از فرصت های بازار آفریقا برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده شود

به گرارش بازار، نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با محوریت بررسی مشکلات و راه‌حل‌های صدور خدمات این حوزه برگزار شد.

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در ابتدای نشست، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی کشور با مشکلاتی مواجه است، اما آنچه موردنظر کمیسیون است، رویکرد و نگاه دولت و سازمان توسعه تجارت به صدور خدمات فنی و مهندسی است که ارزش‌افزوده بالایی در صادرات کشورها دارد. کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و سایر کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، برای مشارکت و همکاری با سازمان توسعه تجارت در جهت شناسایی و رفع مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها آماده است.

چگونه می‌توان به بازار آفریقا ورود کرد؟
امیررضا احمدی مطلق، مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: در موضوع شناسایی کشورهای هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی، ۵۴ کشور موردبررسی قرارگرفته‌اند و برای ۲۴ کشور پروپوزال تهیه‌شده است. در این بررسی، امکان‌سنجی‌های صدور خدمات فنی و مهندسی کشور صورت گرفته است و بر مبنای آن‌ها، شاخص‌ها و معیارهای حضور توانمند ایران در سایر کشورها تعیین‌شده‌اند. مزیت‌های نسبی کشور، امکان رقابت با رقبای توانمند خارجی، تأمین مالی پروژه‌ها، استانداردها و گواهینامه‌های حرفه‌ای ازجمله شاخص‌هایی هستند که میزان موفقیت حضور در عرصه‌های بین‌المللی را تعیین می‌کند.

او ادامه داد: در کنار این شاخص‌ها، تسلط به زبان رسمی، سیاست‌های خارجی کشور، اشتراکات فرهنگی و مذهبی و ریسک‌های اقتصادی کشورهای هدف از عوامل تعیین‌کننده در صدور خدمات فنی و مهندسی به شمار می‌رود. بدیهی است کشورهایی مانند چین، آلمان، و حتی عربستان با در اختیار داشتن مشاوران و کارشناسان حاذق توانسته‌اند ضمن مطالعات ساختاری قوی، حضور پررنگ و قدرتمندی در عرصه بین‌الملل داشته باشند. در میان کشورهای هدف مطالعه شده، کشورهای حوزه آفریقا، از فرصت‌های مناسب صدور خدمات فنی و مهندسی کشور است. ازجمله این کشورها، رواندا، مالاوی، اتیوپی، نیجریه، تانزانیا، اوگاندا و کنیا از کشورهای مهم هدف آفریقایی به شمار می‌آیند که ضرورت دارد هدف‌گذاری مناسبی برای ورود به این کشورها به‌ویژه کشورهای شرق آفریقا صورت گیرد.

احمدی مطلق تصریح کرد: رایزنان بازرگانی به‌عنوان بازوی مطالعاتی و بازارشناسی می‌توانند نقش مهمی در ورود به بازار کشورهای هدف ایفا کنند. هم‌چنین، برگزاری نمایشگاه و پاویون‌های کشور در این نمایشگاه‌ها، ابزار مهم حضور در عرصه بین‌المللی بوده و زمینه را برای تحقق اهداف تعیین‌شده فراهم نمایند. پاویون‌ها در نمایشگاه‌های تخصصی اثربخشی بسزایی در حصول نتایج عملی نمایشگاه‌ها دارند و ضرورت دارد برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای این منظور تدوین گردد.

او افزود: در سفر پیش روی رئیس‌جمهوری به تانزانیا، با مطالعاتی که در خصوص نیازسنجی‌های این کشور در مرکز سرمایه‌گذاری تانزانیا، در حوزه‌های زیرساختی ازجمله شبکه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی، راه و جاده، برق و انرژی، و فناوری‌های نوین صورت گرفته، میزان سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز این کشور برآورد شده است که می‌تواند به تدوین نقشه راه توسعه همکاری‌های فی‌مابین و صدور خدمات فنی و مهندسی منتج شود.

