حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان سازمان تامین اجتماعی هیچ تناسبی با مواد ۹۶و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ندارد.
به گزارش نبض بازار، چند کانون و انجمن کارگری بیانیه‌ای در اعتراض به حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ منتشر کردند.
تعدادی از کانون‌ها و انجمن‌های کارگری و بازنشستگی استان گیلان در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و شغلی کارگران و بازنشستگان شدند.
مشکلات پیش‌روی جامعه کارگری و بازنشستگی را دریابید
کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی شهرستانی مازندران، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کارخانجات استان مازندران، کانون انجمن‌های صنفی کارگران حرف وساختمانی مازندران، اتحادیه زنان خانه کارگر مازندران، مجمع نمایندگان کارگران مازندران و خانه کارگر مازندران در بیانیه‌ای خواستار توجه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به مشکلات پیش روز کارگران و بازنشستگان در سراسر کشور شدند.
در بخش ابتدایی این بیانیه به موضوع غزه پرداخته شده و در آن آمده است: با اعلام حمایت از ارکان نظام، انقلاب اسلامی را نجات بخش آحاد اقشار جامعه چه در سطح داخلی وچه در سطح جهانی به رهبری مقام معظم می‌دانیم، در این راستا با ابزار خرسندی از مجاهدان منتقم خون شهیدانی که بدست رژیم غاصب اسرائیل در سطح بین‌المللی به شهادت رسیده‌اند بویژه رشادت جوانان انقلابی غزه در عملیات طوفان‌الاقصی، جنایات جنگی در سرزمین غزه وجنوب لبنان را محکوم می‌نماییم.
در ادامه بی‌توجهی عده‌ای از مسئولین در عدم توجه به وضع بد معیشتی کارگران و بازنشستگان که در سونامی تورم و گرانی متحمل انواع گرفتاری اقتصادی و اجتماعی هستند مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: یادمان نرفته است که آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل سیل اعتراضات در اوایل سال جاری در خصوص تعیین مقدار افزایشات حداقل مزد کارگران کشور در شورایعالی کار پاسخ داده بودند که قانونا” امکان بررسی مجدد مزد تعیین شده در ادامه و قبل از نیمه دوم سال وجود دارد؛ و با این وعده که از اول بر ما معلوم بود این سخنان حرکتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات جامعه کارگری و بازنشستگی بوده است.
نویسندگان این بیانیه در ادامه با تاکید بر لزوم اقدام فوری و عاجل شورایعالی کار در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق قانون کار بدون اجازه دادن به دخالت‌های نابه جا اشخاص و افراد در اتخاذ تصمیم برای ترمیم مزد کارگران نوشته‌اند: حقوق و مستمری تعیین شده برای بازنشستگان و از کار افتادگان سازمان تامین اجتماعی هیچ تناسبی با مواد ۹۶و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نداشته واین قانون گریزی در اجرای ماده ۴۱ قانون کار ومواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظلم آشکاری در حق این دو قشر بزرگ و آسیب دیده در سنوات اخیر است؛ لذا ضمن محکومیت این بی‌توجهی در حق کارگران و بازنشستگان خواهان ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان مشمول قانون مذکور می‌باشیم.
آنها با خطاب قرار دادن سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، آنها را مقصر عدم پرداخت باقیمانده مبلغ همسان‌سازی در حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دانسته و با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و استمرار اجرای آن در آینده، به موضوع درمان پرداخته و نوشته‌اند: مطابق اصول قانون اساسی، درمان رایگان وظیفه دولت در حق آحاد مردم است.
دولت‌ها بطور عموم و دولت کنونی خصوصا «در تدوین بودجه سنواتی کشور سهمی و مبلغی را برای درمان کارگران و بازنشستگان تعیین ننمودند. کلیه هزینه‌هایی که اکنون در سطح بیمارستان‌های ملکی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی میشود مطلقا» وتماما” از جیب بیمه شده‌ها می‌باشد. علاوه بر آن بازنشستگان به غیر از پرداخت این هزینه در زمان اشتغال و بیمه‌پردازی، بعد از بازنشستگی، دوباره هزینه درمان پرداخت می‌نمایند. بغیرآن هزینه مضاعف دیگری که کارگران وبازنشستگان کشور در قالب پرداخت هزینه درمانی می‌پردازند، بیمه تکمیلی می‌باشد؛ لذا رفع این وضع نگران کننده را از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی و شخص وزیر محترم کارمی خواهیم.
