معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۲ در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تعداد ۶۷۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز قلع‌وقمع شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران که با حضور نعمت اله بهروزی معاونت حقوقی دادگستری و تعدادی از مدیران ادارات مربوطه تشکیل شد، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارشناسی دبیرخانه این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای استان با هدف اجرایی شدن و افزایش اثربخشی مصوبات در حال پیگیری است. وی گفت: در این جلسه وضعیت برخی از اراضی در شهرستان پاکدشت، اراضی منطقه کن در شهر تهران، همچنین اراضی در شهرستان ملارد در دستور کار شورا قرار گرفت که در خصوص اجرای احکام صادره و بازپس‌گیری اراضی دولتی از متعرضین صدور مالکیت و سایر اقدامات در جهت صیانت از اراضی ملی و دولتی و بیت المال تصمیمات اتخاذ شد. جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران همچنین نعمت اله بهروزی، معاونت حقوقی دادگستری گفت: موضوع اراضی مربوط به شهرستان پاکدشت دو شان کیفری و حقوقی دارد که در شورای عالی قضایی مطرح شد و پس از بررسی موضوع مربوطه، این اراضی در خارج از رابطه قانون توسط فرمانداری و استانداری واگذار شده‌اند. در ادامه تورک افزود: اراضی منطقه کن به جهات مختلف مهم است، اراضی واقع در حریم و پیرامون شهر تهران است که به دلیل مجاورت با شهر تهران مورد طمع زمین‌خواران می‌باشد، در اراضی منطقه کن آزادسازی‌های زیادی انجام شده است، زیرا حساسیت حریم برای همه محرز است و باید ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی در تمام منطقه هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و جلوگیری شود، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی، بخشداری، فرمانداری تهران شهرداری تهران، ادارات دولتی مانند منابع طبیعی، راه شهرسازی جهاد کشاروزی، آب منطقه‌ای وظایف روشن و قانونی دارند. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه حفظ حقوق اراضی منابع طبیعی و بیت المال دستور و پیشنهاد داد: جهت حل و رفع مشکل اراضی دربخش پلاک ثبتی ملارد کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، سپاه و منابع طبیعی تشکیل شود تا مستندات جهت بررسی و ارائه راه حل نهایی در چهارچوب قانون ارائه شود. اعضای حاضر در این جلسه در مورد سه پلاک ثبتی پاکدشت، اراضی منطقه کن و ملارد بحث و تبادل نظر کردند که مقرر شد جهت برآورد نیرو و ادوات لازم جهت اجرای احکام صادره کلیه نهاد‌های مرتبط احکام به روز رسانی شده را با آخرین گزارش به نمایندگان نیروی انتظامی و دادگستری ارائه دهند. تورک گفت: بدون شک اجرای صحیح و قاطعانه قانون باعث افزایش اطمینان و امید در بین مردم شده و این موضوع پیامد‌های بسیار مهمی در سطح اجتماع و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه اقدامات شورای تامین هرگز مانع اجرای حکم نمی‌شود و قطعا درجهت ارتقا کیفیت و تامین امنیت و هماهنگی در اجرای حکم است، بیان کرد: دادستان‌های استان و رؤسای حوزه‌های قضایی در بخش‌های استان تهران برای اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله اعمال تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نیز اجرای آراء قطعی دادگاه‌ها آمادگی کامل دارند و هماهنگی لازم و کامل با فرمانداری‌ها و اعضای شورای تامین در سطح استان وجود دارد. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۲ در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تعداد ۶۷۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز قلع‌وقمع شد که در نهایت حدود ۹ هکتار از اراضی زراعی استان تهران آزادسازی شد. وی خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال و همکاری تمام بخش‌ها ساخت ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی در منطقه یورتعلی حصاربن در شهرستان فیروزکوه، تخریب و احکام و دستورات اجرا شد. پایان پیام/
- نویسنده: فارس نیوز