احمدی مطلق گفت: هندوستان توانسته است روابط اقتصادی خود را با تانزانیا تقویت کرده و با دو موسسه بزرگ این کشور موافقت‌نامه همکاری منعقد کند. مدل هندوستان می‌تواند مورد بهره‌برداری مناسب مهندسان و متخصصان خدمات فنی و مهندسی کشور، برای هموارسازی حضور در بازارهای هدف قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود علاوه بر اطلاع‌رسانی‌های جامع از فرصت‌ها و مناقصات بین‌المللی کشورهای هدف توسط رایزنان بازرگانی و مدیران دفاتر منطقه‌ای سازمان توسعه تجارت پاویون‌های تخصصی خدمات فنی و مهندسی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی ایجاد شود.

ضمانت‌نامه‌های معضل اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی
در ادامه حاجی کریم، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران هم اظهار کرد: یکی از بحرانی‌ترین موارد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور، موضوع ضمانت‌نامه‌هاست که فعالان این حوزه در دریافت ضمانت‌نامه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.

او ادامه داد: در همین شرایط فعلی تحریم‌ها، امکان اجرای برخی اقدامات از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی میسر است که عبارت‌اند از: استفاده از ظرفیت‌های کشورهای مشترک‌المنافع (CIS)، بانک‌های روسی و شرایط سیاسی فی‌مابین، اتحادیه اوراسیا، استفاده از ضمانت‌های دولتی ایران در پروژه‌های امکان‌سنجی شده و عملیاتی، استفاده از وجوه مسدود شده ایران در سایر کشورها و صدور ضمانت‌هایی توسط بانک‌های خارجی به اتکا منابع مذکور، قطعی کردن معافیت‌های مالیاتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی.

حاجی کریمی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان امور مالیاتی نشست مشترکی را برگزار کنند تا در آن نشست این موضوع‌ها تعیین تکلیف شود. همچنین به مواردی مانند، احیای جوایز صادراتی مانند کشورهای رقیبی چون ترکیه، ایجاد پنجره واحد خدمات فنی و مهندسی در دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی مسیرهای سبز در سازمان امور مالیاتی، گمرک و تأمین اجتماعی، امهال واردات ماشین‌آلات جایگزین تا صادرکنندگان بتوانند ماشین‌آلاتی را که از کشور خارج می‌کنند ماشین‌آلات کم کارکرد وارد کنند، اهتمام به رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق توجه شود.

برای صادرات خدمات فنی و مهندسی برنامه منسجمی وجود ندارد
بهنام باریکرو، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم در ادامه این نشست گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. ازجمله این مشکلات فقدان برنامه صدور خدمات فنی و مهندسی در کوتاه، میان و بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی کشور، فقدان توجه لازم به صدور خدمات فنی و مهندسی در بودجه و برنامه‌های راهبردی کشور مانند سند برنامه هفتم توسعه، استفاده ناکافی از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات برای یافتن همتاهای خارجی و ضمانت صورت‌وضعیت‌های طرف‌های خارجی برای عدم پرداخت‌ها به‌ویژه کشورهای دارای ریسک بالا، فقدان دانش کافی رایزنان بازرگانی از صدور خدمات فنی و مهندسی و عدم استفاده از تشکل‌های تخصصی در این زمینه است.

در ادامه، ساعد مسعودی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: سازمان توسعه تجارت در صدور خدمات فنی و مهندسی متولی باشد و برای بخش خصوصی در سایر دستگاه‌های دولتی مدعی باشد. در گذشته برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان توسعه مشوق‌های صادراتی‌ای را معین کرده بود ولی سازمان برنامه‌وبودجه نپذیرفت و ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفت.

او اظهار کرد: اگر این مسئله از سوی سازمان به اطلاع بخش خصوصی رسیده بود، نمایندگان بخش خصوصی در شورای هماهنگی و یا نهاد تعامل سازمان برنامه‌وبودجه تلاش می‌کرد تا بتواند به این مهم دست یابد. هم‌چنین، سازمان توسعه تجارت طی اصلاحیه آیین‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی، متولی اجرا می‌شود.

مسعودی ادامه داد: در بحث ضمانت‌نامه که دولت صرفاً به‌صورت یک سند کاغذی به شرکت‌ها می‌دهد، عملاً ضمانت اجرایی با خود شرکت هست و دولت نباید برای شرکت‌ها قیدوبند قائل شود. در بخش ورود ماشین‌آلات با مشکلات و محدودیت‌های متعددی مواجه هستیم.

