وزیر دادگستری گفت: اکنون رسیدگی به پنج تخلف پرتکرار گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور از طریق درگاه ۱۳۵ تعزیرات بدون حضور شاکی انجام می‌شود.
به گزارش بازار، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی به‌منظور کنشگری فعال‌تر در تنظیم و کنترل بازار را از جمله اولویت‌های وزارت دادگستری در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: در سامانه ۱۳۵، رسیدگی به پرونده‌ها بدون نیاز به حضور شاکی در صورتی که مستندات کافی باشد، انجام می‌شود همچنین امکان پیگیری شکایت بدون حضور شاکی و دریافت پیام در همه مراحل رسیدگی و اطلاع‌رسانی الکترونیک به طرفین پرونده از جمله خدمات و قابلیت‌های سامانه ۱۳۵ است.
وی درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها اظهارداشت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم تعداد یک میلیون و ۴۰۵ هزار پرونده ورودی در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن ۱۸ درصد رشد داشته است.
رحیمی ادامه داد: در ۲ سال نخست دولت مردمی پرونده‌های رسیدگی و مختومه شده یک میلیون و ۴۰۹ هزار فقره معادل ۱۹ درصد افزایش نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم بوده است.
وزیر دادگستری درباره میزان محکومیت‌های مالی در تعزیرات حکومتی افزود: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۷۳ درصدی را نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد همچنین در ۲ سال نخست دولت مردمی تعداد ۹۳۸ هزار فقره پرونده به اجرای احکام ارسال شده که معادل ۱۷ درصد نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم رشد داشته است.
رحیمی گفت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم میزان وصولی جرایم تعزیراتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد سه برابری نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد.
افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات
وزیر دادگستری درباره فعالیت گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی اظهارداشت: در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم، تعداد اکیپ گشت ۸۶ هزار فقره بود که نسبت به ۲ سال قبل از آن، تعداد اکیپ‌های گشت مشترک تعزیرات حکومتی ۱۴ درصد افزایش یافته است همچنین در ۲ سال ابتدایی دولت مردمی، تعداد بازرسی‌ها ۴۷۰ هزار فقره بوده که نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم ۱۸ درصد رشد داشته است.
رحیمی ادامه داد: در ۲ سال ابتدایی دولت مردمی تعداد ۱۴۰ هزار فقره پرونده در نتیجه فعالیت اکیپ‌های گشت تعزیرات تشکیل شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن رشد ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر دادگستری با تاکید بر سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و تولیدکنندگان، گفت: در دولت سیزدهم از تعطیل شدن کارخانه‌ها از طریق بهره‌برداری از نهادهای ارفاقی واحدهای تولیدی و تقسیط جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی، جلوگیری شد یا با درخواست استمهال آنها موافقت شد. رحیمی درباره قرارگاه امور شعب پرونده‌های مهم و ملی افزود: این اقدام برای تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های مهم راه‌اندازی شد همچنین قرارگاه نظارت بر گشت‌های مشترک و بهره‌مندی از اختیارات قانونی از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و ظرفیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با تخلفات در سطوح تأمین، تولید و توزیع کالا با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ویژه تعزیراتی تشکیل شد.
رحیمی به تشکیل و مدیریت کمیته اقدام مشترک ملی و استانی تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: این کمیته با هدف هماهنگی، همسویی و هم افزایی دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار تشکیل شد.
- نویسنده: تحلیل بازار
