یک کارشناس اقتصاد، در رابطه با نرخ رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی که بانک مرکزی برای سه ماهه نخست اعلام کرده به صمت گفت: «اقتصاد ایران در سالهای گذشته چندین بار رشد منفی را تجربه کرده است. ارقام نشان می‌دهند اقتصاد در مجموع دهه ۹۰ رشد نکرده و این امر نشان می‌دهد که رکود اقتصادی و رشد منفی چگونه موجب شدند تا بخش مهمی از صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از توان بالقوه ادامه فعالیت دهند. به موازات اینکه چرخ اقتصاد با سرعت بیشتری به گردش درآید یا به طور مثال قطعات مورد نیاز تولید تامین شود، به سرعت ظرفیت خالی مانده صنایع نیز به چرخه تولید اضافه میشود.»
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تصریح کرد: «در سالهای اخیر ممنوعیت واردات خودروی خارجی و لوازم خانگی موجب شد بخش صنعت با رونقی نسبی مواجه شود. در این مدت تقاضا هم برای تولیدات داخلی افزایش پیدا کرد. با اینهمه مشکلاتی مانند نرخ تورم و شاید هم انگیزه‌های منفی برخی از تولیدکنندگان شرایط را دگرگون کرد و بهره‌ای که باید حاصل نشد.»مشروح این مصاحبه را می‌توانید در ادامه بخوانید.
این روزها نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، به بحث‌های زیادی دامن زده است. برخی این رشد را ناشی از افزایش فروش نفت می‌دانند و برخی دیگر عملکرد اصولی دولت را عاملی برای تحقق این رشد اقتصادی عنوان می‌کنند. نگاه شما به تحقق رشد بیش از ۶ درصدی اقتصاد چیست؟
بررسی آمار و ارقام به وضوح نقش هر بخش از رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. از قضا مراجع رسمی ارائه آمار، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار هم در گزارشات خود، جزییات رشد هر بخش را هم محاسبه و گزارش می‌کنند. در مورد آمار نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال نیز، گزارش بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد که نفت نقش پررنگ و مهمی در رشد اقتصادی بهار امسال داشته است. این میان باید توجه کنیم که حتی اگر نفت نقشی کمرنگ‌تر از انچه امروز در رشد اقتصادی کشور دارد، داشت نیز باز رشد اقتصادی بدون نفت کمتر از رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت نمی‌شد؛ گزارش اخیر بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد که اگر بخش نفت را از تولید ناخالص داخلی ایران حذف کنند، رشد اقتصادی حدود یک درصد کاهش خواهد داشت.به هر روی با توجه به شنیده‌هایی که از افزایش فروش نفت هم خبر می‌داد، انتظار می‌رفت، رشد چشمگیرتری در بخش نفت مشاهده کنیم که سرریز آن در رشد اقتصادی نمایان شود. اتفاقی که یک مرجع رسمی بر آن صحه می‌گذارد و رخ دادن آن را هم مورد تایید قرار می‌دهد.
در این صورت انتظار می‌رود، رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی در زندگی روزمره افراد نیز موثر باشد. به نظر شما این رشد اقتصادی که بالاترین نرخ رشد از سال ۹۵ به این سو بوده، در زندگی مردم ملموس است؟
به نظر من بهتر است ماجرا را از زاویه دیگری نیز بنگریم. ببینید اقتصاد ایران در سالهای گذشته چندین بار رشد منفی را تجربه کرده است. ارقام نشان می‌دهند اقتصاد کشور در مجموع دهه ۹۰ رشد نکرده است. این امر نشان می‌دهد رکود اقتصادی و رشد منفی چگونه موجب شدند تا بخش مهمی از صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از توان بالقوه به تولید ادامه دهند.در حقیقت هر گونه شرایط مثبتی در اقتصاد میتواند بخش مهمی از این ظرفیت‌های خالی را دوباره فعال کند. به موازات اینکه چرخ اقتصاد با سرعت بهتری به گردش درآید یا به طور مثال قطعات مورد نیاز تولید تامین شود، به سرعت ظرفیت خالی مانده، وارد خط تولید میشود. به هر روی این را هم فراموش نکنید که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، با دوره شیوع کرونا نیز مواجه شد. این امر فشار تورمی بیشتری را به اقتصاد وارد کرد. با پایان کرونا، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی دور از انتظار نبود.