بازار عراق و مشکلات آن برای صادر کننده‌ها
محمدباقر کریمی، عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران هم گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور متولی ندارد نه در داخل و نه در خارج، به‌طوری‌که ۴۰ شرکت در عراق در مقطعی، زمین‌گیر شدند. پروژه‌های بزرگ عراق در اختیار شهرداری‌های این کشور است و شهرداری این کشور، به این بهانه که حضور شرکت‌های ایرانی باعث کاهش ارزش پول ملی این کشور می‌شوند، شرکت‌های ایرانی را مردود اعلام کرد.

کریمی اظهار کرد: در عراق پروژه‌ها، به‌واسطه مناقصات تقسیم و تحویل نمی‌شوند بلکه به‌واسطه افراد ذی‌نفوذ اتخاذ می‌شوند. ضرورت دارد شرکت‌های مجری که در سرفصل هستند، از سرفصل خارج شوند. شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور، در حال حاضر مشکل ضمانت‌نامه دارند. بخصوص، شرکت‌هایی که در سرفصل بدهکاران بانکی قرارگرفته‌اند و مسیر سبزی برای رفع مشکل شرکت‌ها وجود ندارد. هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی هم متولی نمی‌باشند.

او درباره بیمه صندوق ضمانت صادرات گفت: بیمه برای پروژه‌ها انجام می‌شود ولی ازآنجایی‌که پروژهٔ پیمانکار با خسارت مواجه شده است، علیرغم هزینه گزافی که برای بیمه پرداخت می‌شود، اما شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت سرباز می‌زنند. به نظر می‌رسد روش صندوق ضمانت صادرات مبتنی بر عدم پرداخت خسارت بیمه تعیین‌شده است. موانعی که در قوانین حال حاضر وجود دارند به‌قدری متعدد هستند که در مواردی حضور سازمان بازرسی را ایجاب می‌نماید.

نیازمند نقشه راه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی هستیم
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در این نشست، گفت: فعالیت سازمان توسعه تجارت، معطوف به دو حوزه تجارت، صادرات و واردات است. در این نشست، بر مسائل صادرات خدمات فنی و مهندسی متمرکز هستیم. این حوزه از صادرات، برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است و در رأس هرم ارزش‌افزوده قرار داشته و خلق ثروت زیادی برای کشور به همراه دارد. بنابراین، صدور خدمات فنی و مهندسی بسیار متفاوت از صادرات کالا و مواد خام و غیره است.

او گفت: یکی از معضلات در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تعدد دستگاه‌های پیگیری‌کننده صادرات است که گاهی هم تعریف دقیقی از این دستگاه‌ها وجود نداشته و حتی به سطح افراد کشیده می‌شود. این امر موجب سردرگمی فعالان این حوزه گشته است و نمی‌دانند که مباحث خود را در کدام دستگاه اجرایی و متولی باید دنبال کنند. از همین رو، درخواست داریم که سازمان توسعه تجارت تمرکز بیشتری را در سازمان برای این حوزه ایجاد کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در دولت و حاکمیت، نهاد بالادستی‌ای برای تجمیع فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد به نام شورای عالی صادرات که جلسات آن منظم برگزار نمی‌شود و مصوبات این شورا هم چندان عملیاتی نمی‌شود. شورای عالی صادرات باید کارکرد بیشتری داشته باشد. در خصوص نرخ ارز در عراق باید گفت که ما از پیش، پروژه‌ها را در این کشور باخته‌ایم. جای این مباحث در شورای صادرات است. سازوکارهای سازمان توسعه تجارت هم حائز اهمیت هستند، مانند کمیته ماده ۱۹، کمیته ارزی و … که متأسفانه کرسی بخش خصوصی را در مواردی حذف کرده‌اند که اقدام عجیبی است. مشخص نیست که صادرات را باید در بخش خصوصی انجام داد یا در دولت، اگر قرار است در بخش خصوصی، صادرات انجام شود باید جایگاه هم داشته باشد.

