با افزایش زمزمه‌ها در خصوص آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح، برخی اخبار غیر رسمی از احتمال صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و هرتصی هلوی چهره‌های موثر در جریان حمله به غزه خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد انتشار چنین اخباری آن هم در کشاکش مذاکرات قاهره- دوحه با هدف تنظیم رفتار اسرائیل و تاثیرگذاری بر تصمیم نهایی «بی بی» برای حمله به رفح گرفته شده باشد.
اقتصاد آنلاین – محمد بیات؛ بیست‌وهشتم آوریل نخستین اخبار در خصوص تلاش دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت علیه نتانیاهو و سایر فرماندهان اسرائیلی در رسانه‌های بین‌المللی- منطقه‌ای منتشر شد. دادگاه لاهه با استناد به کشتار وسیع غیرنظامیان و قحطی فراگیر در نوار غزه، دستگیری و محاکمه سران صهیونیست را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش «تایمز اسرائیل» نتانیاهو پس از اطلاع از قصد این دادگاه بلافاصله «دیپلماسی تلفنی» را آغاز و با اعمال فشار بر واشنگتن خواستار توقف صدور این حکم شد. برخی مقامات آمریکایی مانند سناتورهای جمهوری خواه صریحا اعلام کردند که حتی اگر این حکم از سوی دادگاه لاهه صادر شود آنها اجازه اجرای آنها را نخواهند داد! پیش از این دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکم موقت نسل کشی در غزه را به صورت تلویحی تایید و از سران رژیم خواسته بود تا اقداماتی را برای تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه ارائه دهند.
آیا دادگاه لاهه حکم بازداشت نتانیاهو و سران ارتش اسرائیل را صادر خواهد کرد؟
پس از انتشار اخباری مبنی بر قریب الوقوع بودن صدور حکم بازداشت سران کابینه جنگ اسرائیل، لابی رژیم صهیونیستی و متحدان آمریکایی تل‌آویو فشارها بر مقامات تصمیم‌گیر در لاهه را افزایش دادند. دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با اشاره به تلاش سناتورهای جمهوری خواه برای ممانعت، ارعاب و اعلام نفوذ در روند تصمیم گیری مقامات این دادگاه، خواستار توقف فوری این دست اقدامات شد. صهیونیست‌ها برای فرار از عواقب حکم این دادگاه مدعی هستند که اسرائیل یکی از اعضای دادگاه لاهه نیست، بنابراین این نهاد بین‌المللی صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارد. نتانیاهو نیز در واکنش به این خبر اقدام احتمالی لاهه را نوعی «جنایت نفرانگیز ضدیهودی» توصیف کرد که در اراده رهبران اسرائیل برای دستیابی به اهداف اعلامی در غزه تاثیر نخواهد گذاشت. نخست وزیر کنونی اسرائیل به خوبی از این نکته آگاه است که صدور حکم لاهه میزان فشارهای داخلی- خارجی بر دولت وی را به شکل چشم گیری افزایش خواهد داد.
دیگر پرده مناقشه حقوقی حامیان فلسطین و رژیم صهیونیستی تلاش «قدرت‌های متوسط جهانی» برای کسب اعتبار در سطح سیاسی- اخلاقی است. پس از پیروزی تیم حقوقی آفریقای جنوبی در برابر حقوق‌دانان اسرائیلی، حال ترکیه سودای محکومیت صهیونیست‌ها را در دادگاه لاهه در سر می‌پروراند. برهمین اساس تیم حقوقی حامی صلح در فلسطین اقدام به ارائه شکایت ۱۶۳ صفحه‌ای علیه ۱۲ مقام اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت، ایتامار بن گویر، یسرائیل کاتص و هفت فرمانده ارشد ارتش اسرائیل کرده است. ظاهرا این کیفر خواست توسط تیم حقوقی ۹ نفری تنظیم شده است. پس از عملیات وعده صادق رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه سعی کردند تا با تمسخر اقدام ایران علیه اهداف پایگاه‌های نظامی- اطلاعاتی اسرائیل در غزه، آنکارا و شخص اردوغان را به عنوان حامی واقعی آرمان فلسطین به تصویر بکشند! برخی تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل تعلیق روابط اقتصادی ۹ میلیارد دلاری میان آنکارا- تل‌آویو، تلاش «سلطان آنکارا» برای کسب وجه در میان افکار عمومی داخل ترکیه بوده است. البته گروهی دیگر با رد بدبینانه این تصمیم معتقدند که ترکیه با استفاده از پوشش جمهوری آذربایجان همچنان بازار خود در سرزمین‌های اشغالی را حفظ کرده است.
