رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی معتقد است دولت باید تنظیم‌گری انرژی را به نهادی مستقل بسپارد. این اقدام کمک می‌کند تا بازار انرژی جذاب شود و شاهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین، پایین بودن راندمان نیروگاهها در ایران یکی از عوامل بروز ناترازی انرژی در کشور است که برای حل آن باید افزایش سطح راندمان اتفاق بیفتد، بنابراین به سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم؛ تا زمانی که بازار انرژی در ایران انحصاری باشد، این سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد.
آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: راندمان نیروگاه‌های کشور در بهترین حالت حدود ۳۵ درصد است، اگر بتوانیم این راندمان را تا ۲۵ درصد بالا ببریم، تولید برق ۱۵ هزار مگاوات افزایش می‌یابد.
این فعال اقتصادی سطح راندمان نیروگاهها در دیگر کشورها را بین ۵۲ تا ۵۳ درصد ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر نیروگاه‌هایی در کشور فعال هستند که راندمان بسیار پایینی دارند و در واقع باید از مدار خارج شوند که متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. در این بین نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود ۳۵ درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاهها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند.
او ادامه داد: مشکلی که نیروگاه‌های فعال در ایران با آن مواجه هستند، عدم سرمایه‌گذاری است؛ تحریم، نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله موانعی هستند که در برابر جذب سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی، شاهد هستیم.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی صورت گیرد و راندمان تولید از حدود ۳۵ درصدی که وجود دارد به ۴۰ تا ۴۲ درصد ارتقا یابد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. در حقیقت اگر بتوانیم راندمان تولید را ۲۵ درصد افزایش دهیم، ۱۵ هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود.
او با بیان این مطلب که امروز نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات ناترازی داریم، ادامه داد: در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید ۲۰ هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال ۱۴۰۵ می‌توانیم به تراز انرژی برسیم.
نجفی یکی از معضلات جدی حوزه انرژی را تصدی‌گری و انحصارگرایی دولت عنوان کرد و گفت: انرژی تولید شده باید به یک نفر فروخته شود که قیمت انرژی تولیدی را هم تعیین و در عین حال مبلغ انرژی خریداری شده را با تأخیر پرداخت می‌کند. مشخص است بخش خصوصی برای ورود به این بازار هیچ انگیزه‌ای ندارد.
رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: زمانی که دولت وجوه مربوط به خرید انرژی را با تأخیر پرداخت می‌کند و در عین حال با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم و ارزش پول سالانه ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری روی کالایی که یک سال بعد وجوه آن پرداخت می‌شود، هیچ انگیزه‌ای به سرمایه‌گذار نمی‌دهد.
این فعال اقتصادی بر لزوم انتقال تنظیم‌گری بازار انرژی به یک نهاد مستقل را برای ایجاد رقابت و افزایش سطح سرمایه‌گذاری، ضروری خواند و افزود: فرآیند ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در دولت دوازدهم نهایی شده بود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اما چون پایان کار دولت بود، با آمدن دولت سیزدهم، موضوع از دستورکار مجلس خارج شد و نتوانستیم موضوع به این مهمی را عملیاتی کنیم.
نجفی افزود: موضوع نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی در دستورکار شورای گفت‌وگو هم قرار گرفت و قرار بود ظرف سه ماه اجرایی شود که متأسفانه تا کنون شورای رقابت اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده است.
با توجه به اهمیت این موضوع، اولین همایش ملی «تأسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی» بیست‌وپنجم آذرماه برگزار می‌شود. این همایش توسط سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران با همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، برگزار خواهد شد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