او به بازار افریقا اشاره کرد: در حوزه آفریقا، به تهاتر ورود کرد. در حال حاضر، سهم ما از کل صادرات کشورمان به آفریقا کمتر از ۱۰ درصد است و عدد ناچیزی است. در افغانستان به دنبال مدلی هستیم که به‌صورت کنسرسیومی یا سندیکایی، ترکیبی از فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی و حوزه معدن را از طرف‌های افغانی داشته باشیم تا به‌صورت پکیج بتوانیم در آنجا فعالیت کنیم. کشور ما در حوزه صادرات، مشکلاتی دارد که برای کشورهای دیگر واقعاً معنایی ندارد. بنابراین، باید از هرگونه فرصتی که در اختیارداریم، استفاده کنیم. فرصت‌هایی که در اکو، شانگهای، اوراسیا و حتی بریکس وجود دارد باید به نحو مطلوبی استفاده شود. برای این منظور، نیازمند نقشه راه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی هستیم که سازمان توسعه تجارت به تدوین آن بایستی مبادرت ورزد.

او ادامه داد: در سال ۹۴، آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۴ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منطقه حدود ۲۵ میلیارد دلار است. به‌این‌ترتیب، ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی هم در کشور ما و هم در کشورهای منطقه و سایر کشورها وجود دارد. برای نیل به هدف، باید در این مسیر همرسانی شود و مسائلی مانند نظام گمرکی، امور بانکی، قوانین پشتیبان و … که در کنترل یوزرهای خدمات فنی و مهندسی نمی‌باشد، مرتفع شود. اتاق بازرگانی، با تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی آمادگی همکاری با سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط هستیم.

عمان پایگاهی برای صادرات مجدد ایران
مهرداد اشتری، عضو هیات رئیسه جامعه مهندسان مشاور گفت: در سال ۲۰۲۲، حجم صدور خدمات در جهان بطور کلی ۷۲۰۰ میلیارد دلار بوده است که آمریکا با ۱۲.۹ درصد در رتبه اول قرار داشته و اسپانیا با سهم ۲.۶ درصد دهم، ترکیه با ۱.۳ درصد پانزدهم و ایران با ۰.۲ درصد رتبه ۱۱۴ کشورهای جهان را داشته است. ایران به دلیل منابعی که دارد اعم از نیروی انسانی و منابع غنی طبیعی، ظرفیت مناسبی برای صدور خدمات به جهان دارد ولی مشکل بنیادی کشور ما، موضوع سیاست‌های خارجی و روابط بین‌المللی با سایر کشورهاست. با توجه به اهمیت صدور خدمات و به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی، می‌بایست در برنامه هفتم توسعه در بخش سیاست‌های خارجی، حضور شرکت‌های خصوصی صادرات محور درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی تسهیل گردد.

بهمن صالحی، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: سازمان توسعه تجارت، پشتیبان اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی است و رایزن‌های بازرگانی و افرادی که به کشورهای خارجی برای کارشناسی اقتصادی اعزام می‌شوند، باید با مجموعه تشکل‌های تخصصی این حوزه ارتباط تنگاتنگی به لحاظ دانش و مهارت داشته باشند.

حسن نظرزاده دباغ، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن LSF ایران گفت: توسعه تجارت خارجی و گسترش بازارهای جهانی به‌ویژه در صادرات غیرنفتی، در گرو صادرات خدمات فنی و مهندسی است. ازآنجایی‌که در حال حاضر سوئیفت بانکی نداریم، بیش از ۹۰ درصد صادرکنندگان بدون کمک دولت موفق به صدور خدمات فنی و مهندسی شده‌اند و بار سیاست‌های دولت را بخش خصوصی بر دوش کشیده است. امروز تحریم داخلی، بیش از تحریم‌های خارجی به صدور خدمات فنی و مهندسی آسیب رسانده است. عدم صدور ضمانت‌نامه به مفهوم سلاح بی فشنگ است و در این راه، می‌بایست از خط‌های اعتباری ایران و سایر کشورها استفاده نمود. خطوط اعتباری مشمول تحریم نیستند و می‌توانند به‌عنوان ضمانت‌نامه مورداستفاده قرار گیرند.

