جمعه, ۱۰ بهمن , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 144740
  • 03 نوامبر 2024 - 16:32
  • 178 بازدید
  • ۰ دیدگاه

اختلاف آماری عجیب از خانه‌های خالی/ از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار خانه شناسایی شده!

اختلاف آماری عجیب از خانه‌های خالی/ از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار خانه شناسایی شده!
اختلاف آماری عجیب از خانه‌های خالی/ از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار خانه شناسایی شده!

اکوایران: وزارت راه و شهرسازی از معرفی ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات و ثبت ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان خبر داد.

به گزارش اکوایران، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی که تسنیم آن را منتشر کرد،‌ حدود ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان پالایش و اقامتگاه ۷۵ میلیون نفر مشخص شده‌ است.

تاکنون اطلاعات حدود ۱۳ میلیون نفر، که اغلب سرپرستان خانوار، هستند در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است و با این اقدام، مالکیت تقریباً نیمی از خانه‌های کشور در سامانه به‌روزرسانی شده است.

نتیجه این اقدامات شناسایی بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی بوده که برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار فروش و اجاره عرضه شده است. این سامانه همچنین برای شناسایی خانه‌های لوکس به‌منظور اجرای قوانین مالیاتی با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کند.

سردرگمی در آمارهای ارائه شده 

تناقضات آماری در شناسایی و اعلام تعداد خانه‌های خالی از سوی مسئولان حوزه مسکن، به ویژه آمارهای متفاوت ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، بحث‌ها و سوالات بسیاری را در پی داشته است.

در خردادماه، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، درگفتگو با ایسنا اعلام کرد که با به‌کارگیری تمامی ابزارهای موجود، تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شده به ۱۰ هزار واحد هم نرسیده است.

با این حال، تنها یک ماه بعد، یعنی در تیرماه ۱۴۰۳ وزارت راه و شهرسازی تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شده را ۵۰۰ هزار واحد اعلام کرد. ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه « ۹۰ هزار مالک بیش از ۵ خانه خالی دارند» هشدار داد که به این مالکان پیامک ارسال کردیم و اگر در مدت یک هفته ملک خود را در بازار عرضه یا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنید، به سازمان مالیاتی معرفی خواهند شد. امروز نیز در آخرین گزارش، این آمار به طور غیرمنتظره‌ای به ۱۲۰ هزار واحد کاهش یافت. 

کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه یک طرح ناکارآمد است و نه‌تنها کمکی به کنترل اجاره‌بها و قیمت‌ مسکن نمی‌کند، بلکه در شرایط کنونی که بازار مسکن با پدیده رکود مواجه شده، تأثیر منفی بر این بازار گذاشته است.

این طرح با تمام ایرادهایی که بر آن وارد است با مشکلات جدی هم روبه‌رو است. یکی از مهم‌‎ترین مشکلات آن نبود دسترسی استاندارد برای شناسایی تعداد واحدهای خالی است. از طرف دیگر، نوعی ناهماهنگی میان ارگان‌های دولتی موج می‌زند. آمارهای منتشر شده از هر نهاد، تناقضات زیادی با هم دارند و همین امر شناسایی و میزان برآورد مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را سخت و دشوار می‌کند.

 

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
08 ژانویه 2026

سریع‌القلم: رتبه اقتصاد ایران در آسیا از ۶ به ۱۸ تنزل یافته است/ نیلی:قدرت خرید مسکن توسط خانوارها به یک‌سوم کاهش یافته است

اکوایران: دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران صبح امروز آغاز شد

08 ژانویه 2026

بختیاری: صنعت ساختمان آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است/ صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشم‌انداز روشن نیاز دارد

مدیرمسؤول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالش‌های عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایه‌گذاری، اختلال در تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، سه مانع اصلی پیش‌روی این صنعت هستند.

08 ژانویه 2026

وزیر راه و شهرسازی: بخش خصوصی همواره چند قدم جلوتر از دولت بوده است/ سیاست‌گذاری‌های کاغذی را متوقف می‌کنیم

فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان، از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.