نمایندگان مردم در مجلس به وزارت راه اجازه دادند نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور به مشارکت‌های داخلی و خارجی با حفظ مالکیت دولت اقدام کند.
به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۱) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۲۱ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید مرتضی حسینی در مخالفت با جزء (۱) بند (ث) ماده مذکور گفت: این واگذاری نیز مانند واگذاری شرکت مخابرات است چرا که با واگذاری شرکت مخابرات خیری به مردم نرسید بنابراین اگر شرکت‌های هواپیمایی نیز واگذار شود سطح خدمات‌دهی به مردم افت کرده و خیری به مردم نمی‌رسد.
لطف اله سیاه کلی در موافقت با جزء مذکور عنوان کرد: این بند جزء اقدامات با ارزش و موثر است بنابراین اگر تصدی‌گری در دولت باشد خدمات‌دهی کاهش می‌یابد و اگر واگذاری به بخش غیردولتی صورت گیرد سطح خدمات‌دهی به مردم ارتقاء می‌یابد و باعث خواهد شد که نفعش به مردم برسد لذا لازم است که با این بند موافقت شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این بند گفت: بحث حفظ مالکیت دولت و ارائه خدمات ناوبری هوایی و حقوق کارکنان در این بحث مطرح بود و تأکید شد که جلب مشارکت بخش خصوصی در این حوزه صورت گیرد چرا که بسیاری از فرودگاه‌ها زیان‌ده هستند و می‌توان با مشارکت بخش خصوصی این بخش را از زیان‌دهی درآورده و سودده کرد.
براساس جزء (۱) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ادامه نمایندگان با جزء (۲) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی نیز با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با جزء (۲) بند (ث) ماده مذکور گفت: ما باید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تمام تلاش خود را به کار گیریم اما نباید این واگذاری‌ها بدون ضابطه باشد که در این بخش جذب سرمایه‌گذار و اعطای بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای اشکال است وو نیاز است این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس تأیید شود که در این بخش دقت کافی صورت نگرفته است.
نصراله پژمان فر در موافقت با جزء مذکور بیان کرد: هر اقدامی که صورت می‌گیرد باید تحت نظارت باشد و باید تلاش کنیم که بدنه دولت را در بخش‌های مختلف کوچک کنیم. همچنین تا جایی که امکان دارد باید تصدی‌گری از دولت گرفته شود. اگر سطح خدمات در واحدهای فرودگاهی واگذار شود می‌توان گفت که اقدام قابل توجهی است البته باید ضوابط آن مشخص شود تا به مردم نفعی برسد اما باید توجه داشت حکمرانی در بخش دولتی باید محفوظ باشد.
سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این جزء گفت: این جزء فرصتی ایجاد می‌کند که شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش فرودگاهی ما مشارکت داشته باشند چرا که ۹۰ درصد فرودگاه‌های ما زیان‌ده هستند و لازم است بحث واگذاری صورت گیرد تا بخش خصوصی با آوردن منابع، بخش زیرساختی فرودگاهی را ارتقاء داده و شرکت‌های هواپیمایی را سودده کنند.
در جزء (۲) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی آمده است؛ به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان با جزء (۳) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی نیز با ۱۵۷ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس جزء (۳) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی؛ به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ میشود، دریافت وبه حساب مربوط درخزانه‌داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می‌باشد.
همچنین در ادامه نمایندگان با جزء (۴) بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی نیز با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جزء (۴) بند (ث) ماده ۵۷ نیز آمده است؛ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد ازمحل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۵۷ نمایندگان با پیشنهاد حذف تبصره این ماده با ۳۱۸ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهاد حذف این تبصره گفت: این تبصره بر اساس اصل (۴۴) دارای اشکال است چرا که در اصل (۴۴) شرایط واگذاری تعیین شده است و با توجه به اشکالاتی که این تبصره با این اصل قانون اساسی دارد لازم است که حذف شود چرا که ایجاد مشکل خواهد کرد و ما نباید مواردی را به تصویب برسانیم که بعدها ایجاد مشکل کند.
سیدالبرز حسینی در مخالفت با حذف تبصره ماده ۵۷ عنوان کرد: بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما در لیست واگذاری وجود دارد و نمی‌توان اساسنامه آن را مورد بررسی و تغییر داد، درست نیست چرا که ما باید دولت را مجبور کنیم اساسنامه این شرکت را مورد بازبینی قرار دهد، از طرفی نیز دولت می‌گوید ما در این خصوص مجاز هستیم بنابراین با آوردن این تبصره دولت را مجبور خواهیم کرد که اساسنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهد.
فرهاد بشیری در موافقت با حذف تبصره مذکور گفت: آنچه در این تبصره واضح است مغایرت آن با اصل (۴۴) قانون اساسی است، چرا ما باید حکمی را در برنامه ۵ ساله بیاوریم که با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین با حذف این تبصره می‌توان از مشکلات به وجود آمده در آینده جلوگیری کرد.
در تبصره حذف شده این ماده نیز آمده بود؛ به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد.
- نویسنده: تحلیل بازار
