مطالبه فعال کارگری از شورای عالی کار برای ترمیم واقعی دستمزدها و اصلاح بن کارگری.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور، فعال کارگری طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:
برگزاری نشست اخیر شورای عالی کار و طرح موضوع «ترمیم مزد در نیمه دوم سال»، آزمونی جدی برای تحقق اجتماعی وعده های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بازنگری در دستمزد جامعه کارگری است. در شرایطی که شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی بهطور مستمر افزایش یافته، تصمیمگیری درباره ترمیم مزد باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی، الزامات قانونی و شرایط معیشتی خانوارهای کارگری انجام شود؛ نه بر مبنای ارقام منجمد ابتدای سال.
● لزوم انطباق تصمیم شورای عالی کار با تورم شهریورماه و سبد واقعی معیشت
بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و همچنین هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط انجام شود. بنابراین، تصمیمگیری درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نمیتواند صرفاً بر مبنای آمارهای مربوط به ابتدای سال صورت گیرد.
خروجی شورای عالی کار زمانی میتواند از مشروعیت حقوقی و کارکرد اقتصادی برخوردار باشد که شاخص قیمت مصرفکننده در شهریورماه ۱۴۰۵ و رقم بهروزشده سبد واقعی معیشت خانوار کارگری، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. دستمزدی که از تأمین نیازهای اساسی خانوار ناتوان باشد، نهتنها معیشت و کرامت نیروی کار را تهدید میکند، بلکه بر بهرهوری، انگیزه کار و کیفیت تولید نیز اثر منفی میگذارد.
●تورم اقلام اساسی و ناکارآمدی افزایشهای مقطعی
میانگین تورم عمومی، بهتنهایی نمیتواند واقعیت هزینههای زندگی طبقه کارگر را نشان دهد؛ زیرا سهم اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از خانوارهای برخوردار است. در حوزههایی مانند خوراکیها، پروتئین، لبنیات و دیگر اقلام اساسی، افزایش قیمتها در مواردی از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش مزد در نیمه دوم سال در حد افزایش اسفندماه ۱۴۰۴، یعنی ۶۰ درصد، در نظر گرفته شود، باز هم نمیتواند جبرانکننده کاهش قدرت خرید و آثار انباشته تورم بر زندگی کارگران باشد. افزایش دستمزدی که از سرعت رشد قیمت اقلام اساسی عقب بماند، نه ترمیم مزد، بلکه ادامه روند کاهش قدرت خرید و تحمیل هزینه بحران اقتصادی بر سفره کارگران است.
جامعه کارگری در سالهای اخیر بخش بزرگی از هزینههای تورمی را از طریق حذف اقلام ضروری، کاهش کیفیت تغذیه، حذف تفریح و آموزش، کاهش مصرف دارو و به تعویق انداختن درمان پرداخت کرده است. بنابراین، تصمیم شورای عالی کار باید علاوه بر تورم جاری، زیان انباشته و آسیب واردشده به سطح زندگی خانوارهای کارگری را نیز مورد توجه قرار دهد.
●بن کارگری؛ تکلیف معوقی که نباید با ترمیم مزد اشتباه گرفته شود
یکی از موضوعات کلیدی که شورای عالی کار باید بهطور شفاف درباره آن تصمیمگیری کند، وضعیت «کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار» یا همان بن کارگری است.
در مصوبه دستمزد اسفندماه، رقم بن کارگری بدون هیچگونه افزایش، در همان سطح مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳، یعنی دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، باقی ماند. این مبلغ در تعیین مزد سال ۱۴۰۵ نیز تثبیت و عملاً منجمد شد؛ در حالی که قیمت اقلام مصرفی خانوار در این مدت افزایش چشمگیری داشته است.
این وضعیت، به معنای بیتوجهی به ضرورت بهروزرسانی یکی از مؤلفههای رفاهی مزد متناسب با تورم است. ازاینرو، اصلاح رقم بن کارگری یک مطالبه حقوقی مستقل به شمار میرود و مابهالتفاوت آن برای شش ماه نخست سال باید بهعنوان معوقه به کارگران پرداخت شود.
بااینحال، باید از هماکنون تأکید کرد که افزایش بن کارگری بهتنهایی به معنای ترمیم مزد نیست. اصلاح بن، در وهله نخست، عمل به تکلیف انجامنشده و جبران تصمیمی است که در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ درباره آن اقدام لازم صورت نگرفته است. پرداخت معوقات ششماهه نیز تسویه یک حق معوق است، نه افزایش جدید دستمزد.
