گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی همچون بریکس بدون توافق با آمریکا و برداشتن فشار تحریم‌ها، تأثیر زیادی بر روی اقتصاد، بازارها و روند توسعه کشور نخواهد گذاشت.
اقتصادآنلاین – محمد بیات؛ موافقت با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان بریکس، تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌ها و سایت‌های خبری- تحلیلی کشور در روزهای اخیر بوده است. پنج‌شنبه بیست‌وچهارم آگوست ۲۰۲۳ در جریان پانزدهمین اجلاس سران عضو سازمان بریکس در ژوهانسبورگ، سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی خبر از پذیرش درخواست شش قدرت منطقه‌ای برای پیوستن به این سازمان بزرگ بین‌المللی داد.
جمهوری‌اسلامی ایران، پادشاهی عربی سعودی، امارات عربی متحده، مصر، آرژانتین و اتیوپی کشورهایی هستند که از میان ۲۳ متقاضی پیوستن به بریکس انتخاب شدند. کارگزاران و رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم، پیوستن ایران را «پیروزی تاریخی» قلمداد می‌کنند که نه تنها زمینه حل مشکلات اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد؛ بلکه بدل به شریک جدید ایران در مسیر مبارزه با هژمونی آمریکا خواهد شد. این ادبیات آشنا در هنگام پیوستن تهران به سازمان منطقه‌ای شانگهای از سوی مقامات دولتی تکرار می‌شد.
در سوی مقابل گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی همچون بریکس بدون توافق با آمریکا و برداشتن فشار تحریم‌ها، تأثیر زیادی بر روی اقتصاد، بازارها و روند توسعه کشور نخواهد گذاشت. فارغ از هیاهو و تبلیغات رسانه‌ای، به نظر می‌رسد پیوستن ایران به بریکس امکان‌ها و چالش‌های جدیدی پیش‌رو دستگاه سیاست خارجی کشورمان قرار خواهد داد.
ارتقای وزن ژئواستراتژیک
در نظم سیال چند قطبی، هر یک از بازیگران بین‌المللی سعی می‌کنند تا با تکیه بر اصول نظم شبکه‌ای بر میزان فرصت‌های پیش‌رو دستگاه سیاست خارجی بی‌افزایند. ایجاد ائتلاف‌های موقت، ایجاد تکثر در سبد متحدان راهبردی، عدم تکیه بیش از این به یک یا چند کشور محدود، برقراری موازنه مثبت، کاهش تهدیدات خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی فناوری‌های استراتژیک (هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تسلیحات آفندی- پدافندی و …) به سمت حداکثرسازی منافع ملی حرکت کنند. دنبال کردن چنین سیاستی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی این امکان را فراهم خواهد کرد تا بتوانند در میان‌مدت و بلندمدت در جمع بازیگران تأثیرگذار بین‌المللی قرار بگیرند.
برهمین اساس پیوستن ایران به سازمان بریکس نه تنها سبب ارتقای موقعیت و پرستیژ کشور در روابط بین‌الملل خواهد شد؛ بلکه برگ بازی جدیدی در اختیار تهران برای مقابله با رژیم تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا قرار خواهد داد. تهران باید با دنبال کردن دیپلماسی پویا در برابر «گروه هفت» و «بریکس»، کشور را به سمت ایجاد نوعی موازنه در روابط با کشورهای حوزه یورو آتلانتیک و قدرت‌های نوظهور سوق دهد تا از این طریق بتواند استقلال ملی و ابتکار عمل خود را در بازارهای اقتصادی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و مناقشات سیاسی حفظ کند.
کم‌رنگ شدن سایه تحریم‌ها
شاید مهم‌ترین چالش دولت برای توسعه کشور و برقراری روابط دیپلماتیک مؤثر با کشورهای مختلف جهان، تحریم‌های آمریکا و دولت‌های اروپایی باشد.
