یکشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 229699
  • 18 می 2025 - 11:32
  • 5 بازدید
  • ۰ دیدگاه

فرار اجاره‌نشین‌ها از مرکز شهر؛مستأجران در مسیر مهاجرت اجباری

فرار اجاره‌نشین‌ها از مرکز شهر؛مستأجران در مسیر مهاجرت اجباری
فرار اجاره‌نشین‌ها از مرکز شهر؛مستأجران در مسیر مهاجرت اجباری

اکوایران:با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای تازه از سردرگمی و فشار شده است. کاهش شدید آگهی‌های آنلاین و بازگشت مستأجران به دفاتر املاک سنتی، همزمان با رکود معاملات ملکی و رشد نامتعارف اجاره‌بها، بازار را به‌سمت طبقاتی شدن سوق داده است؛ جایی که جای ماندن در شهر دیگر نه بر اساس انتخاب، بلکه بر پایه توان مالی تعیین می‌شود.

به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفت‌وآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایل‌های اجاره در پلتفرم‌های آنلاین منتشر می‌شدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کرده‌اند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهی‌های آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی از سوی برخی مالکان و مشاوران بود، باعث شده بنگاه‌های املاک بار دیگر نقش واسطه‌گری مستقیم‌تری ایفا کنند.

از سوی دیگر، رکود عمیق در بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری، بر بازار اجاره نیز تأثیر گذاشته است. زمانی که واحدهای تازه‌ای خرید و فروش نمی‌شوند، طبیعتاً عرضه به بازار اجاره هم کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که به‌نظر می‌رسد عرضه‌کنندگان با درنظر گرفتن نرخ تورم یا حتی فراتر از آن، آماده تنظیم قرارداد جدید هستند.

اطلاعات آماری درباره پراکندگی جغرافیایی اجاره‌نشینی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در گذشته، نهادهایی همچون بانک مرکزی گزارش‌هایی از تغییرات منطقه‌ای نرخ اجاره منتشر می‌کردند، اما اکنون خلأ آماری باعث شده تحلیل دقیق از میزان جابه‌جایی مستأجران یا نرخ رشد در مناطق خاص در دسترس نباشد.

با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستأجران به دلیل رشد نامتناسب اجاره‌بها نسبت به درآمد خانوار، از مناطق مرکزی شهر به مناطق پیرامونی مهاجرت کرده‌اند. این تغییر الگوی سکونت نه از سر انتخاب، بلکه به دلیل ناهمخوانی هزینه مسکن با سطح معیشت اتفاق افتاده است. درواقع، بازار اجاره به‌سمت طبقاتی‌شدن پیش می‌رود؛ جایی که جای ماندن در یک منطقه، بیش از آنکه وابسته به نیاز باشد، تابع توان مالی است.

در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: «قیمت اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته، اما این رشد اصلاً با درآمد خانوارها متناسب نیست. همین ناهماهنگی باعث شده که بسیاری از مستأجران مجبور به جابه‌جایی از مناطق مرکزی به مناطق پایین‌تر شهر شوند و الگوی سکونت آن‌ها به ناچار تغییر کرده است.»

3

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
17 مه 2025

پیشنهاد زاکانی؛ احداث مرکز تربیت معلم در بوستان ارتش

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های و پیشنهادات به دولت برای تجهیز و احداث مدارس گفت: «یک لکه زمین هفت هکتاری در پادگان ۰۶ داریم که هیچ درختی هم در این لکه نیست. تصمیم ما این است که مرکز تربیت معلم در این لکه احداث شود. یک […]

17 مه 2025

چرا نمایشگاه‌های پرمخاطب هنوز در تهران پابرجاست؟

به گزارش اکوایران، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در نشست خبری امروز خود (روز شنبه ۲۷ اردیبهشت) درباره سرانجام انتقال نمایشگاه‌های تهران توضیح داد. او می‌گوید: «سال‌ها است داریم با وزارت صنعت و معدن مذاکره می‌کنیم. آنجا حکم به تخلیه و انتقال دارد. در آخرین مذاکره‌ای که با وزیر صمت داشتیم قرار شد کارگروه مشترکی تشکیل […]

جزئیات تازه ازساختمان های ناایمن تهران؛فاکتور ۸ همتی برای تخلفات یک پاساژ 17 مه 2025

جزئیات تازه ازساختمان های ناایمن تهران؛فاکتور ۸ همتی برای تخلفات یک پاساژ

اکوایران:شهردار تهران از شناسایی و پایش بیش از ۵ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داد و گفت: در برخورد با تخلفات ساختمانی تعارف نداریم؛ مالک علاءالدین هم باید تمکین کند. زاکانی با اشاره به اجرای قلع و قمع ۲۰۰ هکتاری، تأکید کرد که بیشترین آرای ماده ۱۰۰ در تهران مربوط به تخریب است، نه جریمه. شهرداری دیگر اجازه نمی‌دهد ایمنی شهر قربانی سودجویی شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.