●ترمیم واقعی باید بر پایه حداقل مزد انجام شود
ترمیم واقعی مزد باید بر پایه حداقل مزد صورت گیرد، نه صرفاً از طریق افزایش مزایای جانبی. افزایش پایه مزد آثار مستقیم و پایدار بر سایر مؤلفههای حقوقی کارگران، ازجمله اضافهکاری، سنوات، عیدی، مزایای پایان کار و در مواردی بر مستمریهای بازنشستگی دارد.
ازاینرو، تقلیل مطالبه ترمیم مزد به افزایش چندصدهزار تومانی بن کارگری یا سایر مزایای جانبی، از منظر حقوق کار و اصول سهجانبهگرایی قابل پذیرش نیست. بن کارگری باید اصلاح شود و معوقات آن نیز پرداخت شود؛ اما این اقدام نباید جایگزین افزایش واقعی و معنادار حداقل مزد شود.
● بحران همهجانبه هزینههای زندگی؛ از مسکن و درمان تا آموزش
فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری تنها به حوزه خوراک محدود نمیشود. ساختار هزینهای این خانوارها با بحرانی چندوجهی روبهروست.
مسکن و سرپناه :سهم اجارهبها و هزینه مسکن در کلانشهرها و مراکز صنعتی، بخش بزرگی از دریافتی کارگران را میبلعد. این وضعیت با حق برخورداری از مسکن شایسته، که در اصل ۳۱ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، فاصلهای جدی دارد.
درمان و سلامت: افزایش هزینههای دارو، خدمات پزشکی، آزمایشها و درمان، در کنار پوشش ناکافی بیمهای، بسیاری از کارگران را به تعویق انداختن درمان یا حذف بخشی از خدمات ضروری سلامت وادار کرده است. این فشار در مورد کارگران دارای بیماریهای مزمن، خانوادههای پرجمعیت و کارگران آسیبدیده از حوادث شغلی، شدیدتر است.
آموزش و بازگشایی مدارس: در آستانه پاییز و آغاز سال تحصیلی، افزایش سرسامآور قیمت لوازمالتحریر، پوشاک، شهریه و سرویس مدارس، بار مالی مضاعفی بر دوش خانوادههایی گذاشته است که حتی در تأمین حداقل کالری و خوراک پایه خود نیز با بحران مواجهاند. آموزش، حق فرزندان کارگران است و نباید به کالایی تبدیل شود که تنها خانوارهای برخوردار امکان تأمین آن را داشته باشند.
حملونقل، ارتباطات و رفاه اجتماعی: افزایش هزینههای حملونقل درونشهری، دسترسی به فناوری و خدمات ارتباطی، و حذف تقریباً کامل تفریح، سفر و سایر نیازهای رفاهی از سبد خانوارهای کارگری، نهتنها کیفیت زندگی آنان را کاهش داده، بلکه نشاط اجتماعی و سرمایه انسانی کشور را نیز فرسوده کرده است.
●دو مطالبه مستقل و فوری از شورای عالی کار
شورای عالی کار در مقطع کنونی باید با اتکا به آمارهای واقعی، الزامات ماده ۴۱ قانون کار و اصل سهجانبهگرایی، دو اقدام مستقل اما همزمان را در دستور کار قرار دهد:
۱٫ اصلاح و بهروزرسانی فوری رقم بن کارگری متناسب با افزایش هزینه اقلام مصرفی و پرداخت مابهالتفاوت شش ماه نخست سال بهعنوان معوقه؛
۲٫ اعمال ترمیم واقعی و معنادار بر پایه حداقل مزد، متناسب با تورم شهریورماه، نرخ تورم ششماهه و رقم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری.
امید است شورای عالی کار، با توجه به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی در بهمن ۱۴۰۴ و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ۱۴۰۴ بر ضرورت ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، و با در نظر گرفتن تداوم تورم افسارگسیخته، تصمیمی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و معیشتی اتخاذ کند.
ترمیم مزد نباید به یک اقدام نمادین یا جابهجایی ارقام در مزایای جانبی محدود شود. تصمیم نهایی باید بتواند بخشی از قدرت خرید ازدسترفته کارگران را جبران کند، فاصله دستمزد با سبد واقعی معیشت را کاهش دهد و شأن نیروی کاری را که پیشران اصلی تولید و اقتصاد کشور است، پاس بدارد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
