چهارشنبه, ۱۰ دی , ۱۴۰۴
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 194060
  • 11 فوریه 2025 - 3:33
  • 133 بازدید
  • ۰ دیدگاه

فساد ناشی از ناترازی در بازار ارز

این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید […]

این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید بانک مرکزی را تنها مسئول مشکلات اقتصادی دانست.

او افزود: اگر ۲۲ میلیارد دلار ارز قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید سازمان‌های مرتبط برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند. وی همچنین به ناترازی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: این ناترازی باعث ایجاد فساد و مشکلات برای مصرف‌کننده می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند از ارز با نرخ بالا استفاده کنند و مجبورند تولید خود را کاهش دهند.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
31 دسامبر 2025

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۰دی/ افزایش تمام قیمت ها + جدول و جزئیات

اکوایران: قیمت طلا همچنان در بازار بر مدار افزایشی قرار دارد

31 دسامبر 2025

آخرین قیمت طلا امروز سه شنبه ۹دی ۱۴۰۴/ افزایش قیمت + جدول

اکوایران: قیمت طلا در آخرین معاملات امروز به ۱۴میلیون و ۶۵۹هزار تومان رسید

30 دسامبر 2025

سقوط طلا با خروج بی‌سابقه نقدینگی

بعد از سه هفته رکوردزنی‌های پی‌درپی، روز گذشته بالاخره ترمز بازارها کشیده شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.