نویسندگان بیانیه درباره بخش درمان سازمان تاکید کرده‌اند که این بخش در معرض اتهام کاستی‌ها و عدم ایفای تعهد در این بخش قرار دارد که باید چاره‌جویی و سریعا” اقدام عاجلی از سوی مسئولین مربوطه عملیاتی گردد از این رو ذیلاً به مصادیقی از این کاستی‌ها اشاره میشود:
الف) مسامحه در برخورد جدی با پدیده زیر میزی در مراکز درمانی سازمان
ب) عدم تاسیس بیمارستان و کیلینیک درمانی تخصصی در شهر‌ها و بخش‌های دارای جمعیت قابل ملاحظه بیمه شده
ج) عدم نظارت کافی مدیریتی در حوزه رسیدگی به امور بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی، دارویی و آزمایشگاهی و سرگردانی آنان در این مراکز
د) وجود کراهت در مدیران بخش درمانی سازمان در ارتباط و پاسخگویی به نمایندگان تشکلات صنفی بیمه‌شدگان و بازنشستگان و عدم برگزاری هر گونه جلسات از جمله کمیته درمان
ه) حذف ۵۰۰ قلم دارو از سبد داروهای مورد نیاز بیمه شدگان بویژه بازنشستگان
لذا با توجه به مشکلات پیش گفته مصرانه خواهان رفع آن می‌باشیم.
نویسندگان این بیانیه همچنین به موضوع بانک رفاه اشاره کرده و تاکید کرده‌اند: حمایت بانک مرکزی از بانک رفاه کارگران در تخصیص تسهیلات کم بهره وقرض الحسنه به این بانک که متعلق به بیمه شدگان می‌باشد را کافی نمی‌دانیم و ضمن حمایت از بانک رفاه کارگران وممنوع دانستن با نک مرکزی در دست درازی در امور نحوه اداره این بانک، خواهان افزایش تخصیص وام قرض الحسنه وتسهیلات کم بهره برای بیمه شدگان (کارگران و بازنشستگان) می‌باشیم.
آنها با اشاره به موضوع کارگران ساختمانی در بیانیه خود آوردهاند: سازمان تامین اجتماعی با نام کارگران طوروق یعنی کارگران ساختمانی تاسیس گردید، متاسفانه امروز صاحبان واقعی این سازمان در بدترین شرایط معیشتی، درمانی واجتماعی بسر می‌برند، بیمه کارگران ساختمانی حق اولیه این زحمتکشان مسلمان بوده، ضمن قدردانی از فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس، خواهان دائمی کردن بیمه کارگران ساختمانی برای همه کارگران این بخش می‌باشیم.
فراهم کردن امنیت شغلی یعنی رفاه، آرامش، افزایش کمی و کیفی تولید و شکوفائی اقتصاد و دلگرمی و استمرار زندگی آبرومندانه، از دیگر خواسته‌های نویسندگان این قطعنامه است که بر همین اساس خواستار اصلاح تبصره ماده ۷ در راستای امنیت شغلی کارگران هستند.
آنها تاکید کرده‌اند: حمایت از نمایندگان کارگران در قالب شوراها، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران از وظائف اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، متاسفانه کارگرانی که نمایندگی این قشر شریف وعزیز را متقبل شده‌اند، خود امنیت شغلی برای احقاق حقوق حقه آن نداشته و ندارند؛ لذا ما خواهان ابلاغ بخشنامه‌ای برای مصونیت فعالیت و امنیت شغلی این دسته از کارگران برای نمایندگی شریف‌ترین و عزیزترین اقشار جامعه می‌باشیم.
در این بیانیه به برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز اشاره شده و آمده است: این برنامه چراغ راه لوایح و طرح‌ها و قوانین ۵ سال آینده کشور است، مع الوصف به نمایندگی از ۶۰٪ مردم شریف مازندران از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح لایحه هفتم و تصویب موادی که متضمنّ حفظ حقوق کارگران وبازنشستگان از جمله:
الف) استقلال جمیع جهات سازمان تامین اجتماعی وبانک رفاه کارگران وجلوگیری از دخالت سازمان‌های دیگر واداره آن بصورت سه جانبه گرائی
ب) تسویه بدهی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی
ج) گنجاندن مطالب حاوی عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت از قبیل متناسب‌سازی و دائمی کردن آن در حقوق شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و مظلوم‌ترین قشر از اقشار یعنی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی که متاسفانه بیش از ۷۵٪ آنان حداقل بگیر بوده، می‌باشیم.
د) اصلاح ساختار روابط کار ایران و امنیت شغلی کارگران واستفاده از همه مزایای بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی برای کارگران و بازنشستگان کشور.
- نویسنده: نبض بازار