محسن ضرابی، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم در این نشست گفت: عمان پایگاهی برای صادرات مجدد ایران است و برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیز مذاکرات سازنده‌ای با این کشور شده است. تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی «صندوق کردیت عمان» منعقدشده است. در حال حاضر این کشور ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ملی و صادرات ایران را می‌پذیرد. ولی پس از کاهش قیمت نفت، پروژه‌های عمرانی ایران در این کشور با مشکل مواجه شد و پس از شیوع کرونا این مشکلات مضاعف شد. هر چند در حوزه مشاوران کماکان، فعالیت‌ها به‌خوبی انجام می‌شود. بااین‌حال، سایر کشورها در عمان دارای فرصت‌های مناسبی هستند که می‌تواند مورداستفاده شرکت‌های ایرانی قرار گیرد. اما همین امر نیز به‌منزله نیاز به منابع مالی است. در خصوص کشورهایی مانند حوزه آفریقا و افغانستان نیز ضرورت تأمین منابع مالی وجود دارد. از سوی کشورهایی که در عمان فعال می‌باشند، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی مورد استقبال هستند. در پروژه‌هایی مانند معدن هم امکان کار برای ایران فراهم است اما مشروط بر اینکه شرکت ایرانی تخصص لازم را در این حوزه داشته باشد و از منابع مالی نیز برخوردار باشد.

او درباره تأمین منابع مالی هم گفت: صندوق توسعه ملی، اعتباری را برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اختصاص داده است اما اعتبار فروشنده را دارا نیست. این در صورتی است که اگر تأمین مالی به‌صورت اعتبار فروشنده اتفاق بیفتد می‌تواند موجب رشد مناسب‌تر صادرات خدمات فنی و مهندسی گردد. در مواردی که شرکت‌ها نتوانسته‌اند پول صندوق توسعه ملی را بازگردانند، این امر به دلیل حضور در کشورهایی است که ارزش پول ملی آن‌ها کاهش پیداکرده است. بانک توسعه صادرات یا صندوق توسعه ملی تسهیلات اعطایی را با همان ارز اعطاشده مطالبه می‌نمایند و این در مورد کشورهایی که ارزش پول ملی آن‌ها در منابع مالی اثرگذار است، موجب عدم بازپرداخت بدهی شرکت‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی می‌گردد. بنابراین باید در کشورهایی سرمایه‌گذاری کرد که ثبات قدرتمندی از ارزش پول ملی داشته باشند و پروژه‌هایی را اجرا کرد که ضمانت بازگشت ارز را داشته باشند.

ضرابی پیشنهاد کرد: باید تأمین منابع مالی به سمت اعتبار فروشنده سوق داده شود که هم به صادرات کالا کمک نماید و هم در حوزه‌های معدنی درآمدزا باشد و هم در حوزه خدمات فنی و مهندسی کاربرد داشته باشد. با توجه به اینکه صندوق ضمانت صادرات در عمان مشمول تحریم‌ها نیست، از منابع صندوق توسعه ملی یا وجوه نزد کشور عمان، وجوهی نزد بانک‌های عمانی سپرده شود که بتواند برای کشور ثالث مورداستفاده قرار گیرد. از طرفی قبلاً مذاکراتی با صندوق کردیت عمان صورت گرفته، مبنی بر اینکه ایران توانمندی و دانش لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی را دارد و شرکت‌های عمانی توانمندی اجرایی دارند. با توجه به تفاهم‌نامه صندوق ضمانت صادرات و کردیت عمانی، فرمولی تعریف شود که شرکت‌های ایرانی و عمانی به‌صورت جوینت ونچر و شرکت‌های مشترک با هویت عمانی و ضمانت شرکت‌های ایران توسط صندوق ضمانت صادرات به کردیت عمان، داده شود و کردیت عمان سهم ایران را به بانک عمانی داده و عمانی هم سهم خود را بدهد. به‌این‌ترتیب، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور میسر می‌شود.

او ادامه داد: با توجه به مشوق‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در وزارت صمت که بسیار قدیمی هستند، باید نسبت به‌روز شدن آن‌ها اقدام شود. مشوق‌های صندوق ضمانت صادرات، پاسخگوی نیازهای امروز نیست و شرایط فعلی اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که تعاریف گذشته به‌روز شوند. برای استفاده از صندوق ضمانت صادرات باید دستورالعمل‌های آن اصلاح شوند.

