وزیر مسکن برای تحقق ساخت وعده مسکن ملی به دنبال خروج سیمان از بورس کالاست، اتفاقی که تنها سهامداران را دچار زیان نمی کند و دچار اشکال قانونی است.
مهرداد بذرپاش وزیر مسکن و شهرسازی در هفته گذشته اعلام کرد قیمت سیمان و فولاد باید اصلاح شود و هر مسیری که قیمت مصالح را افزایش دهد مذموم است. او در ادامه گفت بر اساس آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شده قیمت سیمان و فولاد پس از عرضه در بورس کالا افزایش یافته است. وزیر مسکن ادامه داد که در کاهش قیمت سیمان و فولاد مصر هستیم. قطعا سهامداران این مجموعه میلی به کاهش قیمت محصولات ندارند ولی نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این موضوع گره بزنیم.
همانطور که در دیدبان های گذشته پیش‌بینی شده بود به نظر می رسد دولت برای ساخت مسکن های نهضت ملی مسکن به دنبال کاهش قیمت تمام شده سیمان و فولاد است ، اتفاقی که مسلما درآمد شرکت های سیمانی و فولادی را کاهش میدهد و موجب زیان سهامدارن خواهد شد. ولی سهامداران تنها زیان کنندگان اصلی این تصمیم نخواهند بود، کارشناسان اقتصادی معتقدند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا رانت و فساد را کاهش داد و موجب کاهش قیمت مصالح برای مصرف کننده واقعی شد، در چنین شرایطی اگر عرضه مصالح از زنجیره بورس کالا خارج شود، طیف وسیع تری نسبت به سهامداران زیان خواهند کرد.
مخاطبان نهضت ملی مسکن خانوارهای بدون مسکن هستند که تنها معامله کنندگان بازارمسکن نیستند. وقتی سازندگان مسکن های غیر دولتی طبق پیش بینی کارشناسان با نرخ بیشتری مصالح را تامین کنند هزینه ساخت مسکن های غیر دولتی با رشد قیمت مصالح افزایش خواهد یافت و می تواند ساخت و عرضه مسکن غیر دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال کسی که به دنبال تعویض خانه خودش است نمی‌تواند متقاضی نهضت ملی مسکن باشد و به همین خاطر زیان ناشی از خروج قیمت گذاری سیمان و فولاد فقط مشمول حال سهامداران نیست و طیف وسیعتری دچار مشکل خواهند شد.
گیر قانونی خروج سیمان و فولاد از بورس کالا
البته برخی از حقوقدانان هم در رابطه با تصمیم دولت هشدارهایی داده اند، طبق قانون مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار دولت صلاحیت خروج کالا از بورس کالا را نداشته و خروج سیمان و فولاد از بورس کالا صرفا در صلاحیت شورای عالی بورس است. در صورت تصویب مصوبات مغایر با قانون این موضوع در دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود.
دلار در روز پنجشنبه افزایشی شد
قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه افزایش یافت و خود را به نیمه دوم کانال ۴۹ هزار تومان رساند در صورتی که دلار تهران در محدوده جدید قیمتی تثبیت دهد انتظارات کاهشی در کوتاه مدت خنثی خواهد شد و انتظارات افزایشی در بازار ارز تقویت می شود که با تثبیت دلار بر فراز مقاومت ۵۰ هزار تومان ورود معامله گران افزایشی بیشتر خواهد شد ولی در صورتی که افزایش قیمت دلار در روز پنجشنبه یک پولبک بوده باشد دلار می تواند تا حمایت ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان در مرحله اول حرکت کند.
گفته می شود صادرات کشور به خاطر اصرار بانک مرکزی به تخصیص ارز از طریق پیمان سپاری ارزی دچار مشکل شده است. در روزهای پایانی آبان و ابتدایی آذر، کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی منتقل شد هدف از تشکیل کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایجاد یک واسطه میان بانک مرکزی و صادرکنندگان بود. در حقیقت کمیته اقدام ارزی به عنوان واسطی بود که سیاست های ارزی و تجاری را به یکدیگر نزدیک میکرد و با فهم مشکلات تجاری راه را برای ایفای تعهدات ارزی به بانک مرکزی باز میکرد. در پاییز سال گذشته همزمان با این تصمیم توضیح داده شده که این رویکرد می تواند منجر به اختلاف صادرکنندگان و بانک مرکزی، سخت تر شدن مسؤلیت های بانک مرکزی و در نهایت کاهش صادرات شود. در حال حاضر حذف کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت و الزام تعهد برون سپاری ارزی مواردی است که صادرات را کاهش داده که در صورتی که این وضعیت ادامه یابد تعادل واردات و صادرات را برهم خواهد زد.
فشار کاهشی اونس بر روی سکه
روند نزولی اونس طلا در هفته گذشته ادامه یافت و همین مسئله موجب ایجاد فشار کاهشی از جانب اونس برای سکه شده است، در حالی‌که حباب سکه در هفته گذشته در کانال ۱۹ درصدی نوسان کرده و تثبیت شده بود، قیمت سکه امامی در یک روند کاهشی تا ابتدای کانال ۲۷ میلیون تومانی کاهش یافت، در روز جاری در صورتی که دلار رشد قابل توجهی نکند قیمت سکه از طرف اونس همچنان تحت فشار خواهد بود.
- نویسنده: اکوایران
