نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانش بنیان گفت: برگزاری نخستین همایش ملی شرکت های دانش بنیان در جهت حل چالش های فعلی حوزه فناوری کشور در بستر هم اندیشی و احصای نظام مسائل است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیف الدین بازوند در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین مولفه های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند اظهار داشت: این شرکت ها به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر نقش دارند. وی افزود: پایین بودن خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری در بنگاههای اقتصادی موجب افزایش وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به فناوریهای خارجی شده است و این برای کشور ما که از منابع سرشار اقتصادی برخوردار است یک ضعف مهم به شمار می رود. دبیر انجمن صنفی موسسات داوری و مشاوره کشور در این باره گفت: شرکتهای دانش بنیان موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی برای گسترش اختراعات، نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات را در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان انجام می دهند. بازوند دیدگاه رهبر معظم انقلاب در حوزه شرکت های دانش بنیان را راهبری و مبتنی بر سیاست معظم له در خصوص تقویت توان داخلی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از راهبردهای ما در برگزاری همایش ملی توانمندی ها و چشم انداز شرکت های دانش بنیان تبیین عملی دیدگاه های ایشان است. وی از برپایی میز خدمت انجمن صنفی موسسات داوری در محل برپایی همایش خبر داد و گفت: مشاوره تخصصی به شرکت ها و فعالان حوزه دانش بنیان ارائه می شود. نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانش بنیان تاکید کرد: تولیدات دانش بنیان برخلاف تولیدات سنتی، بر ابتکار و خلاقیت استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی آنها ایفا می کند. و بهره گیری از این شرایط سبب توسعه شرکت های دانش بنیان و پیشرفت اقتصاد مقاومتی می شود. بازوند در خصوص راه اندازی اتاق داوری در انجمن صنفی شرکت های دانش بنیان گفت: این مهم در جهت حل و فصل دعاوی و مشاوره در امور قراردادها و تفاهم نامه های شرکت های دانش بنیان همسو با سیاست های مثبت رئیس قوه قضاییه است که منجر به کاهش پرونده ها و جلوگیری از دعاوی اطاله دادرسی است که قانون بوده و حکم داور برای محاکم در صورت احراز لازم اجراست.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر ۱۸۵۷۷۸۰
- نویسنده: خبرآنلاین