سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
همانند هر سال، در آستانه عید، بحث درباره افزایش دستمزد، به شدت مطرح است. برخی افراد معتقدند که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، در حالی که برخی دیگر معتقدند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم خواهد شد.
کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های تورمی خودش اعلام کند. فعالان کارگری معتقدند باتوجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد. هنوز دستمزد کارگری مشخص نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرده است، پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷% افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.»
وی در ادامه که این افزایش موجب تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می‌دهد: «روایت‌هایی است، مثلاً وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، درصورتیکه مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری اقدم به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و بخاطر ارز ۴,۲۰۰ تومان بود.
تبعات عدم افزایش دستمزد کارگران
نصیری اقدم در پاسخ به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز اینکه باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سال جاری قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است) دیگر چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ما دارد، می‌گوید: «سوال خوبی‌ست، هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند: ۱- نابرابری را در اقتصاد عمیق می‌شود، سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه درطی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند. ۲- این عامل باعث مهاجرت می‌شود. نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید. ۳- بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند. ۴- تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد.» همه اینها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: «حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰% دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتماً شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند؛ همه اینها باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.»
نصیری اقدم عدم تأثیر افزایش دستمزدها در تورم را تحلیل می‌کند: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه، سهم دارند؛ وقتی شما دستمزد را بالا می‌برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند؛ اینجا یا باید قدرت قیمت گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد؛ به این معنی که سودآوری و قدرت سرمایه‌گذاری‌اش کم می‌شود و دستمزدهایی که می‌تواند پرداخت کند کاهش می‌یابد. اما این برای یک بنگاه بود، وقتی همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.»
تمام حرف مهمان این بود که سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
منبع:
مهر
- نویسنده: گسترش نیوز
