دیوان عدالت اداری دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده و این رویه را باطل کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تجار و بازرگانان بارها نسبت به الزام شبکه بانکی برای پرداخت این مابه‌التفاوت اعتراض کرده و آن را موجب زیان اقتصادی دانسته بودند.
به گزارش اکوایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی را غیرشرعی و غیرقانونی دانسته و این رویه را باطل کرده است.
برخی از تجار و بازرگانان نسبت به دریافت این مابه‌التفاوت از سوی شبکه بانکی اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین دانسته‌ان و به گفته آنها این اقدام باعث زیان‌های اقتصادی به آنها می‌شود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی بر اساس بخش‌نامه‌هایی که از سال ۱۳۹۲ به بعد صادر کرده، تجار را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در شرایطی مانند تأخیر در واردات، انقضای ثبت سفارش، تغییر گروه کالایی و فروش کالا خارج از مصوبات کرده است.
به گفته یکی از تجار بیشتر تأخیرها ناشی از عوامل خارج از کنترل آن‌هاست و پرداخت مابه‌التفاوت را ناعادلانه است.
محمد مسعود یوسفی، وکیل دادگستری، به این خبرگزاری گفت که دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از تجار توجیه حقوقی، شرعی، قانونی و اقتصادی ندارد. او گفته است که بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های خود، تجار را در صورت بروز مشکلاتی مانند تأخیر در واردات یا تغییر گروه کالایی، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کرده است.
یوسفی افزود که در بسیاری از موارد، تجار مسئول تأخیر در واردات نیستند و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، حمل‌ونقل یا شبکه بانکی است. به گفته او، تحمیل تمام زیان‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز بر دوش تجار منصفانه نیست، چراکه سرمایه آنها در سیستم بانکی مسدود می‌شود و در نتیجه، ارزش دارایی‌های ریالی‌شان کاهش می‌یابد.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: تغییر گروه کالایی در اختیار تجار نیست و توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود، اما تجار ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت می‌شوند. او گفته است که این در حالی است که تاجران بر اساس نرخ ارز اولیه، محاسبات مالی خود را انجام داده‌اند و دریافت مابه‌التفاوت در همه موارد را ناعادلانه دانسته است.
یوسفی همچنین به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و گفت که این دیوان یکی از بخشنامه‌های بانکی را که تجار را به پرداخت مابه‌التفاوت بابت تغییر گروه کالایی ملزم می‌کرد، بررسی کرده است.
او افزود: فقهای شورای نگهبان نیز این موضوع را از نظر شرعی مورد بررسی قرار داده‌اند و اعلام کرده‌اند که دریافت مابه‌التفاوت بدون مبنای قانونی امکان‌پذیر نیست.
- نویسنده: اکوایران
