معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نشست اخیر اصناف با مخبر گفت: همکاری اصناف در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی تنظیم عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف کنندگان می انجامد.
به گزارش بازار، حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار نمایندگان اصناف و اتحادیه‌ها با محمد مخبر و برخی تفاسیر نادرست از جمله «هیچ جایی به اندازه بازار نمی تواند بر خود بازار نظارت کند» تصریح کرد: نقش اتحادیه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه جای دنیاست.
وی افزود: دولت به‌عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفاً با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد.
پاداش با این توضیح که حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند ورودِ تعزیراتیِ دولت به کنترل بازار، به‌جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهاب‌آفرینی دامن بزند متذکر شد: دولت همواره نقش قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمی‌کند؛ از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت و نظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد. لذا این خواسته به‌حق اتحادیه‌ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد.
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور بر همین اساس خاطرنشان کرد: استقبال مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصاً در ایام پایان سال و ماه رمضان به‌معنی ناتوانی یا بی اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده‌مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان بینجامد.
پاداش تأکید کرد: اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیفتد و دولت هم به‌طور طبیعی به‌عنوان ناظر بالادستی بر همه فعالیت‌های اتحادیه‌ها و اصناف در بخش خصوصی نظارت دارد.
- نویسنده: تحلیل بازار
