رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: با ورود دستگاه قضایی امکان ترخیص بیش از ۱۵ هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در سال‌های اخیر، صنعت خودرو کشور با موانع متعددی مواجه بوده که یکی از چالش‌های اصلی آن، توقف خودروهای وارداتی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به‌دلیل مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز بوده است. با وجود طی شدن روندهای قانونی توسط برخی شرکت‌ها، مشکل ترخیص همچنان پابرجا بود تا آنکه دستگاه قضایی استان کرمان با رویکردی فعالانه وارد عمل شد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، اعلام کرد: با پیگیری‌ها و ورود دستگاه قضایی، امکان ترخیص بیش از ۱۵ هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: این خودروها متعلق به شرکت «مدیران خودرو» بوده‌اند که به دلیل محدودیت‌های بخشنامه‌ای، فرآیند ترخیص‌شان متوقف شده بود.
وی با تأکید بر آسیب‌های ناشی از توقف طولانی خودروها در گمرک، گفت: این معضل نه‌تنها باعث خسارت مالی می‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به‌همراه دارد. به همین دلیل، با همراهی دادستانی بم و همکاری سایر دستگاه‌ها، تعیین تکلیف خودروها در دستور کار فوری قرار گرفت.
تخصیص ارز و تسریع تشریفات گمرکی
محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز در این خصوص گفت: در پی جلسات فشرده با مسئولان قضایی و اجرایی، مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار ارز برای ترخیص خودروها تخصیص داده شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، تشریفات گمرکی ۳۳۳ فقره اظهارنامه گمرکی با اولویت انجام شده و مجوز خروج برای بیش از ۴۳ هزار خودرو صادر شده است.
دولتی توضیح داد که تاکنون ۳۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو از منطقه خارج شده‌اند و ۸ هزار و ۱۱۹ خودرو نیز به‌دلیل کمبود ناوگان حمل، منتظر خروج هستند و این روند به‌صورت روزانه و با میانگین یک هزار دستگاه ادامه دارد.
انتهای پیام/۵۱۱/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