پاستورنشین‌ها برای حل این مشکل سعی می‌کنند از طریق انواع روش‌های پرداخت مانند سوآپ ارز، سرمایه‌گذاری، تهاتر کالا، استفاده از ارز ملی و مبادله طلا- کالا نیازهای حیاتی کشور را تأمین نمایند. به عنوان مثال در سال جاری میلادی تهران- دهلی‌نو بر تقویت نظام پرداخت نفت- روپیه تاکید کردند. توافق‌های مشابهی با روسیه، چین و امارات برای استفاده از ارزهای روبل، یوآن و درهم شکل گرفته است. نکته جالب توجه آن است که ایده استفاده از ارزهای جایگزین یا به عبارت دیگر «دلار زدایی» از روابط بین‌الملل تنها در میان کشورهای تحریمی طرفدار ندارد. پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید رژیم تحریمی واشنگتن- بروکسل علیه مسکو، روس‌ها تصمیم گرفتند از طریق روش‌های جایگزین وارد چرخه صادرات- واردات شوند.
این سیاست حتی در میان هند و برزیل که هم‌پیمان آمریکا محسوب می‌شوند نیز طرفداران جدی دارد. به عنوان مثال لولا داسیوا، رئیس جمهوری برزیل در جریان اجلاس پیمان مالی جدید جهانی بر استفاده از ارزهای رایج ملی به جای دلار تأکید کرد.
کارشناسان حوزه انرژی بر این اعتقادند که یکی از دلایل دعوت از ایران، عربستان و امارات به سازمان بریکس، تزریق منابع عظیم انرژی به صنعت و بازار قدرت‌های نوظهور است. به عبارت دیگر کشورهایی همچون چین، هند یا برزیل اگر قصد دارند تا همچنان رشد اقتصادی مثبت و پایداری را تجربه کنند؛ باید از تأمین بلندمدت منابع هیدروکربن اطمینان حاصل کنند. پیش از نشست ژوهانسبورگ، دولت سیزدهم در نامه‌ای به پنج عضو بریکس از پتانسیل‌های کشور در زمینه تأمین انرژی، مسیرهای کریدوری و تأمین نیروی متخصص سخن به میان آورده بود.
حال با پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی، تهران این فرصت را پیدا خواهد کرد تا در سال‌های آتی بدل به بخشی از چرخه تأمین ارزش قدرت‌های نوظهور گردد.
قرارگرفتن در مدار توسعه قدرت‌های نوظهور
بیش از یک دهه تحریم‌های بین‌المللی و بعدها تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران سبب شد تا کشور از برنامه‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ عقب افتاده و نتواند فرآیند بازسازی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی در بخش‌های حمل‌ونقل، توسعه صنایع نفت و گاز و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را تکمیل کند. در چنین شرایطی عضویت ایران در بریکس امکان استفاده کشور از منابع مالی بانک توسعه جدید و قرارداد ذخیره احتیاطی را فراهم خواهد کرد. به عنوان مثال دولت برای تکمیل پروژه‌های باقی مانده در بندر راهبردی چابهار می‌تواند از ۳۴ میلیارد دلار مجوز سالانه تأمین مالی بانک توسعه جدید، بخشی را به خود اختصاص دهد. همچنین از اعتبار این بانک می‌توان برای تکمیل قسمت‌های باقی مانده از راه آهن رشت- آستارا جهت تکمیل مسیر کریدور «شمال- جنوب» بهره برد. شاید به همین دلیل امارات و مصر پیش از پیوستن به بریکس، ابتدا درخواست عضویت در بانک توسعه جدید را ارائه داده بودند.
علاوه بر جذب منابع مالی برای تکمیل زیرساخت و توسعه پروژه‌های راهبردی کشور، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در ازای بخشی از طلب نفتی، از کشورهای قدرتمند صنعتی همچون چین یا هند بخواهد تا زمینه انتقال ماشین آلات‌صنعتی یا انتقال فناوری‌های جدید به کشور را فراهم کنند. با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، شرکت‌های بزرگ هندی و چینی می‌توانند ایران را بدل به مرکز تولید محصولات و سپس صادرات آنها به بازار کشورهای خاورمیانه‌عربی، ترکیه و روسیه کنند.
همچنین دسترسی ایران به آب‌های اقیانوس هند فرصتی برای صادرات محصولات تولید یا مونتاژ شده در ایران را فراهم خواهد کرد تا راهی بازارهای اروپایی و آفریقایی شوند.
