آبادان- تشکیل شورای هماهنگی بانکهای منطقه آزاد اروند یک ضرورت است، این مطلب بخشی از یادداشت «محمود نواصر» خبرنگار اقصادی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بینالمللی است.
محمود نواصر؛ بازار: طی روزهای آینده رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مسئولانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، نظام بانکی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای انجام سفری کاری و نظارتی به منطقه آزاد اروند میآیند؛ سفری که میتواند فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری یکی از مطالبات مهم اقتصادی منطقه یعنی تشکیل شورای هماهنگی بانکهای منطقه آزاد اروند مستقل از ساختار استانی باشد.
منطقه آزاد اروند به دلیل برخورداری از مرزهای زمینی و دریایی، گمرکات، ظرفیتهای صادراتی و سرمایهگذاری و همجواری با عراق، مأموریتها و اقتضائات اقتصادی متفاوتی نسبت به سایر نقاط استان خوزستان دارد. از این رو شبکه بانکی فعال در آبادان و خرمشهر نیز نیازمند ساز و کاری متناسب با ویژگیها و مأموریتهای منطقه آزاد است
در همین راستا پیشنهاد میشود شورای هماهنگی بانکهای منطقه آزاد اروند مستقل از شورای هماهنگی بانکهای استان خوزستان تشکیل شود تا مسائل بانکی این منطقه با تمرکز و رویکردی تخصصی دنبال شود.
در حال حاضر بسیاری از مسائل بانکی اروند در چارچوب ساختار استانی دنبال میشود در حالی که فعالان اقتصادی منطقه با موضوعاتی همچون تأمین مالی تجارت خارجی، خدمات ارزی، صادرات و واردات، سرمایه در گردش، جذب سرمایهگذاری و توسعه مبادلات تجاری با عراق مواجه هستند که نیازمند هماهنگی ویژه و تصمیمگیری متناسب با شرایط منطقه آزاد است.
یک چتر واحد برای بانکهای آبادان و خرمشهر
بانکهایی که در شهرهای آبادان و خرمشهر فعالیت میکنند، چنانچه در یک چتر واحد و تخصصی قرار گیرند و تصمیمات مدیریتی مرتبط با فعالیت آنها در همین محدوده و متناسب با نیازهای منطقه آزاد دنبال شود، میتوان انتظار داشت خدمات بانکی با کیفیت و اثربخشی بیشتری به مردم و فعالان اقتصادی ارائه شود.
از اعطای تسهیلات و تأمین مالی واحدهای تولیدی و تجاری گرفته تا حمایت از سرمایهگذاری، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل خدمات بانکی تجارت خارجی و حتی انجام مسئولیتهای اجتماعی بانکها، همه این موارد میتواند در یک ساختار هماهنگ و متمرکز بهتر پیگیری شود.
تشکیل این شورا همچنین میتواند ارتباط میان شبکه بانکی، سازمان منطقه آزاد اروند و دستگاههای اقتصادی را تقویت کرده و زمینه را برای شناسایی و رفع موانع بانکی فعالان اقتصادی فراهم کند.
پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی بانکهای منطقه آزاد اروند با توجه به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و جایگاه و اختیارات ویژه مناطق آزاد قابل طرح و بررسی است.
ماده ۶۵ بر مدیریت و اختیارات ویژه مناطق آزاد تأکید دارد و همین ظرفیت میتواند مبنایی برای طراحی ساز و کارهای اجرایی متناسب با مأموریتهای اقتصادی این مناطق باشد.
منظور از استقلال نیز میتواند استقلال در هماهنگی، پیگیری و تصمیمسازیهای مرتبط با مسائل بانکی منطقه آزاد اروند باشد نه ایجاد ساختاری خارج از نظارت و مقررات بانک مرکزی.
چرا اروند به شورای بانکی مستقل نیاز دارد؟
منطقه آزاد اروند صرفاً یک محدوده جغرافیایی در جنوب غرب ایران نیست و در واقع یک منطقه اقتصادی با مأموریتهای ویژه در حوزه تجارت خارجی، تولید، سرمایهگذاری، صادرات، واردات و اقتصاد مرزی است.
قطعاً منطقی است شبکه بانکی فعال در این منطقه نیز برای مسائل تخصصی خود از یک ساختار هماهنگ و متمرکز برخوردار باشد تا تصمیمات مربوط به تسهیلات، تأمین مالی، سرمایهگذاری و خدمات بانکی با شناخت بیشتری از شرایط اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر اتخاذ شود
در این مدل، شورای هماهنگی بانکهای استان خوزستان میتواند مسائل بانکی استان را در مقیاس کلان دنبال کند و شورای هماهنگی بانکهای منطقه آزاد اروند، مستقل از ساختار استانی، مسائل تخصصی بانکی منطقه آزاد را پیگیری کند.
این تفکیک میتواند به جای موازی کاری، موجب تخصصیتر شدن تصمیمگیری، افزایش سرعت پیگیری مطالبات اقتصادی و هماهنگی بیشتر شبکه بانکی با مأموریتهای منطقه آزاد شود.
اکنون که طی روزهای آینده رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان حوزه اقتصاد، گمرک، مالیات، نظام بانکی و مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند میآیند، فرصت مناسبی است تا تشکیل شورای هماهنگی بانکهای منطقه آزاد اروند مستقل از استان خوزستان به عنوان یک مطالبه مشخص و تخصصی مطرح و ساز و کار اجرایی آن بررسی شود.
تشکیل چنین شورایی در صورت برخورداری از ساختار مناسب و هماهنگی با بانک مرکزی، میتواند اقدامی اثربخش برای تقویت شبکه بانکی شهرهای آبادان و خرمشهر، تسهیل تجارت خارجی، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش دسترسی به منابع مالی باشد.
- نویسنده: تحلیل بازار
