رکود حاکم بر بازار مسکن این آلارم را به متقاضیان می دهد که ساخت و ساز در بخش مسکن دچار یک افت شدید و کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده است حال سوال این است که حالا که می توان با پیش فروش مسکن سرمایه ولو اندک را به سمت تولیدکننده ها هدایت کرد چرا مجلس به وعده خود برای بازنگری قانون پیش فروش مسکن عمل نمی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی ایرادات قبلی به تصویب رسید. در همان روزهای نخست تصویب انبوه سازان و فعالان بازار مسکن نسبت به این قانون اعتراضات و انتقاداتی مطرح کردند. اما به نظر می رسید که این قصه سر درازی دارد.
برخی از فعالان و انبوه سازان بر این اعتقاد بودند که این قانون کاملا یکطرفه تدوین و تصویب شده است و در حقیقت حقوق سازندگان در آن دیده نشده و بیشتر به سمت خریداران و به نفع پیش خریداران است.
همین نکته ریز و اتفاقا بسیار حیاتی باعث شد تا نقدینگی سازندگان به شکل قابل توجهی کاهش یابد. چرا که بیشترین حمایت مالی سازندگان همانا وجوهی بود که پیش خریداران به سازندگان مسکن پرداخت می کردند. اما همین قانون باعث شد تا اکثر سازندگان بنا به دلایل مختلف از پیش فروش خودداری و عملا یکی از روش های تامین منابع مالی بخش مسکن که همانا وجوه پیش خریداران بود از میان برود.
هر چند هنوز بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌های خود را فروخته و به انبوه سازانی دادند که آنها را صاحب مسکن کنند نباید از یاد برد چرا که هنوز با گذشت سالها از این پرونده ها و رفت و آمد در دادگاهها نه تنها به واحدهای مسکونی خود نرسیده اند بلکه هنوز این پرونده ها حل نشده باقی مانده است.
«داوود بیگی نژاد» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفتگویی در پاسخ به این پرسش که نبود گردش سرمایه این روزها یکی از چالش های اساسی بخش مسکن است؟ می گوید: پیش فروش مسکن یکی از گزینه‌های مناسب برای تأمین نقدینگی انبوه سازان و سازندگان خُرد بود اما متأسفانه سالهای سال است که قانون پیش فروش مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن نتوانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
او با تاکید بر اینکه نبود گردش سرمایه باعث شده تا بازار مسکن و ساخت و ساز قفل شود معتقد است که سازندگان مسکن وقتی نتوانند واحد مسکونی خود را به فروش برساند به همان نسبت هم نمی‌تواند تولید و ساخت و ساز کنند. بنابراین این عدم تولید مسکن در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد.
مشاوران املاک سرمایه ولو اندک در پیش فروش مسکن را به سمت تولیدکننده ها و سازندگان هدایت می‌کردند
او تاکید دارد که از زمانی که پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک ممنوع و به دفاتر ثبت اسناد و املاک محول شد پیش فروش مسکن افت کرد. قطعا مشاوران املاک سرمایه ولو اندک در پیش فروش مسکن را به سمت تولیدکننده ها و سازندگان هدایت می‌کردند. مشاوران املاک می‌توانند با جذب سرمایه‌های خُرد این امکان را فراهم کنند که سرمایه گذاران قوی و یا افرادی که نوظهور هستند وارد بخش مسکن شده و به تولید مسکن کمک کنند.
اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان ساختمان در پاسخ به این پرسش که اوضاع ساخت و ساز به نظر می رسد چندان مناسب نباشد؟ آیا پیش فروش مسکن و موانع آن می تواند دلیل این رکود حاکم بر ساخت و ساز باشد به «اقتصاد آنلاین» گفت: این روزها ساخت و ساز در شرایط رکودی قرار دارد. شاید یکی از دلایل آن نامناسب بودن پیش فروش مسکن و شرایط بد آن باشد. پیش فروش مسکن کارآیی خود را از دست داده است و چرخ اقتصاد مسکن دیگر مثل سابق نمی چرخد.
پیش فروش مسکن کارآیی خود را از دست داده و چرخ اقتصاد مسکن دیگر مثل سابق نمی چرخد
وی ادامه داد: وقتی تسهیلات مسکن از سوی بانک ها شرایط خوبی ندارد و وقتی نتوانیم پیش فروش مسکن را انجام دهیم و بازگشت سرمایه هم که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن سخت شده است نمی توان انتظار داشت که بازار ساخت و ساز در رونق باشد.
پیش فروش مسکن ابزاری موفق در صنعت ساختمان است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ساختمان ادامه داد: پیش فروش مسکن یک ابزار موفقی در صنعت ساختمان است و کمک خوبی به متقاضیان مصرفی در بازار مسکن می کند. چرا که عملا با پرداخت بخشی از هزینه های ساخت، تورم آینده را کنترل می کند.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید به بخش خصوصی کمک کنند تا پیش فروش مسکن تسهیل شود. درخواست انبوه سازان سال های سال از قوه قضاییه و مجلس این بوده است که قانون پیش فروش مسکن را بازنگری کنند. متاسفانه از دوره قبل مرکز پژوهش های مجلس در نظر داشته است که قانون پیش فروش مسکن که با قوانین بالا دستی همخوانی نداشت را بازنگری کند و این موضوع نیز در دستور کار بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
شاید «حسین معصوم» نماینده سابق تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال از جمله افرادی باشد که قانون کنونی پیش فروش مسکن را شفاف و کامل می‌داند و اعلام می‌کند که تمامی موارد مربوط به حفظ حقوق خریداران و فروشندگان در این قانون لحاظ شده است.
به گفته مشاور و نماینده سابق تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان گام بلند دولت در رونق مسکن است و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
معصوم معتقد است که قانون پیش‌فروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید به درستی به اجرا درآید و این قانون می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش موثری را ایفا کند.
این مقام مسوول تاکید می‌کند: قانون پیش‌فروش ساختمان حقوق پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان را تامین کرده و خلأیی را که سالهای سال در این زمینه محسوس بود و در نبود آن شاهد تضییع حقوق شهروندان و گاهی شاهد کلاه برداری در این زمینه بودیم تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد.
ایرادات و مشکلاتی که در قانون پیش فروش ساختمان وجود دارد باعث شده تا به گفته اکثر انبوه سازان مسکن و سازندگان با تجربه، تعداد پیش فروش ها به حداقل ممکن برسد و شاید تعداد آنها در سال در شهر بزرگی مثل تهران به انگشتان دو دست هم نرسد. اما به واقع چرا هنوز این قانون مشکل دار نیز به صورت کامل اجرا نمی شود سوالی است که باید مجلس شورای اسلامی و دولت به آن پاسخ داده و مشکلات آن را برطرف و اگر نیاز است آنرا بازنگری کنند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