شرکت‌هایی در کشورهای ثالث تاسیس شود
در ادامه نشست حلوایی، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: شرکت‌های ایرانی تقریباً در تمام کشورها نمی‌توانند فعالیت کنند و هر روز هم این وضعیت سخت‌تر می‌شود. پیشنهاد می‌شود تأسیس شرکت‌هایی در کشورهای ثالث در دستور کار دولت قرار گیرد. حمایت‌ها به شکل ضمانت‌نامه‌ها، تأمین مالی سرمایه‌گذاری و فاینانس باشد. مثلاً شرکت‌های ایرانی از طریق پلتفرم مشخصی که می‌تواند ارتباط برقرار کند با شرکت‌های ثالث، این پلتفرم را برای دولت تعریف کنند و با مدرک و مستنداتی که نشان می‌دهد این شرکت ایرانی است، دولت هم در تأمین مالی، قوانین و سرمایه‌گذاری و فاینانس حمایت کند. شرکت ایرانی هم در بازگشت پول و سرمایه با مشکل مواجه نخواهد شد. امروز در صدور خدمات فنی و مهندسی دیگر قراردادهای پیمانکاری و EPC و …جواب نمی‌دهند و باید به سمت توسعه‌گرایی پیش رفت. لازم است به‌ویژه در کشورهای همسایه به سرمایه‌گذاری روی آورد که رکن اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی است. در خصوص کشور عراق نیز پیشنهاد می‌شود دولت در پروژه‌هایی که دولت عراق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، پروژه می‌دهد، به‌جای شرکت‌های دولتی، از سوی دولت، شرکت‌های بدهکار مجری پروژه‌ها باشند تا بتوانند امکان تسویه بدهی داشته باشند.

او ادامه داد: باید در کشورهایی شرکت تاسیس شود که ضریب کسب‌وکار آن‌ها زیر ۲۰ باشد نه کشورهایی مانند ترکیه که ضریب کسب‌وکار آن‌ها ۴۰ است. پس برای اینکه شرکت‌ها بتوانند در روند توسعه خود در کشورهایی مانند عراق و ترکمنستان سهمی داشته باشند، به‌صورت غیرمستقیم حمایت شوند تا بتوان به عدد ۳۵ میلیارد دلار و غیره دست‌یافت.

حسین وثوقی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم گفت: با توجه به شواهد تاریخی، باید به حوزه قفقاز و شامات و بین‌النهرین، توجهی شود. این در حالی است که، پس از اتفاقات آذربایجان و قره‌باغ، فرصت‌های ویژه‌ای در این حوزه برای ایران ایجادشده است. پس از اتفاقات قفقاز و قره‌باغ، نهضت سازندگی بزرگی در آنجا رخ‌داده است که ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم. برنامه ایران و سازمان توسعه تجارت در موضوع مشخص قره‌باغ می‌بایست اعلام شود و برای حضور در بازسازی قره‌باغ، به‌ویژه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی می‌بایست برنامهٔ مشخصی از سوی دولت تدوین شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چه گفت؟
در ادامه این نشست مهدی ضیغمی، گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق، تاکنون تلاش‌هایی از سوی سازمان و دولت انجام‌شده اما چون در این کشور، اثرگذاری روی دلار و ارز خارج از عهده دولت عراق است، خروجی ملموسی در حوزه دلار به دست نیامده است. شرایط در حال حاضر با سختی‌هایی مواجه است و می‌بایست از مسیرهایی که تجربه آن‌ها هست استفاده کرد. تلاش می‌شود چالش‌های تعهدات ارزی در خصوص کشور عراق، کاهش یابد و در این راه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نهایت تلاش خود را به عمل می‌آورند.

