سهمیه سوخت در سیستان و بلوچستان با واقعیتهای جغرافیایی استان همخوان نیست و به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، باک بسیاری از خودروها در سیستان و بلوچستان، پیش از آنکه ماه به نیمه برسد، خالی میشود. در استانی که فاصله شمال تا جنوب آن به حدود یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر میرسد، سهمیه ماهانه ۱۳۰لیتری بنزین، برای بخش زیادی از مردم نه یک امتیاز، بلکه تنها بخشی از نیاز روزمره محسوب میشود؛ نیازی که در بسیاری از مواقع، با صفهای طولانی جایگاهها، محدودیت استفاده از کارت آزاد و نگرانی از تأمین سوخت همراه میشود.
برای رانندهای که میان ایرانشهر و چابهار در رفتوآمد است، کشاورزی که باید هر روز مسیر روستا تا شهر را طی کند، یا بیماری که ناچار است برای درمان راهی مرکز استان شود، سوخت تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بخشی از زندگی روزمره و ابزار ادامه فعالیت اقتصادی است.
در شرایطی که بیشتر استانهای کشور پس از پایان سهمیه کارت سوخت، امکان استفاده از کارت آزاد جایگاهها با نرخ سوم را دارند، در سیستان و بلوچستان بهدلیل ملاحظات مرتبط با قاچاق سوخت، این امکان محدود شده است و فقط برخی از جایگاهها تنها ۱۰ لیتر بنزین آزاد در هفته در اختیار خودروها قرار میدهند؛ موضوعی که به تشکیل صفهای طولانی و افزایش گلایههای مردمی انجامیده است.
سهمیهای یکسان برای شرایطی متفاوت
در زمان حاضر، خودروهای شخصی در سیستان و بلوچستان ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یکهزار و ۵۰۰ تومان و ۷۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان دریافت میکنند؛ سهمیهای که از نظر عددی تفاوتی با بسیاری از استانهای دیگر ندارد، اما واقعیتهای جغرافیایی و زیرساختی این استان، شرایطی کاملاً متفاوت را رقم زده است.
سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور نیست، اما یکی از گستردهترین شبکههای پراکندگی جمعیتی را دارد؛ استانی که شهرها و روستاهای آن با فاصلههای طولانی از یکدیگر قرار گرفتهاند و زیرساخت حملونقل عمومی نیز پاسخگوی همه نیازها نیست، در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان معتقدند الگوی توزیع سوخت باید متناسب با ویژگیهای بومی هر منطقه طراحی شود و عدالت، بهمعنای برخورد یکسان با شرایط نابرابر نیست.
دغدغهای فراتر از یک صف
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور و لاشار در مجلس شورای اسلامی، این مسئله را صرفاً موضوع تشکیل صف در جایگاهها نمیداند. رحمدل بامری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: تأمین سوخت موردنیاز شهروندان حوزه انتخابیه ایرانشهر و سایر مناطق سیستان و بلوچستان را با جدیت و قاطعیت پیگیری میکنیم و این موضوع را از مهمترین مطالبات بهحق مردم میدانیم.
وی افزود: مردم استان، بهویژه در ماههای اخیر، با مشکلاتی در حوزه تأمین و توزیع سوخت مواجه بودهاند؛ مسئلهای که موجب گلایه رانندگان، کشاورزان، فعالان اقتصادی و بسیاری از شهروندان شده و ضرورت رسیدگی فوری به آن را دوچندان کرده است.
بامری تصریح کرد: هرگونه نارسایی در تأمین سوخت تنها به تشکیل صف ختم نمیشود، بلکه میتواند فعالیتهای اقتصادی، حملونقل، کشاورزی و زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه کند.
پیگیری در سطح ملی
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس از برگزاری جلسات متعدد با وزارت نفت، مدیران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مسئولان استانی خبر داد. هدف این پیگیریها، ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند بدون دغدغه و با سهولت بیشتری به سوخت موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.
