اکوایران، یک دادگاه در هنگ کنگ روز دوشنبه حکم انحلال غول املاک چینی گروه اورگراند را صادر کرد. درحالی که سیاستگذاران برای جلوگیری از بحران عمیق‌تر در تلاش هستند، این حرکت میتواند در بازارهای مالی درحال فروپاشی چین موج ایجاد کند.
به گزارش اکوایران، قاضی لیندا چان پس از اشاره به این موضوع که اورگراند دوسال پس از قصور در پرداخت‌های اوراق قرضه خود و پس از چندین جلسه دادگاه نتوانسته است یک برنامه بازسازی مشخص ارائه دهد، تصمیم گرفت بدهکارترین شرکت ساخت‌وساز جهان را که بدهی کل آن به ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد را منحل کند.
براساس گزارشی از رویترز، مدیرعامل این شرکت به رسانه‌های چین گفته است که اورگراند اطمینان حاصل خواهد کرد که پروژه‌های ساختمان سازی آن باوجود انحلال تحویل خواهد شد و این دستور روی عملیات داخلی و خارجی آن تاثیر نخواهد داشت.
باتوجه به اینکه مقامات زیادی درگیر هستند، این تصمیم زمینه را برای آنچه که انتظار می‌رود روند پیچیده با ملاحظات سیاسی باشد فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی روی نحوه برخورد مقامات چینی با طلبکاران خارجی در زمانی که یک شرکت سقوط می‌کند تمرکز خواهند کرد.
یک اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایه‌گذاری ناتیزیس معتقد است، این پایان کار نیست بلکه شروع یک روند انحلال طولانی مدت است که کار روزانه این شرکت را نیز دشوار می‌کند؛ باتوجه به اینکه بیشتر دارایی اوراگراند در سرزمین اصلی چین است، ابهاماتی درباره تحوه تصرف دارایی‌ها و رتبه بازپرداخت دارندگان خارجی اوراق قرضه وجود دارد، و اوضاع حتی میتواند برای سهامداران بدتر باشد.
سهام اورگراند قبل از این جلسه دادگاه تا ۲۰ درصد کاهش یافت. معاملات سهام آن و شرکت‌ها تابعه نیز پس از صادر شدن حکم متوقف شد.
روند پیچیده
اورگراند که دارایی آن به ۲۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، زمانی که در سال ۲۰۲۱ نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، بخش املاک چین را وارد سراشیبی سقوط کرد، و حکم انحلال آن نیز احتمالا بازاراهای سرمایه و دارایی شکننده چین را بیشتر تکان خواهد داد.
این درحالی است که پکن با عملکرد ضعیف اقتصاد، بدترین بازار املاک در طول ۹ سال گذشته و یک بازار سهام که به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر نزدیک است دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بنابراین هر شوک جدیدی به اعتماد سرمایه‌گذاران میتواند تلاش‌های سیاستگذاران برای احیای رشد را تضعیف کند.
اورگراند روز دوشنبه درخواست تنفس داد، چرا که وکیل آن اعلام کرد که این شرکت درباره “پیشنهاد بازسازی” پیشرفت‌هایی داشته است. اورگراند پیشنهاد کرد که طلبکاران بدهی خود را با کل سهام این شرکت که در دو واحد هنگ‌کنگ در اختیار دارد مبادله کنند.
وکیل اورگراند استدلال کرد که انحلال میتواند به کار شرکت، و همینطور مدیریت املاک و واحد خودروهای برقی آن ضربه بزند، و توانایی آن برای پرداخت بدهی‌هایش نیز تضعیف خواهد شد.
گفتنی است اورگراند به مدت دوسال با گروهی از طلبکاران روی یک طرح اصلاح بدهی ۲۳ میلیارد دلاری کار می‌کرد.
اورگراند به تحلیلی از دیلویت اشاره کرد که در طول دادگاهی در هنگ‌کنگ در ماه جولای ارائه شده بود؛ در این تحلیل، نرخ بازیابی این شرکت در صورت انحلال ۳٫۴ درصد تخمین زده شده است. پس از اینکه اورگراند در ماه سپتامبر اعلام کرد که واحد اصلی آن و رئیس آن، شو جیاین توسط مقامات مورد بازپرسی قرار می‌گیرند، اکنون طلبکاران انتظار دارند نرخ بازیابی کمتر از ۳ درصد باشد.
انتظار می‌رود حکم صادر شده در کوتاه مدت تاثیر اندکی بر عملیات شرکت از جمله پروژه‌های ساخت خانه داشته باشد، چراکه ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا مدیر تصفیه خارجی که توسط طلبکاران تعیین میشود، کنترل شرکت‌های تابعه را در سراسر سرزمین اصلی چین را به عهده بگیرد.
بحران اورگراند از کجا شروع شد؟
مشکل درسال ۲۰۲۱ آغاز شد. در میانه نگرانی‌ها دولت چین درباره سطوح بالای بدهی در صنعت املاک کشور، منجر به سرکوب استقراض بیش از حد شرکت‌ها کرد. این سرکوب به آن معنا بود که اورگراند در پرداخت سود بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی خود دچار قصور شد، به طوری که بخش ساخت‌وساز چین در مسیر یک بحران نقدینگی قرار گرفت.
عدم بازپرداخت بدهی‌ها از سوی اورگراند موجی از شوک را بر بخش املاک چین به راه انداخت که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد. براساس اطلاعات آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، بیش از ۵۰ شرکت ساخت‌وساز در چین در طول ۳ سال گذشته در پرداخت بدهی‌های خود دچار قصور شده‌اند.
- نویسنده: اکوایران