او درباره بازار آفریقا گفت: در خصوص کشورهای حوزه آفریقا و کشورهای همسایه که مورد تأکید دولت سیزدهم هست، صدور خدمات فنی و مهندسی در اولویت است و در سفر اخیر به ترکمنستان بر این امر تأکید شد. در همراهی شرکت‌های بخش خصوصی در سفرهای مقامات کشور، معمولاً در یک حوزه چند شرکت و یا حتی کنسرسیومی از شرکت‌ها، حضور می‌یابند که به هنگام انعقاد قراردادهای مربوط به پروژه‌ها، طرف‌های خارجی و سازمان در تحویل پروژه به شرکت‌های مجری، می‌بایست دست به انتخاب بزند. از همین رو، مناسب است اتاق ایران در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌هایی که ضمن سفرهای مقامات کشور موردتوافق قرار می‌گیرند، متولی معرفی شرکت‌های مجری گردد. وحدت رویه در اتاق ایران مورد درخواست جدی سازمان و دولت است چراکه اتاق می‌تواند موردتوافق دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مجری باشد. در این دوره که سفرای کشور در حال اعزام هستند، یکی از موضوعات اصلی سفرا، معرفی شرکت‌های بخش‌های خصوصی است. می‌توان مدل این وحدت رویه را مصوب نمود و تأکید بر قید فوریت این مصوبه است.

او ادامه داد: در حوزه آفریقا، چشم‌انداز بسیار خوبی در صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. نخستین جلسه کشورهای غرب آفریقا، سال گذشته برگزار شد و امسال تلاش می‌گردد کلیه وزرای کشورهای آفریقایی دعوت شوند و در قالب اتحادیه آفریقا، این نشست برگزار گردد. البته این امر مستلزم صرف بودجه است که انتظار می‌رود اتاق‌های بازرگانی در این زمینه مشارکت و مساعدت لازم را داشته باشند. هم‌چنین، مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مقامات عالی‌رتبه کشورمان در سال آینده سفرهایی به کشورهای آفریقایی خواهند داشت. تلاش می‌گردد این برنامه‌ها صرفاً در حوزه خدمات فنی و مهندسی باشد و مدل مربوطه در حال تدوین و طراحی است.

او درباره موضوع رایزنان بازرگانی در کشورها گفت: سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای را تدوین خواهد کرد تا نشستی در اتاق داشته باشند. در خصوص ضمانت‌ها، در حال حاضر برخی توافقات صندوق ضمانت صادرات در حال انعقاد است. اگرچه برای شرکت‌های بزرگ چالش ضمانت‌ها کماکان باقی است.

ضیغمی تصریح کرد: در همکاری با کشورهای همسایه، می‌توان روی تهاتر متمرکز شد. در سازمان توسعه تجارت، در این زمینه مکانیسم مربوطه هست ولی اتاق ایران هم پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا بتوان به‌صورت متمرکز روی تهاتر و صدور خدمات فنی و مهندسی برنامه‌ریزی کرد.

با صندوق ضمانت صادرات آفریقای جنوبی توافق‌نامه امضا می‌کنیم
در ادامه سید امیر برهانی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران هم گفت: در خصوص آفریقا، توافق‌نامه‌ای با صندوق ضمانت صادرات آفریقای جنوبی در حال تنظیم است. این توافق‌نامه موردتوافق طرف آفریقای جنوبی قرار گرفته است و مقرر هست که در سفر ریاست جمهور به این کشور به امضا برسد. سفر ریاست جمهور به آفریقای جنوبی، احتمالاً امسال انجام خواهد شد. این سند توافق‌نامه ضمانت متقابل دارد و سایر کشورهای آفریقایی را در بر می‌گیرد. اما به دلیل، شفافیت امور بانکی در کشورهای آفریقایی، ضرورت ضمانت‌ها از سوی صندوق ضمانت صادرات و صرف هزینه‌های مترتب، برای طرف‌های آفریقایی روشن نیست و باید رایزنی‌های لازم در این خصوص صورت بگیرد تا بتوان بخشی از موانع شبکه بانکی را از طریق صندوق ضمانت که تحریم نمی‌باشد انجام داد. در کشور ساحل عاج، صندوق ضمانت بانک مسکن وجود دارد که صددرصد دولتی است. مذاکره با صندوق این کشور هم در حال انجام است و می‌توان با همکاری مجموعه بانک شهر، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات و صندوق ملی مسکن ساحل عاج نهایی شود تا کنسرسیومی در غرب آفریقا ایجاد شود. در خصوص ریسک کشورها هم که از گروه یک تا گروه هفت است، بر مبنای آمار سازمان تجارت جهانی و ارزیابی رتبه‌های جهانی، ریسک‌ها تعیین می‌شود. البته موارد استثنایی هم وجود دارد مانند روسیه یا عراق که گروه هفت است، این ریسک‌ها مورد استثنا قرار می‌گیرند. می‌توان این گونه استثنائاتی را برای برخی کشورهای هدف که دارای ریسک بالا هستند در نظر گرفت.

