بستهشدن تنگه هرمز با افزایش قیمت انرژی و کودهای کشاورزی، فشار بر قیمت مواد غذایی و معیشت غرب را تشدید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان تنگه هرمز، یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۶ با اختلال شدید و بستهشدن مؤثر مسیر کشتیرانی مواجه شد. پیامدهای این بحران تنها به بازار نفت و گاز محدود نماند و از مسیر افزایش هزینه انرژی، حملونقل و کودهای کشاورزی، فشارهایی بر بازار مواد غذایی، تورم و معیشت خانوارها در بسیاری از کشورها ایجاد کرد.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود ۲۰٫۹ میلیون بشکه در روز نفت خام، میعانات و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است. این میزان معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات و فرآوردههای نفتی و تقریباً یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان بود. در همین دوره، حدود ۱۱٫۴ میلیارد فوت مکعب در روز LNG از تنگه عبور میکرد که نشاندهنده نقش بسیار مهم هرمز در تجارت جهانی گاز طبیعی مایع است.
پس از آغاز بحران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جریان نفت از تنگه بهشدت کاهش یافت. بر اساس دادههای EIA، حجم عبور نفت و فرآوردههای نفتی از متوسط ۲۱٫۶ میلیون بشکه در روز در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۱۴٫۹ میلیون بشکه در روز در سهماهه نخست ۲۰۲۶ و سپس به تنها ۴٫۹ میلیون بشکه در روز در سهماهه دوم ۲۰۲۶ رسید. بنابراین، تنگه کاملاً بدون تردد نشد، اما جریان نفت از آن بهشدت مختل شد.
بانک جهانی این اختلال را بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ ثبتشده توصیف میکند که بر اساس برآورد این نهاد، عرضه جهانی نفت در مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۰٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. همزمان، قیمت نفت برنت تا پایان مارس حدود ۶۵ درصد، معادل ۴۶ دلار در هر بشکه، افزایش یافت و بزرگترین افزایش ماهانه ثبتشده خود را تجربه کرد.
مؤسسات مالی و اقتصادی نیز برای پیامدهای ادامه بحران، سناریوهای مختلفی ارائه کردند. برای نمونه، مورگان استنلی در سناریوی شدیدِ تداوم اختلال طولانیمدت در تنگه، احتمال افزایش قیمت نفت به محدوده ۱۵۰ تا ۱۸۰ دلار در هر بشکه را مطرح کرد. این رقم یک سناریوی شدید است و نباید بهعنوان پیشبینی قطعی قیمت نفت تلقی شود. در مقابل، بانک جهانی در برآورد پایه آوریل ۲۰۲۶، با فرض فروکشکردن شدیدترین اختلالها و بازگشت تدریجی جریان صادرات، متوسط قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ را حدود ۸۶ دلار در هر بشکه پیشبینی کرد.
بازار گاز نیز از این شوک در امان نماند. بر اساس گزارش بانک جهانی، شاخص قیمت گاز طبیعی در مارس ۲۰۲۶ حدود ۲۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. قیمت شاخص LNG آسیا نیز در طول ماه مارس حدود ۹۴ درصد جهش کرد، در حالی که قیمت گاز طبیعی اروپا حدود ۵۹ درصد افزایش یافت. این افزایشها نتیجه کاهش عرضه، اختلال در صادرات LNG خاورمیانه و رقابت بیشتر خریداران آسیایی و اروپایی برای محمولههای موجود بود.
اما اثر بحران برای شهروندان عادی فقط در قیمت نفت و گاز خلاصه نمیشود. افزایش قیمت انرژی میتواند از طریق هزینه حملونقل، تولید، بستهبندی و نهادههای کشاورزی به قیمت کالاهای مصرفی منتقل شود. بانک جهانی گزارش کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۴ رسید و طی دو ماه پس از آغاز بحران، شاخص قیمت مواد غذایی حدود ۵ درصد افزایش یافت.
هزینه کودهای کشاورزی نیز افزایش قابلتوجهی داشت. شاخص قیمت کودهای بانک جهانی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت. قیمت اوره در آوریل از ۸۵۰ دلار به ازای هر تن عبور کرد و نسبت به فوریه حدود ۸۰ درصد بالاتر رفت. این افزایش اهمیت ویژهای دارد، زیرا خاورمیانه سهم بزرگی از صادرات جهانی اوره را در اختیار دارد و اختلال در صادرات منطقه میتواند هزینه تولید کشاورزی را در کشورهای واردکننده افزایش دهد.
از این منظر، بحران هرمز میتواند از یک شوک انرژی به یک شوک زنجیرهای اقتصادی تبدیل شود: اختلال در انتقال نفت و LNG، قیمت انرژی را بالا میبرد؛ انرژی گرانتر هزینه حملونقل و تولید را افزایش میدهد؛ افزایش قیمت گاز و اختلال در صادرات، هزینه کودهای شیمیایی را بالا میبرد؛ و در نهایت افزایش هزینه نهادهها و حملونقل میتواند بر قیمت مواد غذایی و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد. بانک جهانی نیز هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی و کود میتواند به تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش ناامنی غذایی، بهویژه در کشورهای آسیبپذیر، منجر شود.
کشورهای در حال توسعه در برابر چنین شوکهایی آسیبپذیرتر هستند؛ زیرا بسیاری از آنها بخش قابلتوجهی از سوخت، کود و کالاهای واسطهای خود را وارد میکنند و در برابر افزایش ناگهانی قیمتهای جهانی و هزینه حملونقل، ذخایر و ظرفیت مالی محدودتری دارند.
بانک جهانی نیز تأکید کرده است که آثار بحران انرژی و افزایش قیمت کودها بهطور نامتناسبی بر کشورهای آسیبپذیر و خانوارهای کمدرآمد فشار وارد میکند.
در مجموع، بحران تنگه هرمز نشان داد که امنیت انرژی جهان تا چه اندازه به یک گلوگاه جغرافیایی محدود وابسته است. تنگهای که در نیمه نخست ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲۰٫۹ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از آن عبور میکرد، در سال ۲۰۲۶ با یک اختلال شدید مواجه شد و این اختلال از طریق بازارهای انرژی، حملونقل، کودهای کشاورزی و مواد غذایی به اقتصاد جهانی منتقل شد. به همین دلیل، مسئله هرمز صرفاً مسئله قیمت نفت نیست؛ بلکه نمونهای روشن از چگونگی تبدیل یک بحران ژئوپلیتیک به شوک اقتصادی، تورمی و معیشتی در سطح جهانی است.
یادداشت از رسول نریمانی، کارشناس روابط بینالملل
انتهای پیام/۱۷۴
- نویسنده: تسنیم tasnimnews





























































































































