ایلنا نوشت: رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه برای رسیدگی به اختلافات بین ذی‌نفعان دانشگاه، سازوکارهای رسمی و مستقلی دارد.
سید محمد مقیمی، تصریح کرد: دانشگاه برای رسیدگی به اختلافات بین ذی‌نفعان دانشگاه، سازوکارهای رسمی و مستقلی دارد و قطع ارتباط با یک عضو رسمی هیات علمی به این سادگی نیست که به سلیقه شخص یا اشخاصی بستگی داشته باشد، بلکه مراجع متعدد قانونی درون و برون دانشگاهی وجود دارند که فارغ از سلیقه شخصی به موارد اتهامی رسیدگی قانونی می‌کنند. در خصوص همکاری و ارتباط با اساتید حق‌التدریس نیز گروه‌های آموزشی در هر ترم به تناسب نیاز و عملکرد فرد متقاضی تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر گروه تصمیم بگیرد که در آن ترم به خدمات استاد حق‌التدریس نیاز ندارد، آنگاه ادعای فرد متقاضی مبنی بر اخراجش از دانشگاه بسیار مضحک خواهد بود. من کاملا مطلع هستم که از ادامه همکاری برخی از این افراد به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی ممانعت به عمل آمده است، ولی در رسانه‌ها مدعی می‌شوند که قطع همکاری آنها به علت مسائل سیاسی بوده است.
منکر اعمال سلیقه شخصی برخی مدیران در گروه‌های آموزشی نیستم
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران ادامه داد: برخی گزارشات مبنی بر تخلفات اعضای هیات علمی، عدم حضور تمام وقت در دانشگاه، عدم برگزاری کلاس‌های ترم و یا به حد نصاب نرسیدن جلسات کلاس استاد و مواردی از این دست، در واحدهای مختلف دانشگاه بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد و این رویه همیشگی دانشگاه‌ها در طول تاریخ و در همه کشورها است. اگر قرار باشد هر فردی به صرف استاد بودن، دانشجو بودن، مدیر بودن و غیره برای خود مصونیت قانونی قائل باشد و خودش را فراقانونی بداند و مدعی شود که باید همواره حاشیه امن داشته باشد، آیا می‌توان اسم چنین محیطی را دانشگاه گذاشت؟ البته من منکر این نیستم که برخی اوقات اعمال سلیقه شخصی مدیران در سطوح گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و یا ستاد دانشگاه، باعث ایجاد مشکل و یا رفتار غیرمنصفانه با برخی ذی‌نفعان دانشگاه میشود که حتی یک مورد از آن هم قابل قبول نیست. البته دسترسی همه افراد به اینجانب تقریبا هر روزه فراهم است و در صورت مراجعه افراد و انعکاس مشکل، اهتمام ویژه‌ای دارم و برای احقاق حقوق افراد با هیچ کس تعارف ندارم.
- نویسنده: خبرآنلاین
