پنج شنبه, ۱۶ مهر , ۱۴۰۵
پ
  • شناسه خبر: 175764
  • 23 دسامبر 2024 - 10:33
  • 192 بازدید
  • ۰ دیدگاه

در صحن شورا چه گذشت ؟

صادقی درخصوص ثبت پرونده باغات در سامانه شفاف با برخی فیلترها، تصریح کرد: شناسنامه اراضی مشجر مدتهاست که تغییر نکرده و آراء قطعی کمیسیون ماده ۷ مدتهاست به روز رسانی نشده است. رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید نسبت به ثبت دریافتی مدیران شهرداری در سامانه اقدام […]

صادقی درخصوص ثبت پرونده باغات در سامانه شفاف با برخی فیلترها، تصریح کرد: شناسنامه اراضی مشجر مدتهاست که تغییر نکرده و آراء قطعی کمیسیون ماده ۷ مدتهاست به روز رسانی نشده است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید نسبت به ثبت دریافتی مدیران شهرداری در سامانه اقدام شود، گفت: اطلاعات مدیران کل و معاونین ناقص بوده و برخی عناوین اشتباه به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: پژوهش ها و طرح ها در سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که مرکز مطالعات نیازمند توجه بیشتری است. یکی از اقدامات مثبت در سامانه، ثبت قوانین است اما قوانین موجود پاسخگوی نیازها نیست و باید نسخه قابل جستجو در سامانه ثبت شود.

حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران، نسبت به دمای صحن شورا تذکر داد و گفت  قدیم ها  می گفتند به هم  نخندیم  با هم بخندیم حالا با هم گرم شویم  و همه با هم از سرما دور شویم  

او در ادامه با اشاره به جا به جایی ها در شهرداری گفت:در  ۱۲۳۵ روز گذشته یک مدیر بعضاً ۵ بار جابجا شده اگر این پنج بار توانایی اش ثابت نشده دیگر نباید به وی اعتماد کرد.

محمد آقامیری در دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای  شهر تهران با بیان اینکه حضرت علی (ع) نخواست حکومت را با دروغ به دست بگیرد، اظهار کرد: نباید فکر کنیم که با دروغ و چشم‌پوشی از گناه می توانیم حکومت را تقویت کنیم.

وی افزود: خیلی خوب است که جشن هایی برای حضرت فاطمه (س) می گیریم اما باید به این مسیر عمل کنیم. یکی از همین موارد حجاب فاطمی است و پس از لایحه بازی های کاذب در سالهای قبل، این لایحه توسط مجلس ابلاغ اما جلوی آن گرفته شد.

آقامیری با بیان اینکه امروز در جامعه خلاف شرعی همچون بی حجابی و ولنگاری در خیابان ها اجرا می شود و مسئولین چشم پوشی می کنند، تصریح کرد: این چشم پوشی از قوه قضاییه هم دیده می شود و این چشم پوشی را کجا ببریم، نمی دانیم.

وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد این قانون ابلاغ نشود و گفتند که باعث متزلزل شدن پایه های حکومت اسلامی می شود. ما فکر می کنیم اگر خود را به غفلت بزنیم قوام حکومت اسلامی بیشتر می شود. حضرت علی (ع) به دلیل یک دروغ به عنوان گناه حکومت را نپذیرفت و ما چگونه فکر می کنیم با چشم پوشی از گناه، حکومت اسلامی تقویت می شود؟ این یک اشتباه بزرگ است و هرچه چشم پوشی کنیم دست برکت خداوند از این مملکت برداشته می شود و به دنبال آن اقتصاد جامعه هم بدتر خواهد شد.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
راهنمای حقوقی قراردادهای ملکی برای جلوگیری از اختلافات 10 سپتامبر 2026

راهنمای حقوقی قراردادهای ملکی برای جلوگیری از اختلافات

معاملات ملکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین معاملات مالی محسوب می‌شوند و هرگونه اشتباه در تنظیم قرارداد می‌تواند خسارت‌های مالی و حقوقی قابل‌توجهی برای طرفین به همراه داشته باشد.

خرید آپارتمان در باغ فیض؛ مزیت زندگی میان چهار شریان اصلی تهران 10 سپتامبر 2026

خرید آپارتمان در باغ فیض؛ مزیت زندگی میان چهار شریان اصلی تهران

در بعضی محله‌های تهران، دسترسی خوب فقط یک امتیاز جانبی است؛ اما در باغ فیض، موقعیت محله بخش مهمی از تجربه زندگی روزمره را شکل می‌دهد. باغ فیض در منطقه ۵ تهران قرار گرفته و چهار محور مهم همت، حکیم، ستاری و اشرفی اصفهانی اطراف آن قرار دارند. همین موقعیت باعث شده ساکنان برای رفت‌وآمد به بخش‌های مختلف شهر، انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند.

یک محله، دو بازار اجاره؛ چرا رهن و اجاره در شهران شمالی و جنوبی متفاوت است؟ 20 آگوست 2026

یک محله، دو بازار اجاره؛ چرا رهن و اجاره در شهران شمالی و جنوبی متفاوت است؟

شهران را روی نقشه که پیدا کنید، شاید در نگاه اول فقط با یک محله از منطقه ۵ تهران روبه‌رو باشید؛ اما مستأجری که واقعاً دنبال خانه در این محدوده می‌گردد، خیلی زود متوجه می‌شود که «شهران» یک بازار اجاره یکدست نیست.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.