بخش خصوصی از دو سال گذشته و پس از چند دوره فراز و نشیب وارد دوره پر تنش و اعتمادزدایی گردید که نمودهای عینی آن را در ورود گسترده دولت به عرصه انتخابات و حتی پس از انتخابات می توان مشاهده نمود. در کنار همه عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر این فضا؛ شاید […]
بخش خصوصی از دو سال گذشته و پس از چند دوره فراز و نشیب وارد دوره پر تنش و اعتمادزدایی گردید که نمودهای عینی آن را در ورود گسترده دولت به عرصه انتخابات و حتی پس از انتخابات می توان مشاهده نمود. در کنار همه عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر این فضا؛ شاید لازم باشد به یک عامل بیش از گذشته توسط هیات رئیسه اتاق های استانی و رهبران بخش خصوصی در استان ها بیشتر توجه نمایند. اتاق با همه دستاوردهای خود در شکل دهی به شورای گفتگوی دولت – بخش خصوصی، کسب کرسی در بیش از ۱۰۰ شورا و مجمع مشورتی، بهبود زیرساخت ها و شبکه و سازمان اتاق های استانی، بهبود شبکه تشکل های اقتصادی، حضور رسانه ای قدرتمندتر در عصر وفور منابع مالی دولت نتوانست در بهبود محیط کسب و کار دستاورد قابل قبولی برای بنگاه ها و بخش خصوصی کسب نماید.
عصر جدید رابطه دولت – بخش خصوصی
به نظر می رسد ایران پس از چندین دهه وفور درآمدهای نفتی وارد عصر جدید کمبود منابع مالی شده است که تبعات گسترده ای بر اقتصاد و سیاست و اجتماع ایران بر جای خواهد گذاشت. این مهم بسیاری از راهبردهای سابق اتاق ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نشانه های ورود رابطه دولت – بخش خصوصی به عصر جدید به وضوح در حال نمایان شدن است. در زمانه افول اعتبار دولت در نگاه جامعه، افت ظرفیت کارشناسی و حل مسئله در دولت؛ اعتبار و صلاحیت های نهادهای مدنی ریشه دار نظیر اتاق اهمیت کلیدی و بلکه راهبردی پیدا خواهد کرد. نهادی که نتواند گسترده، تنوع و بزرگی بخش خصوصی کشور را نمایندگی کند؛ قدرت کافی برای تاثیر بر دولت بدون منبع را نخواهد داشت.
اتاق های استانی و احتمال بحران مشروعیت
در ماه های اخیر کاملا عیان شده است که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی در عضویت در انجمن ها و تشکل ها و اتاق ها رو به کاهش چشم گیری گذاشته است. تداوم بحران اقتصادی، بحران های سیاسی و اجتماعی، افزایش مالیات ها، کاهش درآمدهای بنگاه ها و . . . از جمله عوامل بیرونی روند معکوس عضویت محسوب می شود. اما عوامل درونی نیز در این روندها موثر بوده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فقدان دستاورد اتاق های استانی و ملی در بهبود محیط کسب و کار
- فقدان ارائه خدمات جذاب
- فقدان ارتباط اثربخش با اعضا
- افزایش یکباره هزینه عضویت و تمدید در اتاق ها
- پیچیدگی فرآیندهای عضویت
- و . . .
به احتمال قوی در سال ۱۴۰۳ اتاق ها در جذب و تمدید عضویت دچار چالش های جدی شده که می تواند بحران اعتبار و مشروعیت را برای آنها در بر داشته باشد. کاهش اعضا هم اعتبار اتاق ها را دچار افول می کند و هم از قدرت ایشان کاسته می شود و هم در مذاکره و تعامل با دولت و مدیران استانی تاثیرگذاری و دست چانه زنی آنها را فرو می کاهد.
۷ توصیه راهبردی به رهبران اتاق های استانی
رهبران اتاق ها باید پیش از وقوع بحران چاره اندیشی کنند. باید به فوریت بازسازی مشروعیت اتاق از طریق توسعه عضویت را در دستورکار قرار دهند. بخشی از این مهم به اصلاحات آئین نامه ای و حمایت های اتاق بر می گردد ولی بخشی از آن بر دوش هیات رئیسه اتاق های استانی سنگینی می کند:
- موضوع توسعه عضویت را در هیات رئیسه و سازمان اجرایی تبدیل به مسئله راهبردی کنید.
- گروه های هدف اتاق در حوزه عضویت را مشخص کنید.
- برای سازمان اجرایی اتاق در حوزه عضویت اهداف روشن، مشخص، کمی و چالش برانگیز طراحی و ابلاغ کنید.
- برای تبلیغات عضویت و معرفی اتاق به اعضا برنامه مشخص طراحی کنید.
- فرآیندهای ارتباط با اعضا و توسعه عضویت را بازنگری و اصلاح کنید.
- آموزش کارکنان بخش عضویت را در دستور کار قرار دهید.
- برای کارکنان در رسیدن به اهداف توسعه عضویت ایجاد انگیزه کنید؟
بازسازی قدرت و مشروعیت اتاق ها نیازمند عزم، اراده و برنامه ریزی رهبران اتاق های استانی است.
*مشاور و مدرس و نویسنده تشکل ها
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