به این ترتیب رشد اقتصادی اعلام شده میتواند به رشد تولید منجر شود؟
شاید امروز آمار تولید در اقتصاد ایران کمتر از سال ۹۰ باشد. بنابراین در شرایط رشد اقتصادی حتی اگر چشمگیر هم نباشد، می‌توان به بازگشت آمار تولید به سقف‌های پیشین امیدوار بود. به زبان ساده‌تر اقتصاد ایران اگر چند سال رشد پی در پی داشته باشد، به نقطه‌ای می‌رسد که در گذشته آن را تجربه کرده است. حال اگر هدف اصلی دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی، استمرار رشد اقتصادی باشد و آن را محقق کنند، پس از رسیدن به نقطه مورد بحث، رشد واقعی اقتصاد کشور شروع خواهد شد.اما در مورد اینکه دولت‌ها چگونه درمورد دستاوردهای اقتصادی مانور می‌دهند، حرف زیادی نمی‌توان بیان کرد. واقعیت این است که دولت‌ها و جریان‌های رسمی، ممکن است برای بحث‌های کارشناسی، موضع‌گیری جناحی داشته باشند. بارها این اتفاق در دولتهای مختلف افتاده و نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم به چالش‌های جناحی تبدیل شده است. اما به هر روی تداوم رشد اقتصادی میتواند به رشد تولید در آینده نه چندان دور منجر شود.
بسیاری معتقدند با توجه به آمار، بخش خدمات نقش پررنگ‌تری نسبت به بخش نفت در ایجاد رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی بهار داشته است. این امر را چگونه تحلیل می‌کنید؟
منظور از بخش خدمات، طیف بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌هایی است که میتواند از فعالیت در حوزه رستوران‌ها آغاز و به بخش بازرگانی ختم شود. منظور اینکه مجموع فعالیت‌هایی که در این بخش جا می‌گیرد، متکثرتر از بخش‌های دیگر است. به همین دلیل بخش خدمات نیمی از مشاغل کشور را از آن خود کرده و حتی گفته میشود سهم آن از تولید ناخالص داخلی، به نسبت بیشتر از سایر بخش‌ها است. نکته این است که صادرات بخش خدمات در اقتصاد ما جایگاه چندانی ندارد. در بهترین حالت خدماتی که به گردشگران خارجی داده میشود را می‌توانیم صادرات نامرئی بنامیم. در این مدت هرگونه فعالیت بخش خدمات به معنای حرکت در چارچوب بازار داخلی بوده است. به اصطلاح، خودمان یکسری خدمات را ارائه کردیم و به هموطنان خودمان فروخته‌ایم.مسئله این است که هرگاه تولید در اقتصاد روندی کاهنده به خود می‌گیرد، واسطه‌گری در اشکال مختلف افزایش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، تضعیف تولید به تقویت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه منجر میشود که خود به خود به تضعیف پایه‌های تولید منجر میشود. اینجا به طور مثال افزایش فعالیت دست دوم فروشی‌ها هم میتواند به افزایش رشد بخش خدمات و حتی تولید ناخالص داخلی منجر شود. به این ترتیب از دستفروشی تا رانندگان تاکسی و از دست دوم فروشی‌ها تا واسطه‌گری مالی و ملکی، همگی در ذیل بخش خدمات قرار می‌گیرند. به همین منظور می‌خواهم تاکید کنم که رشد ارزش افزوده بخش خدمات را نباید لزوما امری مثبت و به سود توسعه تلقی کرد.
