مسیر رونق اقتصاد کشور در حالی با تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم هموار خواهد شد که علاوه بر تلاش مضاعف آحاد مردم در این راه نهادی پولی و مالی نیز باید حامی و پشتیبان فعالان اقتصادی شوند.
بازار؛ اسدالله خسروی: مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۳ را “جهش تولید با مشارکت مردم” اعلام فرمودند، شعاری که به گفته کارشناسان در صورت حرکت در این مسیر بی تردید اقتصاد کشور متحول، مترقی و خیلی از مشکلات در کشور با تحقق چنین شعاری به خوبی حل و فصل خواهد شد، چرا که جهش تولید علاوه بر ایجاد اشتغال زایی انبوه چرخ اقتصاد کشور را با دور تندی به حرکت در می آورد. البته توجه به این موضوع نیازمند اقدامات فراوانی است که باید مورد واکاوری قرار گیرد.
به طور مثال بخش عمده و قابل توجه اقتصاد کشور اکنون در دست دولت است در چنین شرایطی فاصله گیری از اقتصاد دولتی یعنی آزاد سازی اقتصاد در درون کشور و نیز گسترش تعامل اقتصادی با دنیا با حفظ چارچوبها راهکارهای اساسی است که اگر نسبت به آن کم توجهی شود نمی توان انتظار داشت اقتصاد کشور متحول و شعار سال آنگونه که باید باشد محقق شود. به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی ابتدا باید مسیر به درستی مشخص شود، مسیری که نیازمند اصلاحات ساختاری برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور است به گونه‌ای که نقش حاکمیت در اقتصاد صرفا به سیاست‌گذاری و نظارت محدود و اقتصاد کشور به دست مردم و بخش خصوصی واقعی کارآمد سپرده و اداره شود.
علاوه بر به میدان آوردن بخش خصوصی برای ترقی تولید، جلوگیری از برخی فعالیتهای ضد تولید و حرکت در مسیر ممانعت از فعالیت های غیر مولد مانند واسطه‌گری، قاچاق کالا، دلالی، سفته بازی و … رویکرد مهم دیگری است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد، چرا که تداوم این نوع فعالیت ها تولید ملی را تضعیف می کند
ضرورت اصلاح ساختارها برای رونق و جهش تولید
از طرفی رونق و توسعه بخش تولید نیازمند حذف بروکراسی های پیچیده و دست و پا گیر اداری است تا فعالان اقتصادی با کمترین زحمت انگیزه لازم برای تداوم و ورود به بخش تولید را داشته باشند، به طور مثال تسریع و تسهیل فرایند صدور مجوزها برای ایجاد و راه اندازی کارگاهها، بنگاههای اقتصادی و فعالیت های با کسب و کارهای خرد و متوسط در کنار حمایت های جانبی چون مشوق های مالیاتی، تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متوسط و بزرگ می تواند زمینه ساز توسعه و رشد و ترقی بخش تولید در کشور شود.
علاوه بر اصلاح ساختارها برای رونق بخش تولید، جلوگیری از برخی فعالیتهای ضد تولید و حرکت در مسیر ممانعت از فعالیت های غیر مولد مانند واسطه‌گری، قاچاق کالا، دلالی، سفته بازی و … رویکرد مهم دیگری است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد، چرا که تداوم این نوع فعالیت ها تولید ملی را تضعیف می کند. همچنین ترغیب بخش خصوصی کارآمد و آوردن آنها به میدان کار با واگذاری شرکت‌های خصولتی به مردم نیز راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، تجمیع سرمایه‌های خرد و استعانت از شرکت های تامین سرمایه در کنار بهره گیری از سیستم بانکی برای سرمایه گذاران بخش تولید نیز اقدام دیگری است که بایستی مورد توجه قرار گیرد زیرا بدون تامین منابع مالی و سرمایه در گردش نمی توان تولید را رونق بخشید.
تلاش دولت این است که با تامین مالی بخش تولید از طریق ابزارها و استفاده از روش هایی چون انتشار اوراق و … بتواند به صورت موثرتری به بنگاههای اقتصادی کمک کند و منابع بانکها دقیقاً به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت نماید تا زنجیره تولید آنگونه که مد نظر مسئولان بانک مرکزی است با چنین ابزارهای تامین شود
تامین مالی بخش تولید از طریق ابزارها و استفاده از روش هایی چون انتشار اوراق
حال که دولت بخصوص بانک مرکزی هدف گذاری تورم نقطه به نقطه ۲۰ درصدی را تا پایان سال مد نظر دارد و از طرفی هدفگذاری‌هایی را برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی در نظر گرفته است از طرفی نیز قرار است میزان ناترازی بانکها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم توسعه مسئله ناترازی بانکها به صفر برسد. بنابراین کار سیستم بانکی برای تامین منابع بنگاههای اقتصادی حوزه کسب وکار و شرکت های بزرگ و متوسط را تا حدودی سخت کرده است این در حالی است که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی از طریق شبکه بانکی است و بیش از ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور هم اکنون بر دوش بانکها قرار دارد.
