جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، زمان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی را اعلام کرد.
جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ است. او همچنین افزود: اگر اظهارنامه مالیاتی تا پایان روز ۳۱ تیرماه تسلیم نشود، افراد مورد نظر علاوه بر پرداخت جریمه، از معافیت ها و تخفیف‌های مالیاتی محروم خواهند شد.
وی افزود: توصیه می‌کنیم در موعد مقرر اظهارنامه را تسلیم کنند تا تخفیف‌ها و معافیت‌ها شامل آنها شود. تسلیم نکردن اظهارنامه در موعد مقرر منجر به جریمه ۳۰ درصدی این اشخاص می‌شود یعنی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه به آنها جریمه برایشان وضع می‌شود که غیرقابل بخشودگی است.
افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار در بودجه، یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم است. این موفقیت به دلیل هوشمند سازی مالیات ستانی و شناسایی فراریان مالیاتی به دست آمده است. در دولت دوازدهم، تعداد حدود ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی وجود داشت، اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم، با شناسایی ۷ میلیون مودی جدید، تعداد مودیان به ۱۲ میلیون نفر افزایش یافته است. این اقدام منجر به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی شده و به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک کرده است.
همه اقتصاددانان اذعان دارند که حرکت به سمت منابع پایدار و غیر تورمی از الزامات جدی برای اقتصاد کشورمان است و در همین راستا سهم مالیات از درآمد بودجه‌ای در دهه ۹۰ نسبت به بودجه عمومی در ۱۲ سال گذشته ۳۷ درصد بود که خط مقاومت در این دولت شکسته و ۴۱ درصد از منابع بودجه از طریق مالیات تامین شد؛ همچنین در ۱۲ سال گذشته منتهی به دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) ۴۷ درصد هزینه‌های جاری از مالیات تامین می‌شد که در سال گذشته این رقم به ۵۵.۷ درصد رسید.
از سوی دیگر نگاه دولت سیزدهم به مالیات ستانی، مردمی سازی مالیات بوده است و در این راستا در سال گذشته که بیش از ۸۵ درصد اظهارات مودیان پذیرفته شده و بدون رسیدگی به آن قطعی شده است. همچنین تمرکز بر دانه درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بوده است به نحوی که ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت می‌کردند را فقط یک درصد بالای آنها پرداخت کردند.در کنار تمام این اقدامات در سه سال فعالیت دولت سیزدهم، در اقدامی بی سابقه معافیت مالیاتی ۵ و ۷ درصدی برای تولید کنندگان در نظر گرفته شد که خود موید نگاه عادلانه و تولید محور در تحول نظام مالیاتی در این دولت است.
با توجه به آمارهای ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تا پایان خرداد ماه، مبلغ ۸۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان از مالیات اشخاص حقوقی، ۳۱ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان از مالیات بر درآمد و ۵ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان از مالیات بر ثروت وصول شده است. این مجموعه مالیات‌های وصولی در بخش مالیات‌های مستقیم به ۱۱۸ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان می‌رسد.
در بخش درآمدها، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۷ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز ۱۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین مالیات مشاغل در بازه سه ماهه اول سال ۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است.
در حوزه مالیات بر کالا و خدمات نیز مالیات بر ارزش افزوده با ۵۴ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان بالاترین سهم را داشته است.
پرداخت مالیات به عنوان یک تعهد قانونی برای تامین بخش عمده ای از منابع مالی اداره امور کشور، اساساً یک رویکرد ضروری است که همه باید به آن پایبند باشند. بدون درآمدهای مالیاتی، دولت نمی تواند بودجه سالانه خود را تامین کند و این می تواند منجر به مشکلات جدی برای مردم شود. اقشار مختلف جامعه، از اصناف و شاغلین تا کارگران و کارمندان، همه باید به قوانین مالیاتی پایبند باشند و دولت نیز باید در این راه از آنها حمایت کند. دولت باید در تلاش باشد تا از فرار مالیاتی جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که منافع مالیاتی به مردم بازگردانده می شود.
هزینه کرد درآمدهای مالیاتی با سهیم شدن تصمیمات مالیات پردازان
حال با توجه به شناسایی موارد متعدد فرار مالیاتی و مودیان جدید در طول ۲ و ۳ سال اخیر که قبلا به این میزان، سابقه نداشته است و اثرات مثبت آن که به ایجاد شفافیت و عدالت در مالیاتی ستانی بخصوص کسب درآمدهای بیشتر در این بخش منجر شده است، سیاست ها و تصمیم گیری ها برای رضایت مندی مردم در رعایت پرداخت قانونی مالیات هم اکنون به گونه ای در دست اقدام است تا هزینه کرد درآمدهای مالیاتی با مشارکت مردم طوری باشد که نتیجه آن به پیشرفت منطقه ای، استانی و توسعه همه جانبه کشور ختم شود، آنگونه که پروژهای نیمه تمام ساخته شود و نیاز به برخی ضروریات از طریق سهیم شدن مردم در انجام تصمیمات و ارایه پیشنهادات نسبت به هزینه شدن درآمدهای مالیاتی برآورده گردد.
