بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز امسال به ۱.۶ درصد رسیده که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تاکنون بوده است. این موضوع نشان‌دهنده یک روند کاهشی در نرخ رشد اقتصادی است که بعد از چند سال ثبات نسبی، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران کشور به صدا درآورده است.
با آمار اخیر مرکز آمار ایران، پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۴ حکایت از آینده‌ای مبهم دارد. از نظر کارشناسان امر، تداوم تحریم‌ها می‌تواند موتور اقتصاد را در بهترین حالت به رشد ۴ درصدی برساند، یا در مسیر محتمل‌تر بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد نگه دارد و در بدترین سناریو، تا آستانه رکود کامل پیش ببرد. نگرانی‌ها و بیم و امید‌هایی که دولت مسعود پزشکیان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی: اقتصاد ایران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی عمیق روبه‌رو است که ریشه در تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های شکننده دارد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسیده است. رقمی که زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران داخل کشور به صدا درآورده و نشان‌دهنده افتی چشمگیر نسبت به رشد ۵.۱ درصدی پاییز ۱۴۰۲ است. کارشناسان ناترازی انرژی، تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و افزایش هزینه‌های تولید را از عوامل کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. حالا، با فرض تداوم تحریم‌ها در سطح کنونی، کارشناسان سه سناریوی اصلی را برای سال آینده ترسیم کرده‌اند که هر یک پیامد‌ها و احتمالات خاص خود را به همراه دارد.
سناریوی خوشبینانه: رشد ۳.۵ تا ۴ درصد
آنان پیش‌بینی می‌کنند در بهترین حالت ممکن، اقتصاد ایران می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به رشدی بین ۳.۵ تا ۴ درصد دست یابد. این سناریو فرض می‌کند که تولید نفت با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای به ۳.۳ میلیون بشکه در روز برسد؛ اتفاقی که به لطف تقاضای پایدار چین و هند و مهارت ایران در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ممکن خواهد بود. در این سناریو، بخش نفت رشد ۵ تا ۶ درصدی را تجربه می‌کند و درآمد‌های ارزی اندکی بهبود می‌یابد.
گمانه‌زنی‌های خوشبینانه مبنی بر این است که همزمان، بخش غیرنفتی که حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، با رشدی حدود ۳ درصد تقویت می‌شود. این رشد به ثبات نرخ ارز (کنترل نرخ دلار در محدوده تعادلی) و افزایش تجارت منطقه‌ای از طریق توافق‌هایی مثل عضویت در سازمان همکاری شانگهای وابسته است. بخش خدمات، به‌ویژه تجارت و حمل‌ونقل، می‌تواند تا ۳.۵ درصد رشد کند، اما احتمالا بخش‌های صنعت و کشاورزی به دلیل ناترازی انرژی و کمبود آب همچنان زیر ۲ درصد باقی بمانند. از سوی دیگر کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد (مثلاً ۲۸ درصد) و کنترل رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد از دیگر پیش‌نیاز‌های این سناریوست.
با این حال، این رشد شکننده به جذب حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشور‌هایی مثل عراق و عمان نیاز دارد؛ چیزی که با تحریم‌های فعلی دور از دسترس به نظر می‌رسد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در شهریورماه همزمان با آغاز به کار دولت خود در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرده بود که: «رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون حل ناترازی‌ها در بخش انرژی و بانک‌ها و همچنین بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عملاً امکان‌پذیر نیست. ما برای رسیدن به این هدف به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این جز با اصلاح روابط خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی محقق نمی‌شود.»
سناریوی پایه یا واقع بینانه: رشد ۱.۵ تا ۲.۵ درصد
سناریوی واقع‌بینانه‌تر که به نظر می‌رسد با روند کنونی همخوانی دارد، و کارشناسان و صاحبنظران بیشتری با آن همراهی می‌کنند، رشد اقتصادی را بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد برآورد می‌کند. بر اساس نظرات کارشناسان واقع بین در این حالت، تولید نفت در سطح فعلی یعنی ۳.۱ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند، چون فشار‌های آمریکا بر خریداران نفت ایران تشدید می‌شود و صادرات به سختی حفظ می‌شود. بخش نفت رشدی بین ۲ تا ۳ درصد خواهد داشت، اما نمی‌تواند موتور محرکه قوی‌تری باشد. بر اساس گامنه‌زنی‌ها بخش غیرنفتی هم با رشد متوسط ۲ درصد پیش می‌رود. صنعت که در پاییز ۱۴۰۳ رشدش به زیر ۲ درصد افت کرده، به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز و کمبود سرمایه‌گذاری نمی‌تواند فراتر از ۱.۵ درصد رشد کند. فولاد و پتروشیمی، دو ستون اصلی صنعت، با ظرفیت‌های محدود کار می‌کنند و گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف گاز خانگی در اولویت قرار گرفته و سهم صنعت کاهش یافته است.
از سوی دیگر بخش خدمات با رشد ۲.۵ درصدی، به لطف فعالیت‌های تجاری داخلی و منطقه‌ای، کمی تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های شدید و کمبود نهاده‌ها رشد صفر یا منفی ۱ درصدی را تجربه می‌کند. تورم در این سناریو در محدوده ۳۵ درصد باقی می‌ماند و رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است؛ وضعیتی که قدرت خرید خانوار‌ها را بیشتر تضعیف می‌کند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم نزدیک صفر یا منفی ۱ درصد خواهد بود، که یعنی ظرفیت تولید در بلندمدت همچنان رو به افول است.
