ناهنجاری‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، نیازمند تعیین دستمزد مناسب با شرایط هر منطقه است.
احسان خاندوزی در نشست خبری خود،، سخنگوی اقتصادی دولت، درباره مزد منطقه‌ای اظهار داشت: مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است. با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد که این موضوع در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
لزوم منطقه‌ای شدن حقوق ها
اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهرهای بزرگ و کلانشهرها عمل می‌کند و معیشت آنها را به مخاطره می‌اندازد.
این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح میشود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ میتواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آنها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
فعالان کارگری معتقدند این امر میتواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد. با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای میتواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهرهای بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.
شش منطقه برای حقوق ۱۴۰۳
علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی تصریح کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.
بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.»
حسین اکبری، فعال کارگری و کارشناس بازار کار با اشاره به موضوعات حقوقی تعیین مزد اظهار داشت: ما در هر دوره با تعیین مزد مشکل داریم. حتی سالی مثل ۱۴۰۱ که مزد بر مبنای قانون به سبد حداقل معیشت نزدیک‌تر شد و پس از چندین سال بیشتر از تورم افزایش یافت، بسیاری از نهادهای فرادولتی و دولتی تلاش کردند تا افزایش ۵۷ درصدی مزد را ملغی کنند. پس موضوع افزایش مزد بسیار مهم و راهبردی است.
وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در یک شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و جهانی، مزد به گونه‌ای متعارف تعیین میشود و در شرایط خاص نامتعارف ایران نیز به طور تاریخی مزد به طور دیگری تعیین شده است که باید بررسی تاریخی شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما سه دوره از تکوین حداقل مزد در کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۲۰ با توجه به موضوع استعمار و اشغال ایران و نوپایی اقتصاد صنعتی و طبقه کارگر ایرانی، مبارزاتی از سوی این طبقه کارگر نوپای کشور انجام شد که باعث آشنایی این بخش از جامعه ایران با حقوق کار شد. ثمره این مبارزات در کنار جنبش ملی شدن صنعت نفت باعث تصویب قانون کار اولیه ما در سال ۱۳۲۷ شد.
اکبری با بیان اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد یک واحد عملیاتی آمریکایی در وزارت کار ایران مستقر شدند که ۱۳ کارشناس آمریکایی در میان آنها بود، ابراز داشت: این واحد عملیاتی در سال ۱۳۳۷ قانون کار و روابط کار را دچار تغییراتی کرد که از روند و ریل‌گذاری سابق خارج شد. فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری به شدت محدود میشود و شورای عالی کار اولین بار با انتخاب وزیر کار مشخص میشود.
وی با بیان اینکه این روند پس از انقلاب هم ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۸ پیش نویس‌هایی درباره اصلاح قانون کار ارائه میشود، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب و دولت موقت تشکل‌های کارگری را که نقش مهمی در انقلاب داشتند، از قدرت خارج می‌کنند. با مصوبه‌ای کلی، در واحدهای بزرگ کلیه سندیکاها و تشکل‌ها در واحدهای بزرگ صنعتی غیرقانونی اعلام می‌شوند.
این فعال کارگری افزود: تشکل‌های باقی مانده در سال ۱۳۶۲ نیز سندیکاها و شوراهای باقی مانده در دیگر کارگاه‌ها توسط بقیه نیروهای نزدیک به دولت حذف می‌شوند. تا زمان تشکیل و اخذ مجوز فعالیت شوراهای اسلامی کار، ما اساسا تشکل کارگری فعال در واحدها نداریم.
اکبری با بیان اینکه پس از دوره جنگ تشکل عمده شوراهای اسلامی کار هستند و پس از آن مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری مجوز فعالیت داشتند، یادآور شد: ما در این دوره تشکل مستقل دیگری نداریم. حتی تشکل‌های مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری نیز تا مدت‌ها تنها روی کاغذ وجود خارجی داشتند. شوراهای اسلامی کار از در انتخاب خود مورد بررسی هیات‌های تشخیص قرار گرفته و از فیلتر رد می‌شوند و ساختار آن به نحوی بسته است که نوعی اعلام دیکتاتوری قانونی در چهارچوب تشکل‌های موجود روی کارگران اعمال میشود که موجبات مشکلات زیادی را برای احقاق حقوق کارگران فراهم کرده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ضعف در بازرسی و نظارت‌ها در خارج بخش دولتی و واحدهای بزرگ رعایت نمی‌شود و بسیاری کمتر دریافت می‌کنند، بیان کرد: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما به خاطر عدم وجود ضمانت اجرایی قانون در اختیار شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی استثمار می‌شوند.
اکبری با اشاره به اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم ابزارهایی شامل خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و آزادسازی قیمتی را در اختیار دارد، گفت: وزیر کار فعلی سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه را که دستور افزایش ۲۰ درصدی می‌دهد و برمدار همان رفتارهای نئولیبرالیستی نسخه مزد را می‌پیچد. شورای عالی کار نیز در اینجا حالتی نمایشی دارد و امکان مانور به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود.
منبع:
خبر آنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
