خودروسازان کم کاری کردند، دولت به دردسر افتاد
خودروسازان کم کاری کردند، دولت به دردسر افتاد

اکو ایران : مصرف بنزین در کشور به مرز هشدار سیده و این اتفاق بار دیگر پای شرکت های خودروساز را به مساله ناترازی بنزین باز کرده است.

به گزارش اکو ایران، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران گفت شرکت های خودروساز در ناترازی بنزین در کشور نقش پُررنگی دارند.

رضا پدیدار ادامه داد ناترازی بنزین سبب شده تا دولت مجبور شود از ذخایر استراتژیک برای از بین بردن ناترازی بنزین در کشور استفاده کند.

این عضو اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن کشور گفت دولت نباید ذخایر استراتژیک برداشت کند زیرا این ذخایر برای زمان های اضطراری است اما دولت تصمیم گرفته به منظور بالانس میان عرضه و تقاضا بنزین در کشور به سراغ برداشت از ذخایر استراتژیک برود.

بررسی سبد مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور از پُرمصرفی محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان حکایت می کند. دلیل این اتفاق را می توان در تحریم صنعت خودروی کشور جست و جو کرد.

شرکت های خودروساز به دلیل بازگشت تحریم ها شرکای بین المللی خود را از دست دادند، خلا شرکت های بین المللی خودروساز سبب شد تا خودروسازان کشور نتوانند سبد محصولاتی خود را بروز رسانی کنند و همچنان همان محصولات سابق را که حجم مصرف سوخت آنها بالا بود را در سبد محصولاتی خود حفظ کردند.

البته فراموش نکنیم علاوه بر تحریم ها، اصرار سیاست گذار به اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری نیز سبب شد تا شرکت های خودروساز منابع مالی کافی برای هزینه کرد در بخش تحقیق و توسعه نداشته باشند. هزینه های سرسام آور تحقیق و توسعه سبب شده تا خودروسازان نتوانند نه محصولات جدید طراحی کنند، نه موتورهای جدید را برای خودروهای فعلی خود طراحی کرده تا از این مسیر بتوانند میانگین مصرف سوخت را در سبد محصولاتی خود کاهش دهند.

البته می توان ضلع سوم این مثلث را بی برنامه گی سیاست گذار در خروج به موقع خودروهای فرسوده از جاده ها و خیابان ها عنوان کرد. طی مدت زمانی که از بازگشت تحریم ها می گذرد سیاست گذار نتوانسته به تیراژ لازم خودروهای فرسوده را اسقاط کند. تردد خودروهای فرسوده اثر مستقیمی رو میزان مصرف بنزین دارد.

با توجه به شرایط حاکم به نظر می رسد اگر دولت قصد داسته باشد تا به کار ممنوعه خود در برداشت از ذخایر استراتژیک بنزین پایان دهد باید هر چه زودتر زمینه را برای کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری فراهم کند. این اتفاق شرکت های خودروساز را در مسیری قرار می دهد تا با داشتن منابع مالی کافی بتوانند علاوه بر اینکه نسبت به بروزسانی سبد محصولاتی خود اقدام کنند، دولت را نیز یاری کرده تا برنامه ریزی خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای نو را از مسیر افزایش تیراژ محقق کند.     

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]