البته تلاش دولت این است که با تامین مالی بخش تولید از طریق ابزارها و استفاده از روش هایی چون انتشار اوراق و … بتواند به صورت موثرتری به بنگاههای اقتصادی کمک کند و منابع بانکها دقیقاً به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت نماید تا زنجیره تولید آنگونه که مد نظر مسئولان بانک مرکزی است با چنین ابزارهای تامین شود. این اقدام فواید زیادی دارد و باعث می‌شود منابع بانکها کمتر درگیر شود و لذا خلق نقدینگی درون‌زایی که در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد و منجر به تشدید ناترازی بانکها می‌شد بسیار کمتر شود.
توجه به این نکته ضروری است که آیا بانک ها در این شرایط که اغلب آنها ناتراز هستند می توانند بخش تولید را با منابع مالی تامین کنند یا خیر؟ در چنین شرایطی برای جهش بخش تولید فقط نباید به منابع بانکی اکتفا شود بلکه تامین منابع از شرکت های تامین سرمایه و … صورت گیرد
برای جهش بخش تولید فقط نباید به منابع بانکی اکتفا شود
برزو حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و بازار طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» در خصوص ماموریت بانکها برای تحقق شعار سال اظهارداشت: نامگذاری سال جاری “جهش تولید با مشارکت مردم” زمانی به خوبی محقق می شود که بانکها به خوبی بتوانند تامین کننده منابع مالی بنگاههای اقتصادی و حوزه های کسب و کار شود، اما باید گفت؛ آیا بانک ها در این شرایط که اغلب آنها ناتراز هستند می توانند بخش تولید را با منابع مالی تامین کنند یا خیر؟ در چنین شرایطی برای جهش بخش تولید فقط نباید به منابع بانکی اکتفا شود بلکه تامین منابع از شرکت های تامین سرمایه و … همچنین بهره گیری از همه ابزارهای بانک مرکزی چون انتشار اوراق و … استفاده شود.
وی با بیان اینکه نرخ هزینه های تولید هم اکنون ۴۰ درصد شده است، بنابراین طبیعی است که بانک ها باید منابع لازم را برای تحول بخش تولید داشته باشند، افزود: متاسفانه بخش عمده ای از منابع بانکها در جاههایی سرمایه گذاری شده است که شاید خیلی مولد به نظر نرسد و بیشتر منابع برخی بانکها برای سرمایه گذاری و کسب سود بوده است از طرفی نیز هنوز دولت بدهکار سیستم بانکی است که چنانچه این منابع به بانکها برگردد دست بانکها برای ارایه تسهیلات به بخش تولید باز می شود. علاوه بر این چون هزینه تمام شده پول نیز زیاد شده است سیستم بانکی خیلی توانایی تامین منابع را به خوبی ندارد.
سیاست ها باید به گونه ای ترسیم شود که برای تامین منابع مالی بخش تولید فقط به بانکها بسنده نشود بلکه بازار اولیه سرمایه رونق یابد همچنین توجه خاصی به تجمیع سرمایه های خرد و مشارکت ها در این مسیر شود، دولت می تواند این کار را بکند و به شرکت ها اجازه دهد که از بازار اولیه تامین سرمایه کندو از طرفی منابعی که از بانکها گرفته است برگرداند
رونق بخشی بازار سرمایه برای توسعه تولید
این کارشناس بازار اضافه کرد: دولت اکنون به دنبال کاهش نرخ تورم و رساندن آن به کانال ۲۰ درصدی است که باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کند چرا که زمانی بخواهد تورم را کاهش دهد موضوع تحقق شعار سال در شرایط تورم و رکود سخت خواهد شد زیرا رکود برای تولیدکننده سم است با این وجود سیاست ها باید به گونه ای ترسیم شود که برای تامین منابع مالی بخش تولید فقط به بانکها بسنده نشود بلکه بازار اولیه سرمایه رونق یابد همچنین توجه خاصی به تجمیع سرمایه های خرد و مشارکت ها در این مسیر شود. دولت می تواند این کار را بکند و به شرکت ها اجازه دهد که از بازار اولیه تامین سرمایه کند با این وجود اصولا ابتدا بایستی منابعی که دولت از بانکها گرفته است برگشت داده شود و بازار سرمایه نیز در مسیر توسعه و ترقی قرار گیرد.
بنا به این گزارش، طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی، این بانک قرار است با استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای که شامل مجموعه‌ای از ابزارها است، موضوع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دنبال کند. اتفاقی که در سال گذشته رخ داد و تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص رخ داد و بانک‌های عامل پس از بررسی و تایید گزارش‌های امکان‌سنجی و بررسی توجیه اقتصادی پروژه‌های مشخص بنگاه‌ها، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده، جذب منابع و تخصیص این منابع به پروژه‌های واجد شرایط کردند. این سیاست به تامین مالی پروژه‌های بنگاه‌ها کمک جدی می‌کند.
- نویسنده: تحلیل بازار