بامری تأکید کرد: دسترسی به سوخت نباید به مطالبهای دشوار برای مردم تبدیل شود و مردم شریف سیستان و بلوچستان حق دارند سوخت موردنیاز خود را بهصورت عادلانه و آسان دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تا زمان دستیابی به نتیجه نهایی، این موضوع را رها نخواهیم کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و تقنینی مجلس برای دفاع از حقوق مردم استفاده خواهیم کرد.
پیشنهاد نمایندگان؛ سهمیه سوم برای خودروهای استان
مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان نیز با ارسال نامهای به استاندار، پیشنهادهایی را برای مدیریت بهتر توزیع سوخت ارائه کرده است.
بر اساس این پیشنهادها، اختصاص ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (پنج هزار تومان) به تمامی خودروهای دارای پلاک استان، تعیین جایگاههای منتخب برای پاسخگویی به خودروهای عبوری و امدادی و همچنین جبران کاهش احتمالی سهمیه نرخ دوم از طریق افزایش سهمیه نرخ سوم، در دستور بررسی قرار گرفته است.
نمایندگان استان در این نامه تأکید کردهاند که وسعت جغرافیایی، فاصله زیاد شهرها و روستاها و محدودیت زیرساختهای حملونقل عمومی، ضرورت توجه ویژه به شرایط سوخترسانی در استان را دوچندان کرده است.
توسعه جایگاهها برای کاهش فشار
کنار مطالبه افزایش سهمیه، توسعه زیرساختهای عرضه سوخت نیز به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است. روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرده است که با پیگیریهای انجامشده، فرآیند طولانی و متمرکز صدور مجوز جایگاههای سوخت حذف شده است و متقاضیان همانند سایر استانها میتوانند از طریق سامانه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کنند.
بر اساس این گزارش، ۳۲ درخواست معطلمانده طی چهار سال گذشته تعیین تکلیف شده و ۵۸ درخواست جدید نیز طی چهار ماه اخیر در دستور کار قرار گرفته است، در مجموع، صدور مجوز برای احداث ۹۰ جایگاه سوخت در استان بهعنوان رکوردی بیسابقه در این حوزه مطرح شده است؛ اقدامی که در صورت تحقق عملی و بهرهبرداری، میتواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت را کاهش دهد.
سوخت؛ مسئلهای مرتبط با توسعه
کمبود سوخت در سیستان و بلوچستان را نمیتوان صرفاً یک مسئله خدماتی دانست، این موضوع با معیشت مردم، فعالیتهای اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حتی کیفیت زندگی شهروندان گره خورده است.
کشاورزی که برای انتقال محصول خود به بازار نیازمند خودرو است، رانندهای که درآمد خانوادهاش به جابهجایی مسافر وابسته است، معلمی که هر روز مسیر طولانی روستا تا شهر را طی میکند و بیماری که باید برای درمان صدها کیلومتر سفر کند، همگی تحتتأثیر این وضعیت قرار میگیرند،
از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند نسخه سوخترسانی در سیستان و بلوچستان باید مبتنی بر اقتضائات این استان طراحی شود؛ نسخهای که در آن وسعت جغرافیایی، شرایط مرزی، فاصله سکونتگاهها و محدودیت حملونقل عمومی مورد توجه قرار گیرد.
انتظار مردم؛ عدالت متناسب با واقعیتها
مردم سیستان و بلوچستان خواستهای فراتر از عدالت ندارند؛ اما عدالتی که تفاوت شرایط را ببیند و نسخهای یکسان برای استانهایی با مختصات متفاوت تجویز نکند. افزایش سهمیه متناسب با نیاز واقعی، ایجاد امکان دسترسی منطقی به بنزین آزاد، توسعه جایگاههای عرضه سوخت و اصلاح فرآیندهای توزیع، امروز به یکی از مهمترین مطالبات عمومی در این استان تبدیل شده است.
اکنون نگاهها به نتایج پیگیریهای انجامشده در سطح ملی دوخته شده است؛ پیگیریهایی که اگر به تصمیمات عملی منجر شود، میتواند صفهای طولانی را کوتاهتر کند و بخشی از دغدغه روزمره مردمی را کاهش دهد که سالهاست فاصلههای طولانی را با باکهایی کوچک پشتسر میگذارند.
انتهای پیام/+
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
