اکوایران: یک کارشناس مالیه و اقتصاد شهری از حذف بند پ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: این بند باعث تقویت آمبولانس،خودروهای مدیریت بحران،خودروی آتش نشانی و پله های مرتفع آتش نشانی شده بود که حذف آن باعث چالش هایی درحوزه تجهیزات امدادی شهرهامی شود .
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفت و گو با اکوایران با اشاره به اینکه تامین مالی طرح های مترو و قطارهای شهری توسط دولت در بودجه کل کشور اغلب با اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی انجام می شود گفت: متاسفانه دولت ها در حوزه قطارهای شهری فقط تامین مالی با تعهد پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق مشارکت منتشر شده را دنبال می کنند و از این حیث شاهد تکرار یک رویه واحد از سوی دولت های مختلف هستیم.در بند ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز انتشار ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین خدمت(سرویس)ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت(جسمی، حرکتی و ذهنی)و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها،ایستگاهها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل ونقل خط آهن(ریلی)درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین المللی افراد دارای معلولیت پیش شده است. این رقم در حالی برای سال آینده پیش بینی شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شهرداریها بر اساس اجازه انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داشتند،رقمی که با توجه به پیش بینی تکالیف معین در حوزه تامین سرویس دانش آموزان مدارس استثنایی،مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها،ایستگاهها،تاسیسات و سامانه ها، ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری،دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی چندان تکافوی نیاز شهرداریهای کلانشهرها را هم نخواهد کرد.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به بند ۲ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور افزود؛دولت در این بند به شهرداریها اجازه انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداریها داده است تا با تایید وزارت کشور و تضمین خود شهرداریهادر بازپرداخت اصل و سود اوراق را توسعه حمل ونقل عمومی،زیرساختهای شهری،نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم،مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز و بازسازی بافتهای فرسود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر کنند. البته دولت پیش بینی کرده که اگر در طرح های تامین مالی شده شهرداریها از محل این اوراق تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت۷۰ درصد توسط شهرداریها و نیز ۳۰ درصد توسط دولت از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به چالش های فرا روی شهرداریهای کشور در انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: در تامین مالی شهرداریها با استفاده از اوراق مالی اسلامی ما با مساله دور از دسترس بودن انتشار اوراق مشارکت برای عموم شهرداریهای کشور بجز کلانشهرها مواجه هستیم، یعنی انتشار اوراق مشارکت در شهرداری شهرمرکز استانی که در زمره کلانشهرها به شمار نمی رود آسان نیست و این شهرداریها سهم و بهره چندانی از انتشار اوراق مشارکت و این مجوزهای مالی دولت نبرده اند چه برسد به اینکه یک شهرداری کوچکتر بتواند از آن استفاده کند. از سوی دیگر شهرداری تهران و برخی کلانشهرها نیز با چالش بدهی های معوق نزد شبکه بانکی مواجهه هستند،بدهی بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سالهای قبل و تسهیلات بانکی اخذشده توسط شهرداریها در کلانشهرها آنها را با چالش مقررات اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور مواجه می کند، از سوی دیگر فقدان امکان تامین وثیقه بر اساس ضوابط بانک ها از سوی شهرداریها و مسائل دیگری از این دست سبب می شود تا شهرداریهای کلانشهرها نیز نتوانند از انتشارکامل رقم پیش بینی شده برای تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سالانه کل کشور برخوردار شوند. همین مشکلات و نیز مساله تامین تضامین برای اصل و سود در مرحله انتشار اوراق مشارکت در کنار هزینه های مالی انتشار،بازارگردانی و نیز تامین مالی سود در طول دوره انتشار و بازپرداخت اصل در سررسید باعث شده است شهرداریها کمترین اقبال رابه انتشار اوراق مشارکت با تضمین و پرداخت سود و اصل توسط خودشان را داشته باشند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به وضع تکلیف توسط دولت برای شهرداریها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور گفت:بر اساس بند پ تبصره ۱۷ این لایحه،شهرداریهای کل کشور مکلف اند مشابه دستگاههای اجرایی اطلاعات کارکنان و پرداختهای مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند. تکلیفی که البته باید دید پس از تصویب توسط مجلس شهرداری آن را اجراء می کند،یا آنکه مثل ماجرای افزایش حقوق کارکنان شهرداری تهران با استفسار و سوال از مجلس،زمان اجرایی کردنش را به تعویق می اندازد.
شیخ رودی؛ در ادامه با اشاره به بند پ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت:در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و نیز سالهای قبل از آن حکم قانونی پیش بینی شده بود که بر اساس آن واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف اعلام شده بود.تبصره خوبی که در همان زمان هم ما انتظار اضافه شدن واردات آمبولانس،خودروهای مدیریت بحران،خودروی آتش نشانی و پله های مرتفع آتش نشانی را به شرط عدم ساخت در داخل توسط شهرداریها شدیم و انتظار داشتیم در دولت چهاردهم با توجه به حضور افرادی که دارای سابقه حضور در شورای شهر و مدیریت شهری هستند در این دولت به این مهم پرداخته شود،اما زمانی لایحه بودجه را مطالعه می کنید می بینید که حتی اصل این بند حذف شده است! امیدوارم در هنگام بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی،این بند با پیگیری نمایندگان مجلس به قانون بازگردد و عبارت شدن واردات آمبولانس،خودروهای مدیریت بحران،خودروی آتش نشانی و پله های مرتفع آتش نشانی را به شرط عدم ساخت در داخل توسط شهرداریها نیز به آن افزوده شود.
- نویسنده: اکوایران