به این ترتیب چه گروهی را می‌توان برندگان اصلی رشد اقتصادی امسال دانست؟
متاسفانه آمارهای دقیق و رسمی در این بخش منتشر نشده یا لااقل من به آن بر نخوردم. با این همه یک بررسی شهودی و تجربی هم میتواند موید این نکته باشد. برای پاسخ صریح به این پرسش شما، کافی است با بررسی آمارها مشخص کنند دهک‌های درآمدی کشور دچار چه تغییرات جمعیتی شده‌اند. چنانچه تعداد افراد دهک دهم افزایش یافته باشد، به معنای افزایش رفاه عمومی و طبیعتا بهره‌مندی فرودستان از رشد اقتصادی امسال است و اگر تعداد دهک‌های اول، دوم و سوم رشد کند، این طور قابل تفسیر است که مواهب رشد نصیب ثروتمندان شده و دهک‌های پایین با شرایط دشوارتری مواجه شده‌اند.
در میان بخش‌های مختلف، ذی نفعان بخش نفت، کشاورزی و خدمات شامل چه بخش‌هایی می‌شوند؟
به طور کلی در بخش نفت، ذی‌نفعان اصلی، پتروشیمی‌های کشور هستند که البته در این بخش کارگران و نیروی کار اندکی فعال هستند. به گمانم کل کارگران مشغول در این بخش ۲۰۰ هزار نفر باشند که کمتر از یک درصد کارگران ایران است. به همین دلیل رشد در این بخش، از آنجایی که تولید آن «کارمحور» نیست، به سود شرکت‌های دولتی خواهد بود و سود آن هم به این بخش می‌رود.در بخش کشاورزی ما با جمعیت دهقانان و مردم روستانشین مواجه هستیم. این بخش در سالهای گذشته رشد چندانی نداشته و حتی گفته میشود به دلیل مشکلات مربوط به کم‌آبی و افزایش میزان خشکسالی، رشد این بخش با موانع طبیعی مواجه شده است. در روستاهای کشور وضعیت خوبی وجود ندارد و اگر شاهد موج گسترده مهاجرت آنها به شهرها نیستیم، نباید این تصور اشتباه را داشته باشیم که عدم مهاجرت آنها ناشی از رضایت از شرایط است. اکنون در میانه یک موج مهاجرتی گسترده منفی هستیم که به معنای مهاجرت از شهرها به روستاها است زیرا هزینه تامین زندگی در شهرها به مراتب دشوارتر از گذشته و روستاها شده و از سوی دیگر، گاهی درآمد حاصل از کار در شهرها دیگر کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. به همین دلیل انگیزه مهاجرت از روستا به شهر کاهش یافته و حتی در مواردی با مهاجرت معکوس روستائیان نیز مواجه هستیم.در بخش خدمات ما با جمعیت بزرگی مواجه هستیم که از مسافرکش‌ها تا دست فروشان را شامل میشود. به هر روی در این بخش، فعالیت‌های گوناگونی وجود دارد که نمی‌توانیم همه آنها را به راحتی ذیل یک عنوان یا حتی یک وضعیت دسته‌بندی کنیم. به همین دلیل ذی‌نفعان بخش خدمات گسترده هستند ولی به طور کلی می‌توان گفت که به احتمال زیاد در این بخش نیروی کار منفعت چندانی از رشد خدمات در بهار امسال نبرده است.
