر 2024

هدف دولت از حذف ارز نیمایی چه بود؟

به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در نشست خبری امروز صبح خود درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: نگرانی مردم در شرایط اقتصادی امروز کاملاً طبیعی و قابل درک است. همان‌طور که درد نشانه‌ای از وجود بیماری است، نگرانی مردم نیز بازتاب مشکلاتی است که اقتصاد کشور طی سال‌ها به آن‌ها تحمیل کرده است. […]

شروط ریزش در بازار ارز 24 دسامبر 2024

شروط ریزش در بازار ارز

در موعد تزریق بازارساز یک برداشت دلار را نوسانی کرد، فنی‌ها می‌گویند طلا الگوی هارمونیک تشکیل داده، شروط ریزش در بازار ارز از نظر معامله‌گران چیست؟

حباب سکه به کف سال رسید/ تحلیل تکنیکال قیمت یورو در بازار 24 دسامبر 2024

حباب سکه به کف سال رسید/ تحلیل تکنیکال قیمت یورو در بازار

قیمت دلار بعد از رشد چهار کانالی در هفته آخر آذر، دی ماه را با افت کانالی شروع کرد، حباب سکه به کف سال رسید، سوال مهم بازار؛ افت امروز قیمت‌ها اصلاح است یا ریزش ادامه‌دار؟

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.