لایحه «مقابله با تحریم‌ها» با هدف خنثی‌سازی اثرات تحریم، حمایت از شهروندان متأثر، جرم‌انگاری تبعیت از تحریم‌ها در داخل کشور، تقویت ابزار‌های دیپلماتیک و بین‌المللی و ایجاد سازوکار‌های جبران خسارت تدوین شده و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از تسنیم، این لایحه با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده و هم‌اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است.
این لایحه در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده و مطابق با ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و با امضای رئیس‌جمهور برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شده است. در مقدمه این لایحه آمده است که با توجه به نبود قانون جامع در حوزه مقابله با تحریم‌ها، و با هدف تأمین منافع ملی، افزایش تاب‌آوری کشور، و حمایت حقوقی و اقتصادی از شهروندان و نهادهای متضرر از تحریم‌ها، تدوین و تصویب این قانون ضرورت دارد.
در ماده نخست، لایحه به تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی می‌پردازد. برای نمونه، تحریم به‌عنوان هر اقدام محدودکننده یا تنبیهی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و … تعریف شده است. همچنین اصطلاحاتی، چون «مسدودسازی تحریم»، «خنثی‌سازی اثر تحریم»، «اشخاص غیرایرانی همکار»، و «کارگروه مقابله با تحریم» نیز به‌صورت دقیق تعریف شده‌اند.
یکی از مهمترین بخش‌های لایحه، ماده ۲ آن است که به تشکیل «کارگروه مقابله با تحریم» اختصاص دارد. این کارگروه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت ۲۰ نهاد کلیدی از جمله وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات، دفاع، اقتصاد، نفت، کشور و صداوسیما، قوه قضاییه، بانک مرکزی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل می‌شود. وظایف این کارگروه شامل رصد تحریم‌ها، تصمیم‌گیری برای خنثی‌سازی آنها، اولویت‌بندی تعاملات اقتصادی، صدور مجوز معاملات خاص، و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی خواهد بود.
اختیارات گسترده برای مقابله فعال
لایحه با تأکید بر اقدامات فعالانه، به دستگاه‌های اجرایی تکلیف می‌کند که در قرارداد‌های بین‌المللی، سازوکار مقابله با تحریم را لحاظ و خسارات ناشی از تحریم را مستندسازی کنند، همچنین در ماده ۵ لایحه، دولت موظف شده است در انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، شروط مقابله با تحریم را درج کند.
در همین راستا، ماده ۷ نیز به لزوم گسترش روابط تجاری و انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجاری، پولی و مالی با کشور‌های همکار تأکید دارد تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها و خنثی‌سازی آثار آنها تسهیل شود.
ضمانت‌های اجرایی و برخورد با متخلفان
ماده ۶ و تبصره‌های آن به‌صراحت مجازات‌هایی را برای مسئولانی که به‌نحوی از انحاء تحریم‌های خارجی را در داخل کشور ترتیب اثر دهند، پیش‌بینی کرده است. این مجازات‌ها شامل جبران خسارت و همچنین مجازات تعزیری درجه شش طبق قانون مجازات اسلامی می‌شود.
همچنین، اشخاص حقوقی ایرانی که به‌خلاف قانون، با تحریم‌ها همکاری کنند یا بدون مجوز مراجع صلاحیت‌دار اقدامات مؤثری در راستای تحریم انجام دهند، نیز مشمول مجازات خواهند شد.
حمایت از افراد حقیقی و حقوقی متأثر از تحریم
لایحه به‌صورت ویژه به حمایت از اشخاصی که به‌دلیل همکاری با ایران مورد پیگرد یا بازداشت قرار گرفته‌اند، پرداخته است. بر اساس مواد ۱۰.۱۱ و ۱۲، دولت موظف شده است با همکاری وزارت خارجه، نسبت به ارائه خدمات حقوقی، تعیین وکیل، پرداخت حق‌الوکاله و در صورت لزوم، حمایت سیاسی (دیپلماتیک) از این افراد اقدام کند.
ماده ۱۳ به جمهوری اسلامی ایران این اختیار را می‌دهد که در پاسخ به تحریم‌ها، فهرستی از افراد حقیقی و حقوقی تحریم‌کننده را تهیه کرده و محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت عقد قرارداد، مصادره اموال و منع ورود به کشور را بر آنها اعمال کند. تخلف از این ممنوعیت‌ها از سوی اشخاص ایرانی نیز جرم تلقی می‌شود و با جریمه سنگین مواجه خواهد شد.
ایجاد صندوق جبران خسارت و پیگیری قضایی
در ماده ۱۴، پیش‌بینی تأسیس صندوقی برای جبران خسارات ناشی از تحریم‌ها مطرح شده است که منابع آن از محل وجوه مصادره‌شده و جرایم تأمین می‌شود. همچنین، اشخاص متضرر از تحریم می‌توانند با استناد به قانون صلاحیت محاکم ایران، در محاکم داخلی علیه دولت‌های خارجی طرح دعوی کنند (ماده ۱۵).
منطقه آزاد بانکی و انتقال امتیازات
ماده ۱۸ به یکی از مهمترین نوآوری‌های این لایحه اشاره دارد: تأسیس یک منطقه آزاد بانکی برای انجام فعالیت‌های بانکی فراساحلی در یکی از مناطق آزاد کشور. همچنین، در ماده ۱۷ امکان انتقال امتیازات و مجوز‌های شرکت‌های تحریم‌شده به شرکت جایگزین با همان ماهیت و مالکیت نیز در نظر گرفته شده است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