به ظرفیت‌های خالی بخش صنعت اشاره کردید. چرا در بهار امسال هنوز نرخ رشد این بخش کم است؟
در سالهای اخیر ممنوعیت واردات خودروی خارجی و لوازم خانگی موجب شد بخش صنعت با رونقی نسبی مواجه شود. در این مدت تقاضا هم برای تولیدات داخلی افزایش پیدا کرد. با اینهمه مشکلاتی مانند نرخ تورم و شاید هم انگیزه‌های منفی برخی از تولیدکنندگان شرایط را دگرگون کرد و بهره‌ای که باید حاصل نشد. در ابتدای اعمال سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تلویزیون تولید ایران به نرخ ۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و اکنون نرخ آن به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است. در عین حال دیگر رقبای خارجی حضوری جدی در بازار داخلی ندارند و اگر هم کالای خارجی در بازار باشد، با موانعی مانند ارائه خدمات پس از فروش مواجه بوده و نرخ آن هم سر به فلک کشیده است.در این شرایط است که می‌بینیم با تبلیغات فراوانی در بخش فروش مواجه هستیم. بنگاه‌های بزرگ، با تبلیغات گسترده، اقدام به فروش کالا ولو به شکل قسطی می‌کنند و هدف در نهایت جذب مشتری و تداوم تولید است. هنگامی که بازار وارد عمل میشود و می‌خواهد فروش را بالا ببرد، سراغ تشویق مصرف‌کنندگان رفته و بحث فروش قسطی هم به همین دلیل مطرح میشود. فکر می‌کنم امروز تولیدکنندگان کشور به خوبی می‌دانند که دیگر خبری از فروش زیاد مانند گذشته نخواهد بود. ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید، از حجم فروش کاسته شده و این امر از افزایش قیمت‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
به این ترتیب مسئله تامین مالی به مشکلی بزرگ برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. این امر به ویژه برای بخش مسکن هم مسئله‌ساز شده است. اما بسیاری معتقدند مشکل گردش مالی برای بخش تولید متفاوت به بخش مصرف است. به نظر شما چه تفاوتی بین تامین مالی تولید و مصرف وجود دارد؟
هنگامی که تولیدکننده در مقابل یک موج تورمی قرار می‌گیرد، در اصل قدرت خرید واقعی تولیدکننده در بخش سرمایه کاسته شده و تامین مالی سرمایه در گردش با مشکلات جدی مواجه میشود. در این شرایط اخذ تسهیلات از بانک‌ها میتواند کمک شایانی به آنها کند. در این بین بنگاهی به دنبال تامین مالی سرمایه در گردش می‌رود که مشکل تامین مواد اولیه دارد و در صورت تامین مواد اولیه اقدام به تولید خواهد کرد. در اصل تولیدکننده نیاز به سرمایه‌ای دارد که در این فرآیند، زمان کافی برای تولید و فروش کالا داشته و تنها در این صورت است که قادر به بازپرداخت بدهی و تسهیلات بانکی خواهد شد.اما همین فرآیند در مورد حوزه مصرف متفاوت است. در رابطه با مصرف‌کنندگان مسئله تحریک تقاضا مطرح است. موضوعی که در این بخش وجود دارد بی‌اثری تسهیلات در تامین هزینه‌های خرید یک کالای مصرفی مانند ملک است. امروز پرداخت وام یک میلیارد تومانی تهیه مسکن هم به زحمت یک پنجم تا یک ششم هزینه یک واحد مسکونی را تامین می‌کند. این مهم در حالی است که قسط‌های این وام نیز چنان بالاست که ممکن است از سقف درآمدی تسهیلات گیرنده هم بالاتر باشد.درحال‌حاضر شبکه بانکی، اقدام به پرداخت تسهیلات خرد و کوچک می‌کنند که نقشی ناچیز در تحریک بازار دارند. امروز مشاهده می‌کنیم که در بخش مسکن هم بحث‌های زیادی وجود دارد که تولیدکنندگان می‌توانند با اقداماتی چون پیش فروش کردن، تقاضا را تحریک کنند. همچنین تغییر روش پرداخت تسهیلات، به نحوی که تسهیلات به تولیدکننده پرداخت شود و پس از فروش واحد هم به خریدار واگذار شود و خریدار آن را تسویه کند، میتواند موثر باشد. پرداخت تسهیلات به خریدار موجب میشود تا تولیدکننده نرخ نهایی را افزایش دهد و تغییر محل پرداخت تسهیلات از خریدار به تولیدکننده میتواند تا اندازه‌ای جلوی این رویکرد را بگیرد. / روزنامه صمت
- نویسنده: گسترش نیوز
