اینتل پس از امضای قراردادی برای دریافت ۷.۸۶۵ میلیارد دلار کمک مالی از محل قانون CHIPS and Science ایالات متحده، تحت محدودیت‌هایی قرار گرفته که بر آینده بخش تولید تراشه این شرکت یا همان Intel Foundry، تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش خبرآنلاین، طبق مفاد این قرارداد، اینتل اجازه ندارد این کسب و کار را به فروش برساند و حتی در صورت تفکیک و عرضه عمومی سهام، باید سهم تعیین کننده‌ای را برای خود را حفظ کند. این تصمیم بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای تقویت امنیت زنجیره تأمین نیمه‌رساناها و حمایت از تولید داخلی است.
به نقل از شهرسخت‌افزار، اینتل ملزم است حداقل ۵۰.۱ درصد از مالکیت سهام Intel Foundry را حفظ کند، حتی اگر تصمیم بگیرد آن را به یک شرکت خصوصی یا عمومی تبدیل کند. در صورت عرضه عمومی سهام، هیچ نهاد خارجی یا داخلی نمی‌تواند بیش از ۳۵ درصد از سهام را در اختیار داشته باشد، مگر اینکه اینتل همچنان سهامدار اصلی باقی بماند. همچنین، کنترل کامل اینتل بر واحدهایی که تحت این توافق‌نامه از دولت آمریکا کمک مالی دریافت می‌کنند، باید حفظ شود.
یکی دیگر از مفاد کلیدی این قرارداد، ادامه همکاری تولیدی بین اینتل و Intel Foundry است. این همکاری تضمین می‌کند که محصولات اینتل همچنان در سایت‌های متعلق به این شرکت تولید شده و به ثبات مالی شرکت کمک می‌کند. علاوه بر این، هرگونه تغییرات عمده در مالکیت یا مدیریت این واحدها باید مطابق با اهداف ملی ایالات متحده باشد. این الزام مشابه بررسی‌هایی است که توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) بر معاملات بزرگ انجام می‌شود.
این قرارداد ایجاب می‌کند که اینتل همچنان به سرمایه‌گذاری سنگین در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) و تولید تراشه در خاک آمریکا ادامه دهد. طبق مفاد توافق‌نامه، اینتل باید حداقل ۳۵ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ صرف تحقیق و توسعه کند و همچنین ۱۲ کارخانه تولیدی و بسته‌بندی پیشرفته تراشه در ایالت‌های آریزونا، نیومکزیکو، اوهایو و اورگان ایجاد، تجهیز و بهره‌برداری کند.
اگرچه اینتل در مورد این توافق‌نامه بیانیه عمومی صادر نکرده، سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا تأیید کرد که این محدودیت‌ها بخشی از سیاست کلی دولت برای کنترل و نظارت بر کمک‌های مالی مستقیم است و مختص اینتل نیست.
این شرایط، بازتابی از اهمیت استراتژیک نیمه‌رساناها در اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده است و نشان می‌دهد که دولت این کشور تلاش دارد از خروج فناوری‌های کلیدی و مالکیت تولیدات داخلی جلوگیری کند.
۵۸۵۸
- نویسنده: خبرآنلاین
