وکیل مدافع ۲۰۰ نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه توضیحاتی پیرامون این پرونده ارائه کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نجات علی پور درباره موضوع پرونده گفت: یک شرکت و یک موسسه به بهانه فعالیت در بازارهای مالی، فارکس و بازارهای مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده تا درصدی سود به آنها بدهند و تا مدتی نیز هم جهت اعتمادسازی مبالغی با سودهای چشمگیری پرداخت کردند اما یک باره واریزی سودها از یک سال قبل قطع و بنا به اظهارات موکلین متهم اصلی و مدیر عامل شرکت متواری شده است و تکلیف بالای هزار میلیارد تومان پول مردم مشخص نیست و کسی از آن اطلاعی ندارد.
علی پور ادامه داد: مدیرعامل شرکت اکنون در ایران نیست و گویا در ترکیه است و او مدعی است که عمده سرمایه واریز شده مردم در دست همکاران شرکت و کارمندان اوست؛ غافل از اینکه طرف قرارداد ایشان می باشد زیرا از آنجایی که تعدادی از واریزی‌ها به حساب نمایندگان شرکت انجام شده و ایشان از طریق تتر(دلار مجازی) به مشارالیه منتقل کرده اند. نامبرده به زعم خود می پندارد که انتقال تتر قابل ردیابی و یا قابل استعلام در هیج جای دنیا نیست و مردم را به طرف همکاران خود سوق می دهد در حالی که این عقیده از اساس باطل است و مسئولیت شرکت بهرحال برعهده وی می باشد و پول مردم به اعتبار و اعتماد وی و شرکت به حساب سایر اشخاص واریز شده است. او مدعی است که مردم از کارمندان شرکت شکایت کنند؛ در حالی که کارمندان و دست اندرکاران می گویند پول‌ها را از طریق تتر به حساب خود مدیرعامل انتقال دادیم.
وی افزود: یکی از خواننده‌های محبوب تبریز که تبلیغات شرکت را انجام می داد، هم در این بین مقصر است و از محبوبیت خود سوءاستفاده کرده و ما از همه اشخاصی که در این قضیه مقصر بودند، شکایت کردیم. از مدیرعامل شرکت و مدیرعامل موسسه که زن و شوهر هستند تا بقیه افراد از همه شکایت کردیم و پرونده را به مقامات قضایی سپردیم تا موضوع را بررسی کنند و ببینیم کلاهبردار اصلی کیست؟
وکیل مدافع تعدادی از شکات این پرونده، گفت: این پرونده بیش از ۲۰۰ نفر شاکی دارد و هر لحظه به تعداد شکات و موکلین افزوده می شود و همچنان مراجعه مردم به دفتر ادامه دارد و محتمل است تعداد شکات به ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر هم برسد.
علی پور در پایان گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از دادسرای ارومیه بنا به دستور معاون دادستان به پلیس آگاهی ارجاع شده است و فعلا تعیین شعبه نشده است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
