رئیس کانون کارگران ساختمانی با انتقاد از گرانی حق بیمه، درباره خروج کارگران از چتر حمایتی بیمه هشدار داد.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از ساختار فعلی محاسبه حق بیمه کارگران این صنف، این فرمولها را غیرواقعی توصیف کرد.
وی گفت: حق بیمه کارگران ساختمانی بر پایه حداقل دستمزد شورایعالی کار تعیین میشود، در حالیکه این کارگران از مزایای اساسی قانون کار مانند بن خواربار، حق مسکن و سنوات محروم هستند. درآمد کارگران ساختمانی به شدت فصلی و تابع شرایط جوی است و معادلسازی حق بیمه آنها با کارگران ثابت، هیچ سنخیتی با واقعیت معیشت این قشر ندارد.
شوکت با اشاره به فشار مالی فزاینده بر این صنف افزود: در دو ماه اخیر گذشته شاهد افزایش ۶۰ درصدی حق بیمه بودهایم و در فیشهای جدید نیز مبلغی اضافه شده است. این روند نشان میدهد که گویا کارگر ساختمانی به عابربانکی برای جبران کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ متأسفانه منابع مورد نیاز سازمان از جیب اقشار ضعیف تأمین میشود که این رویکرد نیازمند اصلاح فوری است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی به مصوبات اخیر مجلس نیز معترض شد و تصریح کرد: کاهش سهم کارفرما از۲۰درصد به ۱۵ درصد در کمیسیون اجتماعی، غیرقابل قبول است که بار مالی آن مستقیماً به کارگر منتقل میشود. جالب است که این تصمیمات در سکوت خبری و بدون مشورت با نمایندگان کارگری اتخاذ میشود، در حالی که وظیفه اصلی کمیسیون اجتماعی، دفاع از حقوق کارگران است نه تصویب مصوباتی که به ضرر آنها تمام شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حیاتی بیمه با توجه به آمار بالای سوانح اظهار داشت: بخش ساختمان پرحادثهترین بخش اقتصادی کشور است و بیش از ۵۰درصد حوادث ناشی از کار که منجر به فوتی یا ازکارافتادگی میشود، متعلق به این حوزه است. در چنین شرایطی، بیمه برای کارگر ساختمانی یک کالای لوکس نیست، بلکه تنها راه نجات خانواده او در صورت بروز حادثه است.
شوکت هشدار داد: سختگیریهای بیپروای تأمین اجتماعی و افزایش مداوم هزینهها، باعث خروج اجباری کارگران از ذیل چتر بیمه میشود. وقتی کارگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشد، عملاً در برابر حوادث مرگبار کارگری بیدفاع میماند و این مسئله آسیبپذیری اجتماعی این قشر را به شدت افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: جامعه کارگری تصمیمات پشت درهای بسته را برنمیتابد و مطالبه ما تدوین فرمولی مستقل و عادلانه بر اساس بازار واقعی ساختوساز، تعداد روزهای کارکرد و مهارت کارگر است.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
