اکوایران: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مرسوم در ترکیه باعث شده هزینه‌های دولت این کشور برای جلوگیری از تضعیف لیر به کمترین میزان خود در دو سال اخیر برسد.
به گزارش اکوایران، تغییر رویکرد اقتصادی ترکیه به سوی سیاست‌های مرسوم و متعارف‌تر و حمایت بانک مرکزی این کشور از افزایش نرخ بهره باعث شده هزینه‌هایی که دولت ترکیه برای حفاظت از ارزش لیر انجام می‌دهد به کمترین میزان خود از اکتبر ۲۰۲۱ برسد.
به نوشته بلومبرگ، پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اولویت‌های «رجب طیب اردوغان» بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها بوده است. اردوغان برای تحقق این هدف، تیم اقتصادی خود را تغییر داد که از جمله این تغییرات می‌توان به انتخاب «مهمت شیمشک» به عنوان وزیر دارایی و «حفیظه غایه ارکان» به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور اشاره کرد.
سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه تحت هدایت خانم حفیظه ارکان به طور کامل تغییر کرده است. یکی از اقدامات حفیظه ارکان در ابتدای شروع کار خود، افزایش نرخ بهره بانکی از ۶٫۵ درصد به ۱۵ درصد بود. این درحالیست که اردوغان طی سال‌های اخیر همواره بر لزوم پایین نگه‌داشتن نرخ بهره تأکید داشت و همین امر باعث افزایش قابل توجه نرخ تورم و بی‌ارزش‌تر شدن لیر شده بود.
بانک مرکزی ترکیه پیش از این تحت فشار اردوغان نرخ بهره را از حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد در اوایل سال جاری کاهش داده بود.
مهمت شیمشک نیز پس از انتصاب به عنوان وزیر دارایی اعلام کرد ترکیه هیچ گزینه دیگری جز بازگشت به یک «زمینه منطقی در اقتصاد» ندارد. بانک مرکزی ترکیه تاکنون سه مرتبه نرخ بهره را افزایش داده و نرخ کنونی آن ۲۵ درصد است.
بانک مرکزی ترکیه قرار است مجددا در ۳۰ شهریور، درباره تغییر نرخ بهره تصمیم‌گیری کند و احتمال افزایش نرخ بهره برای مهار بهتر تورم وجود دارد. چندی پیش اعلام شد که سرعت افزایش تورم ترکیه به بالاترین میزان خود از ژانویه ۲۰۲۳ رسیده، اما ادامه رویکرد متعارف دولت و بانک مرکزی این کشور می‌تواند نویدبخش روزهای بهتر برای اقتصاد ترکیه باشد.
- نویسنده: اکوایران