نگاه غیر واقع‌بینانه به بریکس
در سال‌های اخیر کشورهایی همچون ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان سعودی با هدف افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی سیاست گسترش روابط با تمام بازیگران بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند. اگر ابوظبی یا آنکارا به سمت گسترش روابط راهبردی با چین، روسیه و هند حرکت می‌کنند، به دنبال ایجاد بلوک امنیتی جهت ضربه زدن به دیگر بازیگران منطقه‌ای- بین‌المللی نیستند؛ بلک هدف آنها از دنبال کردن این سیاست قرارگرفتن در مدار توسعه و روابط تجاری قدرت‌های بزرگ است.
این در حالی است که لحن سیاست‌مداران و رسانه‌های ایرانی پس از پیوستن به بریکس یا شانگهای نشان دهنده ایده آنها برای ایجاد بلوکی واحد برای مقابله با هژمونی غرب است. به عبارت دیگر به جای آنکه عمده تمرکز کشور بر روی استفاده از فرصت‌های اقتصادی برای پیوستن به این پیمان‌ها باشد، بیشتر توجه مسئولان بر روی بخش‌هایی است که در تعارض با نظم موجود یا آمریکا قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد حاکمیت دیدگاه «امنیت محور» در دستگاه سیاست‌خارجی نه تنها با واقعیت موجود در فضای بین‌المللی انطباق ندارد، بلکه می‌تواند سبب از بین رفتن اندک فرصت‌های موجود در روابط دو یا چندجانبه با بازیگران بین‌المللی شود. اگر دولت سیزدهم قصد دارد تا در مقام عمل به شعار اولویت دیپلماسی اقتصادی پایبند باشد، باید سیاست تنش‌زدایی را با تمام بازیگران منطقه‌ای- بین‌المللی، از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها، جدا کردن مسیر ایران از روسیه در بحران اوکراین و در یک کلام سیاست خارجی متوازن در برابر تمام بازیگران تأثیرگذار را در دستور کار خود قرار دهد. اگر تهران می‌خواهد حداکثر نفع اقتصادی را در روابط خارجی به دست آورد، ابتدا باید تخم مرغ‌های خود را از سبد چند کشور معدود خارج کرده و به سمت متنوع‌سازی دامنه شرکای خارجی حرکت کند.
تهدید ناشی از بزرگ‌نمایی پیوستن ایران به بریکس، تأثیر روانی آن بر بازارهای داخلی «به‌ویژه بازار ارز و سکه» است. تجربه مذاکرات هسته‌ای و تأثیر آن بر روی بازارهای حیاتی کشور ثابت کرد که دولتمردان نباید با برجسته کردن اخبار مربوط به دیدارهای خارجی یا اتفاقات مهم بین‌المللی به دنبال کنترل قیمت‌ها باشند. تداوم این سیاست در بلندمدت موجب «شرطی شدن» بازار و آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات جاری در محیط بین‌المللی می‌شود.
بهره سخن
سازمان بریکس با در اختیارداشتن ۴۰ درصد از جمعیت مردم کره زمین و یک‌چهارم اقتصاد جهانی، رقیب جدی برای «گروه هفت» و فرصت اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه یا به بیان دیگر کشورهای حوزه جنوب است.
با وجود برخی اقدامات تجدیدنظر طلبانه این گروه مانند تأکید بر تقویت ارزهای جایگزین در تجارت جهانی؛ اما نمی‌توان بازیگرانی مانند هند، برزیل یا آفریقای جنوبی را دولت‌هایی دانست که علاقه‌مند به سقوط نظم غربی یا افول نمادهای وضع موجود مانند نهادهای برتون وودز هستند.
همچنین دولت‌های عضو بریکس همچنان تحت‌تأثیر نظام اقتصادی و تحریم‌های آمریکا با ۲۶ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی هستند. با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اگر علاقه‌مند به بهره‌برداری اقتصادی از عضویت در پیمان شانگهای یا سازمان بریکس است باید با بازبینی استراتژی دستگاه سیاست خارجی به سمت مذاکرات نظام‌مند برای مدیریت برخی اختلافات مانند مناقشه اوکراین یا برنامه هسته‌ای گام بردارد. به عبارت دیگر اگر تهران می‌خواهد به سمت گسترش روابط استراتژیک با قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه کشورهای آسیایی حرکت کند؛ چاره‌ای جز کنترل و حل‌وفصل مسائل اختلافی با واشنگتن و بروکسل ندارد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