این سناریو پایه با پیش‌بینی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴ ایران (رشد ۲.۵ تا ۲.۷ درصد) همراستا است و نشان می‌دهد بدون تغییر اساسی در سیاست‌ها، اقتصاد ایران در یک چرخه رشد پایین گرفتار خواهد ماند. چنانکه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، در بهمن ماه جاری گفته بود: «رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون اصلاح ساختار بودجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق نیست و تنها با حرف نمی‌توان به این هدف رسید.» که به نظر می‌رسد دولت به تنهایی علاقمند به تغییر سیاست‌ها و روش‌ها با کمترین چالش و آسیب اجتماعی واقتصادی است، اما نیاز به همراهی بخش‌های دیگری از حاکمیت دارد.
سناریوی بدبینانه: رشد ۰ تا ۱ درصد
این سناریو بدترین حالت ممکن، را برای اقتصاد کشور گمانه‌زنی می‌کند که آن را در سال ۱۴۰۴ به لبه رکود می‌رساند. در این حالت، نه‌تنها تولید نفت به زیر ۳ میلیون بشکه می‌رسد، بلکه تورم هم با جهش به بالای ۴۰ درصد، فشار را بیشتر می‌کند. در نتیجه بخش نفت رشد صفر یا منفی ۲ درصدی را تجربه می‌کند و درآمد‌های ارزی به شدت کاهش می‌یابد.
برآورد بدبینانه کارشناسان حاکی از این است، تورم در این حالت به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، چون احتمال دارد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با چاپ پول جبران شود و در این صورت رشد نقدینگی به ۳۵ درصد صعود می‌کند. این جهش تورمی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود صنایع را نابود می‌کند. بخش صنعت و خدمات هر دو زیر ۱ درصد رشد می‌کنند و کشاورزی با افت ۲ تا ۳ درصدی مواجه می‌شود؛ بحرانی که با تشدید کم‌آبی و ناترازی انرژی عمیق‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر وجود شوک‌های خارجی مثل کاهش قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰ دلار یا تنش‌های نظامی هم می‌تواند این سناریو را محتمل‌تر کند. در این حالت، نرخ تشکیل سرمایه ثابت تا منفی ۵ درصد سقوط می‌کند و اقتصاد عملاً در رکود نسبی فرو می‌رود؛ وضعیتی که پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
تنش‌های نفتی و غیرنفتی/ چرخه تکراری چالش‌ها
بر اساس آنچه مقامات دولت تاکنون بیان کرده‌اند ناترازی انرژی بزرگ‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که پای ثابت در همه سناریوهای عنوان شده است. تجربه امسال به ما می‌گوید قطعی برق و گاز در زمستان ۱۴۰۳ تولید صنعتی را فلج کرد و اگر دولت تا سال ۱۴۰۴ نتواند حداقل ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق یا گاز طبیعی به زنجیره تامین اضافه کند، رشد بخش غیرنفتی در تنگنا باقی می‌ماند. از جهت دیگر سیاست ارزی هم نقشی کلیدی دارد؛ تثبیت نرخ ارز در سناریوی خوشبینانه ضروری است، اما جهش ارزی احتمالی (مثلاً دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان) می‌تواند سناریوی بدبینانه را رقم بزند. بودجه ۱۴۰۴ که وابستگی ۴۰ درصدی به درآمد‌های نفتی دارد، ریسک دیگری است؛ افت قیمت یا حجم صادرات نفت، کسری بودجه را تشدید می‌کند و چرخه تورم و رکود را سرعت می‌بخشد.
طبق برآوردها، آمار‌ها می‌گوید برای خروج از این رشد پایین، ایران به حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز دارد؛ رقمی که با تحریم‌های فعلی و نرخ منفی تشکیل سرمایه، بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه در این شرایط دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد و سال ۱۴۰۴ فرصتی سخت برای اثبات توان دولت برای تاب‌آوری اقتصاد کشور خواهد بود. اقتصادی که چند سال است در تلاش برای دستیابی به رشد ۸ درصدی باثبات است، اما دولت گذشته و حال فعلا موفق به دستیابی به آن نشده‌اند.
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ احتمالاً رشد شکننده با طعمی از رکود داشته باشد و آنچه از گزارش‌های اخیر برمی‌آید، امیدی به جهش بزرگ نیست. سناریوی واقع‌بینانه با رشد ۱.۵ تا ۲.۵ درصد محتمل‌ترین مسیر است، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند نوسانات خارجی و ضعف‌های داخلی می‌تواند این تعادل را به هر سو بکشاند.
آیا سیاست‌گذاران دولت و حاکمیت می‌توانند با همراهی و پشتیبانی یکدیگر از ایده‌های کارساز از این تنگنا فرصتی برای اصلاح ساختاری بسازند یا اقتصاد در چرخه‌ای از چالش‌های تکراری گرفتار خواهد ماند؟ پاسخ این سوال، در ماه‌های پیش رو روشن خواهد شد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
