افزایش ۶۰درصدی دستمزدها؛ توهمی عددی که در برابر جهش ارز، نتوانست سفرههای کارگری را نجات دهد.
سعید فتاحی،مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از وضعیت معیشتی موجود گفت: افزایش ۶۰درصدی دستمزدها صرفاً عددی روی کاغذ است؛ چرا که واقعیتِ بازار را «قدرت خرید» تعیین میکند، نه اعداد.
وی تصریح کرد با رسیدن نرخ ارز رسمی به ۱۷۵هزار تومان، تمام زنجیره تولید و توزیع قیمتها را به شدت بالا بردهاند و اثر افزایش دستمزد را به کلی از بین بردهاند.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با به کار بردن تعبیر «تردمیل اقتصادی» برای وضعیت فعلی معیشت افزود: کارگران با تمام توان میدوند، اما با هر جهش ارزی، گامی به عقب پرتاب میشوند. بررسیهای ما نشان میدهد تنها در دو ماه نخست سال جاری، قدرت خرید واقعی خانوار کارگری بیش از ۲۰درصد سقوط کرده است.
وی در ادامه، تورم را «ظالمانهترین نوع مالیات» توصیف کرد و اظهار داشت: این مالیاتی است که هیچ مصوبهای در مجلس ندارد اما هر روز به طور خودکار از جیب کسانی که درآمد ثابت ریالی دارند، کسر میشود. وقتی دلار رسمی تا این حد افزایش مییابد، دولت در واقع بهطور غیرمستقیم از سفرههای ریالی کارگران برداشت میکند.
فتاحی با تأکید بر اینکه دستمزدهای فعلی در آتش نرخ ارز سوختهاند، تصریح کرد: وضعیت فعلی نیاز به بازنگری فوری و جسورانهای دارد. وی همچنین وضعیت بازنشستگان را دردناکتر ارزیابی کرد و گفت: در حالی که کارگران به سختی صورت خود را سرخ نگه داشتهاند، پیشکسوتان در پیچ و خم بوروکراسی اداری گرفتار شدهاند و بسیاری از آنها هنوز حتی همان افزایش ۶۰درصدی را هم در فیشهای حقوقی خود مشاهده نکردهاند.
این فعال کارگری با انتقاد از تناقض در سخنان مسئولان دولتی به وعدههای پیشین اشاره کرد و افزود: وزیر کار در اسفندماه متعهد شده بود که در صورت افزایش تورم، تا شهریور جلسه بازبینی دستمزدها تشکیل شود، اما اکنون میگویند برنامهای نداریم. این تغییر موضع باعث خدشه در اعتماد جامعه کارگری شده است؛ چرا که با شکست پیشبینیهای اقتصادی، دیگر نمیتوان تا شهریور صبر کرد.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران مطالبه کرد: شورای عالی کار باید فوراً جلسات خود را برای بازنگری در دستمزدها آغاز کند. وی خاطرنشان کرد که بدون کنترل نرخ ارز و ترمیم فوری قدرت خرید، هرگونه افزایش دستمزد صرفاً یک عدد نمایشی خواهد بود و دولت موظف است پیش از رسیدن فشار معیشتی به نقطه غیرقابل بازگشت، دستمزدها را با واقعیتهای بازار هماهنگ کند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