سایه حمله به رفح بر روند مذاکرات آتش‌بس در غزه
دولت بایدن با نزدیک شدن به زمان رقابت‌های انتخایاتی در آمریکا سعی دارد تا با استفاده از ابزارهای مختلف جلوی تداوم جنگ در غزه و انتقال دامنه آن به سایر نقاط خاورمیانه را بگیرد. به نظر می‌رسد تحریم گردان «نیتسح یهودا» به دلیل نقض حقوق بشر در کرانه باختری و صدور (احتمالی) حکم بازداشت مقامات اسرائیلی از سوی دادگاه لاهه احکامی با هدف تنظیم رفتار تل‌آویو در ماه‌های پیش‌رو است. به عبارت دیگر دموکرات‌ها بدون آشکار کردن اختلافات خود با اسرائیل قصد دارند تا جلوی تاثیرگذاری تحولات خاورمیانه بر روی انتخابات آمریکا را بگیرند. با وجود تلاش کاخ سفید برای انجماد تنش‌ها در غرب آسیا اما به نظر نمی‌رسد «بی بی» تمایلی برای خاموش کردن آتش جنگ در غزه داشته باشد. میزان اقبال و اعتماد عمومی به نخست وزیر کنونی رژیم همچنان پایین‌تر از چهره‌های برجسته اپوزیسیون همچون بنی گانتز است؛ به همین دلیل نتانیاهو تمایل به گزینه‌هایی ندارد که موجب سقوط کابینه در کوتاه مدت میشود. بن گویر وزیر امنیت ملی و اصموطریچ وزیر دارایی اسرائیل بارها تهدید کردند که اگر کابینه تن به گزینه‌هایی همچون صلح با حماس یا توقف پایدار جنگ دهد، به سرعت از دولت خارج خواهند شد.
خدشه دار شدن «تصویر» اسرائیل در میان افکار عمومی
همزمانی اعتراضات دانشجویی در ۲۵ ایالت آمریکا و بسیار از دانشگاه‌های معتبر در غرب با صدور حکم احتمالی دادگاه لاهه علیه سران اسرائیل، «برند» و «قدرت نرم» رژیم صهیونیستی را به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد. در روزهای اخیر بحران فلسطین نه تنها تبدیل به مسئله شماره یک جهان اسلام، بلکه تبدیل به موضوع شماره یک آزادی خواهان و روشنفکران در سراسر جهان شده است. در چنین شرایطی دولت- ملت ایران همراه با سایر اعضای جامعه جهانی میتواند نسل‌کشی، گرسنگی مهندسی شده و کودک کشی در غزه را محکوم و خواستار برچیده شدن رژیم آپارتاید در سرزمین فلسطین شود. شاید یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ناشی از جنگ هفتم اکتبر و سپس عملیات وعده صادق امکان توسعه و گسترش دامنه قدرت نرم ایران در میان ملت‌های مسلمان منطقه است. برهمین اساس یکی از اقدامات ایران پس از صدور حکم لاهه میتواند تاکید بر بازداشت شخصیت‌های صهیونیست در کشورهای اسلامی باشد. چنین امکانی میتواند قدرت مانور مقاومت برای رد عادی سازی روابط کشورهای محافظه‌کار سنی با اسرائیل را ارتقا داده و هزینه تطبیع را در ریاض افزایش دهد. به بیانی دیگر سران پادشاهی سعودی پیش از عادی سازی روابط با اسرائیل باید به این سوال افکار عمومی پاسخ دهند که چرا خادم الحرمین الشریفین باید با قاتل زنان و کودکان فلسطین صلح کند؟ شاید به همین دلیل سعودی‌ها با هشدار به اسرائیل در خصوص حمله به رفح، تحقق این ایده را سبب عقب افتادن عادی سازی روابط میان ریاض- تل‌آویو دانستند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
