معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان به اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار لرستان در برنامه گفتوگوی خبری شبکه لرستان، مجموعهای از مواضع و تحلیلها را درباره اعتراضات معیشتی اخیر، مرزهای قانونی اعتراض، مداخلات سازمانیافته و نسبت این تحولات با وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور مطرح کرد.
بر اساس این اظهارات، اصل اعتراض و پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی، بهعنوان یکی از حقوق شناختهشده شهروندی مورد پذیرش قرار گرفته و بهعنوان پدیدهای قابلفهم در شرایط فشار اقتصادی تبیین شدهاست.
بهگفته سعید پورعلی میان اعتراض مبتنی بر مطالبه و گفتوگو، با کنشهایی که به تخریب، هرجومرج و برهمزدن نظم عمومی منجر میشود، تفاوت ماهوی وجود دارد که نادیده گرفتن آن، بستر سوءاستفاده جریانهای سازمانیافته را فراهم میکند.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار لرستان با اشاره به اعتراضات معیشتی روزهای گذشته، بر این نکته تمرکز داشت که در برخی مقاطع، فضا بهگونهای مدیریت شده که امکان انحراف مسیر قانونی اعتراضات فراهم شده و برخی جریانها تلاش کردهاند روایت دیگری از مطالبات مردم بسازند.
در این چارچوب، اعتراضات بهعنوان یک مسئله داخلی، قابلپیگیری از مسیر گفتوگو و سازوکارهای رسمی معرفی شد و هرگونه تلاش برای پیوند زدن آن به اغتشاش یا مداخله خارجی، بهعنوان یک پروژه انحرافی مورد نقد قرار گرفته ست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان به تأکیدات رهبر انقلاب درباره لزوم کار جهادی و جدی مسئولان اشاره و نوسانات اقتصادی و فشارهای معیشتی را در پیوند با عوامل بیرونی، تحریمها و جنگ اقتصادی تحلیل کرد.
او تغییر در تیم اقتصادی دولت را نیز بهعنوان یکی از نشانههای تلاش برای ایجاد ثبات، کاهش التهاب و جلوگیری از سوءاستفاده از بستر اعتراضات ارزیابی کرد.
پورعلی، تفکیک دقیق رفتار اعتراضی از رفتار اغتشاشگرانه را بهعنوان یک ضرورت امنیتی و اجتماعی مطرح کرد که تعیینکنندهای در خنثیسازی عملیات روانی و جنگ ترکیبی دارد.
به گفته او تجمعات مطالبهمحور، در چارچوب قانون و بدون آسیب به امنیت عمومی، از تخریب اموال عمومی، خشونت، آتشزدن خودروها و رفتارهای هنجارشکنانه جداست و چنین کنشهایی نه مطالبهگری، بلکه مصداق اغتشاش است.
بر این اساس، بخشی از تحرکات اخیر در چارچوب تلاش برای بیثباتسازی اقتصاد، فرار سرمایه و تشدید نااطمینانی تحلیل شد و معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان هشدار داد که پنهان شدن عناصر سازمانیافته در پشت مطالبات واقعی مردم، یکی از الگوهای شناختهشده در پروژههای بیثباتسازی است.
او در سطح سیاست خارجی و پیوند آن با تحولات داخلی، پیام رئیسجمهور آمریکا را بهعنوان یک پیام مداخلهجویانه ارزیابی کرد که تلاش دارد رفتارهای هنجارشکنانه را تحریک و مشروع جلوه دهد؛ درحالیکه بر اساس این تحلیل، هیچ ساختار سیاسی در جهان چنین الگوهایی را به رسمیت نمیشناسد.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار لرستان بر برخورد قانونی و قاطع با اغتشاشگران تأکید کرده و تصریح داشت که اجازه داده نخواهد شد دشمنان از بستر مطالبات مردم به اهداف خود دست یابند.
به تأکید او، اعتراضات بهعنوان مسئلهای داخلی است که باید با گفتوگوی داخلی، سازوکارهای قانونی و مشارکت مردم مدیریت شود؛ نه با نسخههایی که به فقر، ناامنی و فروپاشی اجتماعی منجر میشود.
او این گزاره را مطرح کرد که تجربه تاریخی کشور نشان میدهد اعتماد به آمریکا و مداخلات آن، نهتنها امنیتزا نیست، بلکه تهدیدآفرین است و به تجربه مذاکرات و همزمانی آن با طراحی جنگ ۱۲روزه، بهعنوان شاهدی بر این بیاعتمادی اشاره کرد.
او، اقتدار علمی، فناورانه و دفاعی کشور را بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی بازدارندگی معرفی کرد و مقایسه آن با گذشته، را نشاندهنده تغییر موازنه قدرت دانست.
پورعلی نسبت به شایعات، فضاسازی رسانهای و سناریوهای جنگ ترکیبی هشدار داد و بر نقش مردم در ناکام گذاشتن پروژههای اغتشاش تأکید کرد.
انتهای پیام/ ۶۴۴
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
