به گزارش اکوایران، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی درباره برنامههای این کمیسیون در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که پیگیری میشود، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است که با دولت بر سر آن توافق شده و اکنون در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد. در حال حاضر بیش […]
به گزارش اکوایران، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی درباره برنامههای این کمیسیون در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که پیگیری میشود، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است که با دولت بر سر آن توافق شده و اکنون در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد. در حال حاضر بیش از ۷۰ پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که عمر متوسط آنها بالای ۲۰ سال است و دولت به دلیل محدودیتهای مالی قادر به تکمیل آنها نیست.
رضایی کوچی گفت: هدف ما این است که این پروژهها با ظرفیت بخش خصوصی به سرانجام برسند، اما بخش خصوصی به دولت اعتماد ندارد و همچنین اطلاعات شفافی از این پروژهها در اختیار ندارد. در این قانون تلاش خواهیم کرد که پروژههای نیمهتمام را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را شفاف در اختیار مردم قرار دهیم تا با مشارکت مردمی این پروژهها تکمیل شوند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گفت: در ساختوسازهای شهری تخلفات زیادی صورت میگیرد و برخی با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، این تخلفات را قانونی جلوه میدهند. اجرای طرحهای تفصیلی و جامع شهری ضروری است و با اصلاح این ماده قانونی، میتوان نظم و انضباط بیشتری در شهرسازی ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین درباره وضعیت مسکن تصریح کرد: در بودجه سال آینده، اعتباری برای ساختوساز مسکن و حمایت از مستأجران در نظر گرفته نشده است. در حالی که ما سه قانون مهم در حوزه مسکن داریم؛ قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون ساماندهی زمین و اجارهبها، و قانون جهش تولید مسکن که اگر به درستی اجرا شوند، میتوانند به حمایت از مردم منجر شوند.
وی در پایان با انتقاد از عدم همکاری بانکها در تأمین مالی بخش مسکن هشدار داد: عدم همراهی بانکها باعث شده که ساختوساز مسکن متوقف شود و این مسئله میتواند سال آینده را به سالی پرچالش در حوزه مسکن تبدیل کند.
- نویسنده: اکوایران
