رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: در سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از سهم ۷درصد کارگران ساختمانی، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم از مجموع درآمدی که از ۱۵درصدی سهم کارفرما تأمین شده کمتر بود، همین باعث قطع بیمه کارگران ساختمانی شد.
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,با انتقاد از طرح تصویب شده اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس گفت: واقعا جای تعجب دارد که طرح کمیسیون اجتماعی که از زوایای مختلف بررسی و مرکز پژوهش های مجلس آن را تأیید کرده بود چرا تصویب نشد و کنار گذاشته شد.
وی با بیان اینکه طرحی که جدید تصویب شده است مشکلات زیادی دارد اظهار داشت: دلیل اینکه یک طرح در کمیسیون های مختلف در زمان های زیاد بررسی می شود, این است که در همه جهات مشکلاتش مشخص شود و طرحی جامع به صحن بیاید. اگر قرار است با این همه بررسی و کار کارشناسی طرح ها کنار گذاشته شود، چرا طرح ها به کمیسیون ها می رود؟
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: روز گذشته اعضای ۲۰۰ انجمن ساختمانی در مجلس حاضر شدند تا از نزدیک در جریان بررسی و تصویب طرح باشند. از نزدیک مشاهده کردیم که برخی از نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس برای به ثمر نرسیدن طرح کمیسیون اجتماعی تلاش کردند.حتی برخی از نمایندگانی که پیشتر در کمیسیون اجتماعی طرح را پذیرفته بودند هم در صحن با طرح کمیسیون مخالفت کردند.
وی با انتقاد از طرح مصوب نماینده محلات اظهار داشت:در قانون سال ۹۳ پانزده درصد از مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم کارفرما در نظر گرفته شده بود. در طرح جدید این رقم به ۲۲٫۵درصد افزایش یافته که این کار نمی‌تواند منابع لازم را برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند.
رئیس کانون انجمن های ساختمانی کشور ادامه داد:۱۵درصدی که قبلاً از صدور پروانه دریافت می‌شد، حدود ۲۵۰هزار کارگر را پوشش می‌داد و ۲۲٫۵درصدی که در طرح جدید تعیین شده ۳۵۰ نهایتا ۴۰۰هزار کارگر را پوشش می‌دهد. حتی اگر عین ۳۰درصد را هم دریافت کنند ،که این اتفاق نمی‌افتد ، نهایتا ۵۰۰هزار کارگر بیمه می‌شوند.بنابراین با یک محاسبه ساده هم می توان فهمید که اجرای این طرح جدید توان بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی را ندارد.
رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه یکی از دلایل قطع بیمه کارگران ساختمانی تأمین نشدن منابع بود گفت: در سال ۱۴۰۱درآمد حاصل از سهم ۷درصد کارگران ساختمانی، چیزی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم از مجموع درآمدی که از ۱۵درصدی سهم کارفرما تأمین شده کمتر بود، درحالیکه باید حدود سه برابر می‌شد. یکی از دلایلی که باعث قلع و قمع بیمه کارگران ساختمانی شد، همین است.
شوکت با بیان اینکه کل بار مالی این قانون کمتر از نیم درصد سود کارفرما است اظهار داشت: تعداد کارگران ساختمانی یک میلیون و ۲۰۰هزار کارگر است که با احتساب خانواده هایشان به ۶میلیون نفر می رسد. سوال اینجاست که آیا نیم درصد از سود ده هزار بساز و بفروش به تعداد کارگران ساختمانی با خانواده هایشان نمی ارزد؟ امیدواریم مجلس برای کارگران ساختمانی اقدامی کند که دستی از آنها بگیرد.
به گزارش تسنیم؛ روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه, طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از مخالفت شورای نگهبان با توقف قانون ۱۴۰۱ و بازگشت به قانون سال ۹۳ مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی شد. در این جلسه طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس کنار گذاشته شد و نمایندگان به طرح نماینده محلات رای دادند.
متن طرح جدید به این صورت است :
«سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲٫۵٪) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.»
اما در در طرح کمیسیون اجتماعی که به تصویب نرسید آمده بود ۱ تا۶درصد حداقل دستمزد سهم حق بیمه‌ی کارفرما بود، اما در طرح جدید عوارض صدور پروانه , همان معیاری که در قانون سال ۹۳ آمده , ملاک قرار گرفته است. این موضوعی است که کارگران ساختمانی به آن انتقاد دارند و معتقدند این مسئله باعث بی اثر شدن اصلاحیه ماده ۵ می شود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
