اعضای شورای شهر تهران اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ خدمات مدیریت پسماند (عادی)، بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کردند.
در جریان برگزاری دویست و بیست و هفتمین صحن علنی شورای شهر تهران لوایح سه گانه “اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسـماند (عـادی )”،”اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران” و “بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۳” مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت و در این خصوص پیشنهاداتی نیز مطرح شد.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در توضیح این لوایح با بیان اینکه شهرداری تهران عدد ۴۵ درصد را برای پسماند عادی پیشنهاد داده بود که پس از بررسی ها به ۳۹ درصد رسید؛ گفت: این عدد کمتر از رقم پیشنهادی شهرداری تهران است از این رو ما هم طی بررسی ها عدد ۳۹ درصد را تایید کردیم.
وی در خصوص پیشنهاد ارائه شده در حوزه پسماند ساختمانی و عمرانی گفت: این پیشنهاد بر پایه ۴۵ درصد مطرح شد که این موضوع نیز در کمیسیون بررسی شد و این رقم می تواند افزایشی منطقی باشد اما اجماع اعضای کمیسیون بر این عوارض نیز در نهایت به عدد ۳۹ درصد رسید.
این عضو شورا یادآور شد: در بخش صنعتی و پزشکی نیز بطور میانگین و با توجه به شرایط موجود و هزینه های بالای پسماند پزشکی در سایر شهرها، پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی که از سوی شهرداری تهران مطرح شد مورد پذیرش کمیسیون نیز قرار گرفت.
حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه نرخ تورم ۳۸ درصد اعلام شده است، خاطرنشان کرد: ماده ۶۴ قانون امور مالیاتی اذعان دارد که افزایش نرخ ها نباید بیشتر از میزان تورم اعلامی از سوی دولت باشد مضافاً بر اینکه اخیراً شکایاتی مبنی بر این موارد در دیوان عدالت اداری مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است از این روبا توجه به این موضوع، افزایش ۷۰ درصدی نرخ بهای جمع آوری پسماند پزشکی خارج از قانون امور مالیاتی محسوب شده و قطعاً مورد موافقت قرار نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد امکان این وجود دارد فردی در صورت شکایت رقم مصوب از سوی دیوان رای به ابطال اخذ کند.
سید احمد علوی، عضو شورا نیز در توضیحاتی ضمن انتقاد از برخی کارشکنی های پیمانکاران در تخلیه پسماندها پیشنهاد داد تا این قبیل اقدامات با یک مجموعه ثبت شده وارد قرارداد شوند تا پاسخگوی نحوه تخلیه پسماندها باشد.
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با تأکید بر اینکه نرخ حداکثر بهای خدمات را ۳۵ درصد یا کمتر بویژه در بخش حمل و نقل عمومی اعمال کردیم، یادآور شد: استدلال ما این بود که فشار بر زندگی مردم افزایش پیدا نکند از این رو به نظر می رسد این ارقام مطرح شده که نزدیک ۴۰ درصد و در مواردی ۷۰ درصد بیان شده می تواند پیامدهای منفی داشته باشد.
وی افزود: به اندازه کافی شاهد افزایش نرخ تورم هستیم و شهرداری از بخش های مختلف به اندازه کافی درآمد دارد؛ لذا پیشنهاد می کنیم میزان افزایش به کمتر از ۳۵ درصد برسد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه با بیان اینکه بیمارستان هایی که ظرفیت انتقال پسماند بیمارستانی ندارند، شهرداری خودروهای ویژه را اختصاص می دهد، اظهار کرد: ما می توانیم افزایش ۳۸ درصدی را متناسب با افزایش نرخ تورم قرار دهیم اما برای پسماند بیمارستانی که پسماند خاص است، باید بیمارستان ها قرارداد خاصی ببندند.
بر اساس پیشنهاد چمران و حداکثر آراء موافق اعضای شورا، اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ خدمات مدیریت پسماند (عادی) بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ تورم به میزان ۳۸ درصد افزایش تصویب شد.
در ادامه این جلسه اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی اماکن تجاری در میدان مرکزی میوه و تره بار نیز مورد بررسی قرار گرفت و به پیشنهاد چمران رئیس شورای شهر تهران مقرر شد که بهای خدمات پسماند از سایر خدمات جدا شود و این اقدام پس از بررسی ها به رأی گذاشته شود.
مهدی بختیاری زاده، سرپرست سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز در جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه این بهای خدمات به هزار و ۳۶۰ حجره اختصاص دارد، اظهار کرد: این خدمات تنها جمع آوری پسماند نیست و در بخش روشنایی، فنی و رفع سد معبر و تأسیسات است. سال قبل ۶۲ میلیارد تومان برای این خدمات در میدان مرکزی در نظر گرفته شد؛ اما درآمدها کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بود و اگر میزان افزایش پیش بینی شده تصویب نشود، ارائه خدمات با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: این حجره ها بنگاه های اقتصادی هستند و گردش مالی بالایی دارند و از سویی حجم خدمات بالایی دریافت می کنند و تقاضا می شود میزان افزایش پیشنهادی مورد تصویب قرار بگیرد.
- نویسنده: اکوایران