البته اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان در خصوص اقدام هئیت دولت برای مشارکت دهی مودیان مالیاتی در سهیم کردن آنها نسبت به چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی مطرح است اما اغلب آنها معتقدند؛ چنین اقدامی قابل تحسین بوده و این موضوع انگیزه مودیان را در پرداخت مالیات چند برابر می کند چرا که مودیان مالیاتی با این شیوه می دانند که مالیاتی که پرداخت می کنند برای چگونگی صرف آن شریک تصمیمات دولت خواهند شد، بنابراین چنین اقدام قابل توجهی می تواند نقش ارزنده ای در پیشبرد و توسعه کشور بخصوص در مناطق شهری، منطقه ای یا استانی را در پی داشته باشد.
رویکرد مشارکت دهی مودیان در هزینه کرد منابع مالیاتی باعث شده ضمن احترام به مودی در پرداخت مالیات، بی تردید برای او ایجاد انگیزه خواهد کرد که از دیدگاه وی برای هزینه کرد مالیاتی که پرداخت می کند استفاده شود تا وی نتیجه پرداخت مالیات خود را در عمل ببیند.
لمس نتیجه پرداخت مالیات با مشارکت دهی مردم
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس خبره امور مالیاتی گفت: اینکه شاید برخی ها دغدغه این را داشته باشند که درآمدهای مالیاتی چنانچه با مشارکت مودیان صرف پروژه ها و یا سایر ملزومات منطقه ای و استانی شود، مشکلاتی را در بودجه سالانه ایجاد کند، اظهار داشت: به نظر می رسد چنین اقدامی مشکل خاصی را در بودجه سالانه ایجاد نمی کند چرا که بخشی از درآمدهای بودجه هر ساله صرف تکمیل، تجهیز، ساخت و تاسیس پروژه ها در سراسر کشور خواهد شد، حال از آنجایی که سالانه بودجه ای برای این بخش ها در نظر گرفته می شود، بنابراین بهتر است مودیان مالیاتی نیز در تصمیم گیریهای چنین مسائلی شریک شوند و به پیشنهادات آنها در ساخت و یا تامین نیازهای شهری، سلامت، آموزش و …جامع عمل بپوشانند.
وی با بیان اینکه مودیان در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی با گزینه ای مواجه می شوند که “مالیات پرداختی شما کجا هزینه شود”؟ گفت: این رویکرد ضمن احترام به مودی در پرداخت مالیات و تمکین وی به قانون در این عرضه، بی تردید برای او ایجاد انگیزه خواهد کرد که از دیدگاه وی برای هزینه کرد مالیاتی که پرداخت می کند استفاده شود تا وی نتیجه پرداخت مالیات خود را در عمل ببیند.
در بخش توزیع درآمدهای مالیاتی رویکرد جدید تخصیص درآمدهای مالیاتی، مشکلی را در بخش توزیع درآمدهای مالیاتی ایجاد نمی کند، چرا که مالیات دهنده با شیوه جدید ترجیح می‌دهند مالیاتی که به دولت پرداخت می کند در منطقه، شهر، و محل زندگی خودش مورد استفاده قرار می گیرد
مشکلی در بخش توزیع درآمدهای مالیاتی ایجاد نمی شود
این کارشناس مالیات تصریح کرد: با این وجود در بخش توزیع درآمدهای مالیاتی رویکرد جدید تخصیص درآمدهای مالیاتی، مشکلی را در بخش توزیع درآمدهای مالیاتی ایجاد نمی کند، چرا که مالیات دهنده با شیوه جدید ترجیح می‌دهند مالیاتی که به دولت پرداخت می کند در منطقه، شهر، و محل زندگی خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین شرایطی مالیات دهنده با دلی قرص و خاطری آسوده متوجه خواهد شد که پرداخت مالیات به آبادانی منطقه و شهر یا محل زندگیش منجر خواهد شد و این موضوع می تواند ایده خوبی باشد. بنابراین اگر اشکالی در این زمینه وجود داشته باشد، ساختار بودجه باید اصلاح شود.
به گفته غیبی پور تبیین مصارف مالیات کمک می‌کند که اشتیاق و انگیزه در مالیات دهندگان افزایش یابد. به هر حال مصوبه هیئت وزیران به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای مالیاتی در زمینه مشارکت مردم در توسعه کشور است که این امکان را فراهم کرده تا مودیان مالیاتی از این پس محل هزینه کرد مالیات پرداختی را مشخص کنند. و در دوره های بعدی نیز مالیات پرداختی آنها را به سمت این پروژه های سوق دهد که خودش خواهان آن است.
مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی نیز در این باره گفت: بحث مشارکت مردم (مودیان مالیاتی) در تصمیم گیری هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تبعات خود را در پی دارد. چون کشور یک بودجه کلی دارد و دولت روی درآمدهای مالیاتی برای اداره امور کشور در همه بخش های مختلف کشور طی سال حساب باز می کند، حال اگر اختیار چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به دست مودیان داده شود دوگانگی در تامین هزینه ها از محل درآمدهای مالیاتی پیش خواهد آمد که احتمال تضعیف شدن بودجه عمومی را به دنبال دارد.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
