سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز یکشنبه (۱۰ دی) این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. نمایندگان کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزد مجلس، با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی اضافه کرد: علاوه بر این براساس لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به‌طور متوسط ۳ و نیم درصد حق عائله‌مندی به حقوق شاغلین اضافه خواهد شد.
گودرزی تأکید کرد: این افزایش فارغ از ۴۰ درصد جبران متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: در جریان نشست امروز نمایندگان کمیسیون اجتماعی همچنین به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افزایش ۶۰ درصدی مستمری معلولین شدید و خیلی شدید معلولین مددجوی بهزیستی رأی مثبت دادند.
وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش یک دهم درصد مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد.تامین ۷۰ همت برای افزایش متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و والدین معظم شهدا تصویب کرد. همچنین کمیسیون با وام ازدواج با مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان موافقت کرد. در صورت تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان اعمال خواهد شد.
امروز بسیاری از بازنشستگان کارگری در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتراض صنفی زده و خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم کشور شدند.
بازنشستگان مطالبات خود را مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و برخورداری از امکانات یک زندگی شایسته عنوان کردند و گفتند: اعداد و ارقام لایحه بودجه، هیچ تناسبی با تورم حاکم بر اقتصاد کشور ندارد.
امروز یکشنبه (۱۰ دی ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در در شهرهایی مانند اهواز، شوش و هفت‌تپه، تهران، اصفهان و سوادکوه، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
این بازنشستگان خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند و عنوان کردند که باید مستمری بازنشستگان بالاتر از خط فقر باشد.
آنها همچنین خواستار اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، تسریع در پرداخت کامل معوقات، بازگشت جایگاه واقعی صندوق فولاد در برنامه هفتم توسعه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن و همچنین افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ خود بر اساس نرخ تورم شدند.
گفتنی است؛ در حال حاضر بالغ بر ۸۰ هزار نفر و با احتساب خانواده تحت کفالت آنها، حدود ۴۰۰ هزار نفر جامعه بازنشستگان صنعت فولاد هستند.
این روزها بحث مهم و اساسی برای مردم، موضوع افزایش حقوق ها است. اینکه افزایش حقوق تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد هم محل تبادل نظر گسترده مسئولین، عاملین تولید و همچنین کارشناسان اقتصادی بود.
در شرایطی که با توجه به تورم‌های بالای چند سال گذشته، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش پیدا کرده، حقوق بگیران و بازنشستگان بر افزایش حقوق متناسب با تورم اصرار دارند. از سوی دیگر، یک ایده کلی این است که کاهش محدود حقوق و دستمزد یکی از راهکارهای کنترل تورم محسوب می‌شود
عدم افزایش حقوق برای کنترل تورم فقط ظاهر داستان است
کامران ندری، اقتصاددان بیان کرد: از آنجایی که حقوق اقلام هزینه‌ای به شمار می‌رود، در ظاهر به نظر می‌رسد اگر دستمزد‌ها زیاد نشوند، هزینه تمام شده بنگاه‌ها بالا نخواهد رفت و همچنین می‌تواند در کنترل و مهار تورم تا حدی موثر باشد که البته این فقط ظاهر داستان است.
وی ادامه داد: خیلی از کشورها هم این سیاست را که در اقتصاد سیاست درآمدی اتلاق می‌شود، امتحان کرده اند. در کشور‌هایی که دولت در تعیین دستمزد نقش کلیدی دارد، خودِ دولت به طور دستوری جلوی بالا رفتن حقوق‌ها را می‌گیرد. البته با این توجیه که هزینه تمام شده بنگاه‌ها زیاد نشود. یا اینکه با تشکل‌های کارگری مذاکره کرده و قانع شان می‌کنند، صبر کنند و با عدم افزایش دستمزد‌ها کنار بیایند تا از این طریق تورم مهار شود. در واقع اگر دستمزد افزایش پید.
- نویسنده: گسترش نیوز