او به بازار عمان اشاره کرد: در حوزه عمان، مذاکرات از دو سال گذشته آغاز شده است. البته در دوران غیرتحریمی، توافق‌نامه‌ای با کشور عمان وجود داشت که برای عقد مجدد آن مذاکرات جدی به عمل آمد. با مشارکتی که اتاق ایران وعمان داشت، سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با کشور عمان در حد تبادل اطلاعات کالایی، شرکت‌های ایرانی و عمانی، اطلاعات بیمه‌ای و بانکی و آخرین وضعیت شرکت در شبکه بانکی و … منعقد شد. البته دو بانک هستند که صندوق ضمانت برای این بانک‌ها ضمانت‌نامه صادر می‌نماید، بانک‌های ملی و صادرات. بااین‌حال، در صدور ضمانت‌نامه برای بانک ملی که به منظور یکی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی صورت گرفت، این شرکت در عمان با مشکلاتی مواجه شد که ضمانت‌نامه بانک برای شرکت در مناقصه با تأخیر ارسال شد.

او ادامه داد: ظرفیت عمان مغفول واقع شده است و باید از ظرفیت بانک‌های ملی و صادرات در این کشور استفاده مطلوب داشت. مذاکراتی با بانک سها انجام شد ولی نتیجه‌ای حاصل نشد به دلیل اینکه ابهام در انجام امور ضد تحریمی از طریق صندوق وجود داشت. صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، مذاکرات با کردیت عمان را پیگیری و به نتیجه برساند.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: مشکلات عدیده‌ای برای صندوق ضمانت صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. قریب به ۸ میلیارد دلار در سنوات گذشته در این حوزه پوشش داشته است، تقریباً سالانه ۳۰۰ میلیون دلار که به تدریج شیب نزولی از دههٔ هشتاد داشته است. در موارد اندکی هم این آمار به‌واسطه پروژه‌های برخی شرکت‌های خصولتی بهتر شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر، ۳۶ شرکت پیمانکاری با ضمانت صندوق ضمانت صادرات در عراق پروژه‌هایی را اجرا کرده‌اند که نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات گرفته‌اند. اما به دلیل همین مدل‌های قراردادی و اخذ پروژه‌ها، مشکلات متعددی از ورود ماشین‌آلات، حق بیمه‌ها و … بوجود آمده و شرکت‌ها در سرفصل بدهکاران بانکی قرارگرفته‌اند. صندوق ضمانت صادرات در برخی حوزه‌ها، توافقات مناسبی داشته است که اطلاع رسانی خواهد شد. یکی از این توافق‌نامه‌ها با روسیه است که تبدیل به قرارداد شده است. بانک‌های معین روسیه، ضمانت‌نامه‌های صندوق را پذیرش می‌نمایند. توافق‌نامه‌ای هم با صندوق ضمانت صادرات صربستان منعقدشده است و خط ارتباطی با این کشور برقرار شده است. در خصوص اندونزی هم مذاکراتی انجام‌شده است که در سفر ریاست جمهور نهایی خواهد شد. در ارمنستان و برخی کشورهای دیگر نیز مذاکرات در حال وقوع است.

در این نشست مقرر شده که کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در مشارکت با مرکز پژوهش‌های اتاق، کمیسیون‌های تخصصی ذیربط و سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به تدوین نقشه راه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام کند. سازمان توسعه تجارت نسبت به تمهیدات ایجاد نهاد بالادستی صدور خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام کند. صندوق ضمانت صادرات، حمایت‌های لازم را در خصوص صدور ضمانت‌نامه در کشورهای هدف از صادرکنندگان این حوزه به عمل آورد. همچنین قرار شد برای خروج از سرفصل بدهی بدهکاران صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، حمایت‌های لازم از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به عمل آید.