مدیرکل مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از عدم اجرای کامل تکالیف قانون هوای پاک و تأثیر آن بر وضعیت آلودگی هوا انتقاد و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تغییر در قانون اسقاط خودرو را به عنوان گامی مؤثر برای کاهش آلایندگی‌ها معرفی کرد.
به گزارش اکوایران، احمد طاهری، مدیرکل مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از ناکامی در اجرای بسیاری از تکالیف قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: «این قانون بیش از ۱۷۰ تکلیف برای ۱۱ دستگاه اجرایی مشخص کرده بود، اما در بسیاری از موارد این تکالیف اجرایی نشده است.»
طاهری تأکید کرد که وضعیت کنونی آلودگی هوا نتیجه عدم اجرای این تکالیف در سال‌های گذشته است و در حالی که اقدامات مثبت در برخی حوزه‌ها انجام شده، این اقدامات برای مقابله با آلودگی هوا کافی نبوده است.
او به حذف سرب از بنزین و کاهش آلایندگی ناشی از سولفور در سوخت دیزل به عنوان نمونه‌هایی از این اقدامات اشاره کرد و افزود: «رفع آلودگی هوا در کلان‌شهرها شدنی است، اما اقدامات بیشتری نیاز است.»
کاهش ۴۰ درصدی از آلایندگی هوای تهران
او همچنین با اشاره به سهم ناوگان حمل‌ونقل در آلودگی هوای تهران، گفت: «حدود ۶۰ درصد از آلاینده‌های ذرات و ۸۰ درصد از آلاینده‌های گازی مربوط به ناوگان حمل‌ونقل است.»
به گفته طاهری، بر اساس یک مطالعه در سال ۱۳۹۵، میزان انتشار ۱۷ هزار خودروی سواری بررسی شده است و نتیجه نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد انتشار ذرات ناوگان حمل‌ونقل از ۱۰ درصد این ناوگان است، این یعنی اگر تنها ۱۰ درصد ناوگان ما نوسازی شود و فرسوده‌ها از رده خارج شود، ۴۰ درصد آلایندگی هوا در تهران کاهش پیدا می‌کند.
بنا به گزارش تسنیم، مدیرکل مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به معضل ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور اشاره کرد و توضیح داد که طبق قانون هوای پاک، باید این خودروها از رده خارج می‌شدند، اما در عمل توجه کافی به این موضوع نشده است.
او افزود: «در سال ۹۹، تنها ۶ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، در حالی که در قبال تولید یک میلیون خودرو، باید تعداد بیشتری از خودروهای فرسوده اسقاط می‌شدند.»
طاهری همچنین از تغییرات قانون اسقاط خودرو و تأثیر آن بر افزایش آمار اسقاط خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۲، ۷۰ هزار خودرو از رده خارج شد و در سال ۱۴۰۳ این تعداد به ۲۰۰ هزار خودرو رسید.»
او افزود: «این تغییرات نشان می‌دهد که اجرای قانون هوای پاک تنها به بودجه محدود نمی‌شود و با یک آیین‌نامه می‌توان گام‌های مؤثری برداشت.»
قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است. تکلیف – دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
در میان مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی با بیشترین میزان اثرگذاری بر کاهش آلودگی هوا:
-
اجرای طرح «کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) در جایگاه‌های بنزین» باتوجه به ماده ۲ قانون هوای پاک و ماده ۱۶ آیین نامه فنی بر عهده وزارت نفت است.
-
اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک با موضوعات «معاینه فنی خودرو و موتوسیکلت» و «معاینه فنی کامیون و اتوبوس» به ترتیب نیازمند همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.
-
متولی قانونی «اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی» باتوجه به ماده ۶ قانون هوای پاک پلیس راهور فراجا است.
-
«ساماندهی ترافیک شهری» باتوجه به ماده ۷ قانون هوای پاک بر عهده شهرداری‌هاست.
-
با استناد به ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ قانون سازماندهی صنعت خودرو «اسقاط وسایل نقلیه فرسوده» بر عهده وزارت صمت است.
-
متولی قانونی «توسعه حمل و نقل عمومی شهری» باتوجه به ماده ۱۰ قانون هوای پاک بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌هاست.
-
«کنترل آلایندگی نیروگاه‌ها» طبق ماده ۱۳ و «توسعه انرژی‌های تجدید پذیر» طبق ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو است.
-
متولی قانونی «نظارت بر انجام معاینه فنی موتورخانه‌ها» باتوجه به ماده ۱۷ قانون هوای پاک سازمان ملی استانداردها تعیین شده است.
-
باتوجه به ماده ۱۸ قانون هوای پاک عهده دار«استاندارد سازی مازوت مصرفی در نیروگاه‌ها و صنایع و استانداردسازی نفت‌گاز و بنزین» وزارت نفت است.
-
«جلوگیری از پسماندسوزی (پسماند شهری و کشاورزی)» باتوجه به ماده ۲۰ قانون هوای پاک برعهده دو ارگان وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری گذاشته شده است.
- نویسنده: اکوایران
