شنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۴
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 194060
  • 11 فوریه 2025 - 3:33
  • 151 بازدید
  • ۰ دیدگاه

فساد ناشی از ناترازی در بازار ارز

این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید […]

این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید بانک مرکزی را تنها مسئول مشکلات اقتصادی دانست.

او افزود: اگر ۲۲ میلیارد دلار ارز قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید سازمان‌های مرتبط برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند. وی همچنین به ناترازی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: این ناترازی باعث ایجاد فساد و مشکلات برای مصرف‌کننده می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند از ارز با نرخ بالا استفاده کنند و مجبورند تولید خود را کاهش دهند.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
آخرین قیمت طلا امروز جمعه یک اسفند/ افزایش شبانه قیمت + جدول 21 فوریه 2026

آخرین قیمت طلا امروز جمعه یک اسفند/ افزایش شبانه قیمت + جدول

اکوایران: قیمت طلا در ساعات پایانی معاملات امروز افزایشی شد

آخرین قیمت اونس جهانی طلا/ جهش شبانه قیمت + جدول 21 فوریه 2026

آخرین قیمت اونس جهانی طلا/ جهش شبانه قیمت + جدول

قیمت اونس در ساعات پایان معاملات امروز با افزایشی حدود دو درصد همراه شد

20 فوریه 2026

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۰بهمن/ کاهش قیمت + جدول و جزئیات

اکوایران: قیمت طلا دوباره کاهشی شد و به زیر ۵هزار دلار برگشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.